معاهدات حقوق بشری حاوی حقوق فردی و جمعی هستند. به تبع صرف تدوین یک سری حقوق کلی تأثیری در بهبود وضعیت کلی افراد ندارد، بنابراین هر یک از معاهدات به منظور اجرای حقوق مندرج در خود سازوکارهایی برای نظارت و اجرا را ایجاد کردند که از جمله مهمترین کارکردهای این نهادها رسیدگی به شکایات (فردی و بین الدولی) می باشد. در برخی از معاهدات مکانیزم های دادخواهی اجباری و در برخی اختیاری هستند به این معنا که اعمال این حق مستلزم پذیرش صلاحیت نهاد معاهده ای از سوی کشورهای ذیربط می باشد. غالباً رسیدگی ها به دو صورت کتبی و شفاهی (غالباً کتبی) و در سه مرحله: قبل از آئین قابلیت پذیرش؛ آئین قابلیت پذیرش؛ و آئین بررسی ماهیت صورت می گیرد.برای اینکه شکایتی قابل پذیرش اعلام شود یک سری معیارها و اصول شکلی باید رعایت شوند. بعد از احراز رعایت این اصول نوبت به بررسی ماهیت (نقض یا عدم نقض حقوق مندرج در معاهدات) می رسد و در نهایت نهادهای نظارتی تصمیمات خود را در قالب نظرات و یا آراء بیان می دارند. پس از این مرحله بحث مهم اجرا و پیگیری تصمیمات مطرح می شود. تصمیمات برخی از این نهادها تعهد و الزام حقوقی ندارند و برعکس تصمیمات برخی از آنها برای دول متخلف الزام آور می باشد. شیوه هایی نیز برای پیگیری اجرای تصمیمات توسط برخی از این نهادها اتخاذ شده است.