نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه و تاکید بر استقلال قوا، هر چند، فصل نوع در قانون اساسی یک نظام منحصر به فرد به وجود آورد، اما، همچنان ابهاماتی وجود دارد. در میان قوای سه گانه نقش آفرینی دو قوه مقننه و مجریه، در تامین نیازمندیهای عمومی جامعه، به نحوی است که گاهاً، منجر به تعارض صلاحیت فی ما بین می گردد. از جمله این چالش ها مربوط به تعارض در امر مقررات گذاری است، که مهم ترین علت این امر را می توان متوجه مقنّن اساسی دانست. چرا که از یک سو با وجود، اصل هفتاد و یکم ( 71 ) به مجلس در عرصه قانونگذاری صلاحیت عام اعطاء نموده و از طرفی در اصل یکصد و سی و هشتم ( 138) اختیاراتی وسیع به قوه مجریه داده است. این اصول متفاوت، و بعضاً متضاد و نبود نظام قوانین مدون و مشخص برای تفکیک صلاحیت قوه مقننه و قوه مجریه از یکدیگر، باعث بروز تعارض و اختلاط قوا در برقراری تعادل و توازن قوا شده است و مراجع نظارتی مانند شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در این خصوص، به صراحت تفکیک مشخصی ارائه نکرده اند، و این اختلافات، هر از چندگاهی به دلایل مختلف بین دو قوه مقننه و مجریه بروز می کند . ما در این تحقیق سعی کردیم، با تکیه بر ظرفیتهای قانون اساسی و سایر قوانین در سه فصل بدین ترتیب که در فصل اول تعریف مشخص و دقیق از قانونگذاری و مقررات گذاری ارائه کنیم، در فصل دوم صلاحیتهای انحصاری دو قوه را بیان کردیم و در فصل سوم به تعارضات دو قوه پرداختیم و به کمک آن به این سوال پاسخ دهیم که، منشأ این اختلافات کجاست ؟ و مرز دقیق بین امور اجرایی و تقنینی کجاست؟ و در پاسخ چنین نتیجه گرفتیم، که نبودن قوانین مدون و جامع در این زمینه و کلی گویی در قانون اساسی از جمله اصول ( 71 ) و ( 138 ) یکی از دلایل اصلی در این تعارضات است، امید است این بضاعت اندک مورد توجه تشنگان حقوق اساسی قرار گیرد.