در این پژوهش تعریف واحدی برای تمامی اقدامات تامینی و موقتی ارائه شده است و از این طریق به ویژگی و نقاط مشترک در این تدابیر می رسیم. این اقدامات در ماهیت نوعی تصمیم اداری هستند با این حال به علت ویژگی های خاص تدابیر تامینی و موقتی از یک تصمیم اداری ساده متمایز می شوند و قاضی نمیتواند هر وقت که خواست از آنها عدول کند. این تدابیر در مغایرت با اصل تقابل بوده و با اهدافی نظیر جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته ، ورود ضرر به متقاضی ، حفظ زمینه اجرای حکم و... صادر و اجرا می شوند. و از آنجا که هر نهاد حقوقی توسط قانونگذار برای هدف و موقعیت خاصی پیش بینی گردیده، درست نیست که در یک موقعیت مشابه و حتی یکسان بشود از چند نهاد حقوقی که آثار و احکام متفاوتی دارند استفاده کرد. اما در رویه قضایی ، متاسفانه این ضعف دیده می شود که برای یک موقعیت از بیش از یک اقدام تامینی و موقتی استفاده می شود.این ضعف قانونگذاری است که نیاز به اصلاح دارد. در این پژوهش همچنین به تشریفات صدور این اقدامات و موارد پایان آنها پرداخته شده است.