با بررسی های فقهی و حقوقی که بر روی مصادیق فیلترینگ صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که فیلترینگ در مصادیق مطرح شده توسط دولت ها جایز است و محدود کردن بخشی از اطلاعات توسط دولت ها امری معقول بلکه از ضروریات می باشد اما در عین حال باید از شیوه های مناسب برای اعمال محدودیت(فیلترنگ) استفاده کرد و همچنین اگر از رهگذر فیلترینگ خسارتی به کاربران وارد شود دولت ها از باب مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت وارده هستند. آن چه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرددر قالب سه بخش عمده است. در بخش اول در دو فصل به موضوع شناسی مفاهیم مرتبط با عنوان پایان نامه مانند فضای مجازی و فیلترینگ و بررسی مزایا و معایب آن و بیان این مقوله در کشورهای مختلف دنیا پرداختیم. در بخش دوم در سه فصل به بررسی ادله فقهی جواز فیلتر کردن در مصادیق اخلاقی- اجتماعی که با یکی از پر کاربرد ترین قواعد فقهی به نام لاضرر تطبیق داده می شود -این مسئله یکی از نوآوری های این پژوهش می باشد چراکه در کتب و مقاله ای دیده نشده است برای اثبات نقض حریم خصوصی از مفاد قاعده بر اساس دیدگاه های فقها استفاده شود- و همچنین بررسی ادله فقهی جواز فیلترکردن در امور سیاسی با توجه به قواعد حفظ نظام و قاعده نفی سبیل و نهایتا تعمیم حکم حرمت کتب ضلال به فیلترکردن موارد ضد دینی از راه تنقح مناط، پرداختیم. همچنین می توان به تأسیس اصل گردش آزاد اطلاعات بنابر اصاله الاباحه اشاره کرد که در بخش فقهی مورد تحلیل قرار گرفت و می توان گفت یکی دیگر از نوآوری های پژوهش است. در بخش سوم در قالب دو فصل به بررسی حقوقی ضرورت مسئله فیلترینگ با توجه به مواد قانونی در قوانین مختلف پرداختیم چراکه قانون مدونی در زمینه فیلترکردن سایت ها در فضای مجازی وجود ندارد و ناچار برای توجیه این مقوله از قوانین دیگر کمک می گیریم. همچنین در فصل دوم بخش حقوقی براساس قواعد مسئولیت مدنی اینکه دولت ها را می توان ملزم به جبران خسارات وارده کرد یا خیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همین طور به تحلیل مسئولیت رساها که از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی هستند در مسائلی مانند نقض حریم خصوصی و هتک حرمت که آیا از باب مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارات وارده بر کاربران هستند یا خیر پرداختیم.