پیشرفت امور بهداشتی و درمانی تا حدود زیادی به حمایت حقوقی و قانونی نیز بستگی دارد زیرا هرچه امور بهداشتی و درمانی پیشرفت کند باز هم افرادی هستند که از مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی تخلف نمایند و با رفتارهای خود سلامتی افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تبیین‏جایگاه آن‏در حقوق‏جزای ایران ازاهمیت بسزایی برخورداراست اما نباید از بررسی مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند قافل بود و میبایست درخصوص مراجع صالح و مجازات‏های مقرر در قوانین مختلف برای این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونی دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضروری به نظر می‏رسد.علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد،لازم است تجدیدنظری نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفری است که جرایمی با ماهیت و ویژگی‏های مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین ومهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع رسیدگی‏کننده و ارباب رجوع را تلف می‏کند. براساس اصول قانون اساسی رسیدگی به جرم و اجرای مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‏های دادگستری است جرایم بهداشتی، دارویی ودرمانی که دارای ماهیت کاملاً جزایی و کیفری هستند نیز باید در دادگاه‏های کیفری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا راه‏حل اساسی و منطقی این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل برای جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی رسیدگی به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏های عمومی و انقلاب قرار گیرد همچنان که رسیدگی به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏های عمومی و انقلاب است.

مسئله اعتیاد اطفال و نوجوانان، یکی از آسیبهای مهم اجتماعی است که امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته و به همان نسبت بر تلاش پژوهندگان و متخصصین امر، در یافتن راه حلهایی جهت پیشگیری از آن نیز افزوده شده است. شناخت عوامل پدید آورنده ی مصرف مواد مخدر در کودکان و نوجوانان، اتخاذ تدابیر درست پیشگیرانه در سطح کل جامعه، شناسایی اعضاء و گروههای آسیب پذیر و گروههای در معرض خطر، در کاهش جرائم این گروه سنی، تأثیر مستقیم و غیر قابل انکاری دارد. پیشگیری در دوره های مختلف رشد کودکان و نوجوانان، شامل اقداماتی می شود که ناظر به گروه خاص اطفال کم سن و سال و مکانهای جامعه پذیری آنان مانند خانواده، مدرسه، گروه همسالان، رسانه ها و سایر محیط ها در جامعه می باشد. بدیهی است هدف آن نیز، از بین بردن یا کاهش عوامل خطرزایی است که کودکان در معرض آن هستند و همچنین ایجاد عوامل حمایتی که مقاومت افراد را در مقابل پذیرش و پیشه کردن رفتارهای مجرمانه در آینده تقویت می کنند. مسئله پیشگیری می تواند از زوایای مختلف زیستی- روانی و جامعه شناختی تحت بررسی قرار گیرد. بدیهی است استقبال مسئولان و دولت مردان از همکاری های روان پزشکان، روان شناسان، پزشکان، جامعه شناسان و تمامی نهادهای مهم چون خانواده، مدارس و بسیاری نهادهای مربوط می تواند به کامل تر شدن و موثرتر واقع شدن برنامه های پیشگیری کمک کند. پس این نتیجه گیری که موثرترین روش پیشگیری رویکردی است جامع و اجتماع مدار که طیف وسیعی از تعیین کننده های سبب شناختی را هدف قرار می دهد، نکته مهم سازنده در اصلاح رویکردهای پیشگیری بوده است. با این طرز تلقی ایجاد و تقویت نگرشهای انطباقی دوسویه در جامعه از جمله در نهاد خانواده، نهادهای آموزشی و تحصیلی و سایر محیط ها در سطح جامعه، زیر بنای شناختی برای بررسی روشهای پیشگیری قرار می گیرد.

تشخیص صلاحیت در امور قضایی در رسیدگی به جرایم صرف نظر از نوع آن ،از جمله اموری است که در راس تکالیف مربوط به مقام قضایی است و در واقع چنین اموری سنگ بنای اقدام قضایی محسوب می گردد. چرا که صلاحیت قاضی و مرجعی که در آن به امر قضا مشغول است ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با نظم عمومی و امنیت قضایی و حفظ حقوق وآزادی های قانونی متهم و حتی حقوق و منابع شاکی دارد. بدون تردید شناخت دقیق قواعد مربوط به صلاحیت کیفری و اعمال آن مقررات در روند دادرسی در حفظ این ارتباط تاثیر به سزایی خواهد داشت بررسی یکی از انواع این صلاحیت های کیفری،تحت عنوان صلاحیت شخصی است که علیرغم نقش زیاد و اهمیت انکار ناپذیر آن در عرصه حقوق داخلی و بین المللی ، کمتر مورد توجه نویسندگان و اندیشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است. که در این رساله موارد تطبیقی بین حقوق ایران و لبنان مورد بررسی قرار گرفته است .تحولات قانونی صلاحیت شخصی در ایران نارسایی ها،شرایط اعمال آن وهمچنین همین مباحث با حقوق لبنان به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.

ارگانهای دولتی در صورت ضرورت اجرای طرحهای خود، با رعایت تشریفات قانونی، می توانند، املاک دولتی و املاک اشخاص خصوصی را تملّک کنند. ماهیّت حقوقی تملّک اراضی و املاک، در صورت عدم تراضی با مالک، ایقاع و در صورت تراضی نیز به خاطر اجبار مالک به فروش «عقدتحمیلی» محسوب می گردد. موضوع تصرّف و تملّک املاک، جهت اجرای طرحهای عمرانی و احداث مدرسه، یکی از مشکلات و معضلاتی است که آموزش و پرورش در سالهای اخیر، با آن مواجه است. کاربری های آموزشی اعلام شده در طرحهای جامع و تفصیلی شهر قطعاً لازم، ضروری و مورد نیاز آموزش و پرورش می باشد ولی همه ساله لازم است نسبت به مساحت، تعداد، منطقه و... نیاز سنجی و به تناسب مصوبه شورای آموزش و پرورش جهت تملک و تأمین اعتبار، اقدام و نسبت به مابقی اعلام بی نیازی گردد. اساساً هدف از تدوین قانون شوراهای آموزش و پرورش [... بهره گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تأسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی ـ تملّک اراضی و املاک ـ و تسهیل در فعالیّتهای اجرایی آموزش و پرورش است] با عنایت به قانون یاد شده، وزارت آموزش و پرورش می تواند، از منابع، امکانات و ظرفیّتهای موجود در فرمانداری، شهرداری، بانکها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی، جهت تملّک اراضی، ساخت، توسعه و تجهیز مدارس به منظور تسهیل امرِ تعلیم و تربیت، بهره گیری وافر نماید، خصوصاً ترکیب اعضای شورای، یاد شده به گونه ای است که می توان، مصلحت و منویّات آموزش و پرورش را در دستور جلسات قرارداد. یکی از وظایف و اختیارات شورای یاد شده، برنامه ریزی، جهت ایجاد و ساخت فضاهای آموزشی است،احداث و ساخت مدرسه نیز منوط به تملّک زمین است، شهرداری اراضی آموزشی را به رایگان از مالک دریافت می کند امّا آن را به قیمت روز به آموزش و پرورش می فروشد!

موضوع علیت و رابطه علیت یکی از مباحثی است که با وجود اهمیت آن کمتر به آن پرداخته شده است در این پایان‎نامه سعی شده به اهمیت و جایگاه آن و به جهت نیاز‎های اجتماعی و تنوع و تحول آنها در سیر زمان که تحول بنیادین گشته و هر یک از ویژگی‎های خاصی برخوردار بوده است. سعی شده به‎طور کلی به جایگاه علیت و رابطه علیت در ارکن متشکله جرم بپردازیم و رابطه آن را با عنصر قانونی- عنصر مادی و عنصر معنوی به کنکاش بگذاریم و نیز موارد وجود استثناء در لزوم احراز رابطه علیت در جرایم مفید و غیره را بررسی کنیم و به طرح تئوری‎های مختلف در چگونگی احراز و کشف رابطه علیت در مسائل مختلف و نیز بیان ایرادات وارده بر هر نظریه بپردازیم و از نظریه‎های دانشمندان و حقوقدانان که هر یک از منظری و به ارائه تئوری‎های خود در حل مسئله علیه پرداخته‎اند استفاده شود. در این پایان‎نامه سعی شده از نظریات حقوقدانان و دانشمندان مختلف و علماء و کتاب‎های مختلف حقوقی و فقهی که موضوع مبحث علیت می‎باشد استفاده شده و همچنین مقالات و بررسی نظریه‎های گوناگون و اینکه چهارچوب تعیین جرم، ضمانت ‎اجرا‎ها و مسئولیت‎ها در دوران‎های مختلف چگونه صورت می‎گرفته است بشر اولیه با قوانین طبیعی بیگانه و علل پدیده‎ها را نمی‎شناخت از نظر آن‎ها پدیده‎ها ناشی از قوای عالی‎ بودند که جهان را از جمعیت پر می‎کنند لذا هر واقعه ناگوار اعم از عمدی و یا غیر‎عمدی (اتفاقی) مستند به قدرت شومی یا اهریمنی می‎شد که به عنوان یکی از موجودات زنده عمل می‎کرد لذا هنگامی که اختلالی در نظم بهنجار روی می‎داد یک واکنش عاطفی توام با ترس و خشم تولید می‎شد که از بین رفتن آن جزء یا طرد آن از جامعه ممکن نبود و برای خلاصی از شر کسی که به طور عمدی و یا حتی غیر‎عمدی موجب خسارت به هیأت اجتماع شده هیچ اولویتی دیگر وجود نداشت و همچنین رابطه علیت در جوامع ابتدایی و نحوه اجرای مجازاتها چگونه بوده و آیا خطای جزای شرط ضروری نتیجه می‎باشد یا نه؟ آیا با فقدان این خطا نتیجه به همان شکلی که بروز کرده حادث شده یا خیر اگر پاسخ منفی باشد می‎توان گفت که رابطه علیت بین نتیجه و خطا وجود دارد. آنچه در فقه شرط سبب یا علت نامیده می‎شود در این نظریه همگی از مصادیق علت شمرده می‎شوند زیرا معلول به انتفای هر یک از آنها منتفی می‎شود در این نظریه تمامی عوامل دور و نزدیک و قوی و ضعیف شرط ضروری و بنابراین علت هستند بیش از حد قلمرو و مسئولیت را گسترش می‎دهد و تفاوتی بین عوامل و شرایط زمینه‎ساز نتیجه که عرفاً میان آنها و حصول نتیجه رابطه‎ای نیست و علل اصلی و موثر در نتیجه قایل نیست و زحماتی که فقه‎های اسلامی در راه تبیین علیت کشیده‎اند نباید غافل شد چه اینکه با غور نظرات و آرای این دانشمندان مشاهده می‎کنیم که ایشان نیز سعی کرده‎اند با بیان اصطلاحات همچون علت و سبب و شرط در نهایت مولفه‎های ایجاد کنند تا بوسیله آن‎ها به علت واقعی و اصلی هر حادثه دست یابند. روش تحقیق در این پایان‎نامه پس از مجموعه بررسی‎ها و تحقیقات و جمع‎آوری اطلاعات اسناد و مدارک، کتاب و مقالات علمی و منابعی فقهی و اسلامی از روش میدانی و کتابخانه‎ای استفاده و جمع‎آوری بعمل آمده است.

دخالت مقام صالح قضایی در حکم به مجازات و نیاز به آن و همچنین ضرورت اجرای آن بسان یک قاعده امری استثنا ناپذیر است . همچنین اصل قضایی بودن مجازات ها پیوند ریشه دار و محکمی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد . مقتضای این اصل، دو نتیجه دارد : اول آنکه «اصل بر عدم ولایت است. » و دوم آنکه «اصل بر عدم صلاحیت در تصدی امور عمومی است. » و در این معنا، اصل عدم صلاحیت افراد برای قضاوت به معنای صدور حکم درباره دیگران و اجرای آن است. در حقیقت برای حکم به مجازات لازم است نوعی اطمینان عمومی به مجرمیت فرد وجود داشته باشد. البته با آنکه بسیاری از اصول و قواعد عام دچار تخصیص می شوند، اصل لزوم مداخله مقام صلاحیت دار قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها از اصولی است که به لحاظ طبع خود، هیچ گونه استثنا و تخصیصی را برنمی تابد و حتی در مواردی که بر مبنای فقه رایج، مداخله افراد عادی در اجرای مجازات جایز تلقی شده نیز نمی توان حکم به استثنا پذیری اصل قضایی بودن مجازات ها داد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهم ترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب بند ث ماده 158 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی، فتاوی صادره، نظرات مشورتی و دکترین های موجود، دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آن ها پرداخته شده است. بحث حقوق کیفری مربیان ورزش از دیر باز مطرح بوده است و تاکنون مقالاتی نوشته شده است و با توجه به اینکه مربیان ورزشی از حقوق کیفری در حوزه ی خود بی اطلاع و یا کم اطلاع هستند این پایان نامه می تواند بعنوان راهنمایی در جهت استفاده آموزشی برای مربیان ورزشی باشد.

امروزه جرم و ترس از جرم به عنوان یک نگرانی فراگیر در تمام جوامع تبدیل شده است. سیاست های دستگاه عدالت کیفری در مبارزه با جرم نیز با شکست روبرو شده است. این مسئله خود موجب اهمیت سیاست های غیرکیفری در امر پیشگیری از جرم شده است. از سوی دیگر در اکثر سیاست های غیرکیفری نیز، مرتکب موضوع همه تحقیقات و سیاست های پیشنهادی برای پیشگیری از وقوع جرم بوده، تا مشخص گردد یک شخصیت مجرمانه چگونه تشکیل می گردد و به چه طریقی می توان آن را مهار یا درمان کرد. با به وجود آمدن دانش بزه دیده شناسی و نظریات جدید و علمی، تحولی عظیم در عرصه مطالعات جرم شناسی به وجود آمد. بر مبنای این نظریه ها معمولاً برای ارتکاب جرم یک سلسله شرایط و امکانات را خود بزه دیده در اختیار بزهکار قرار می دهد که این روند فرصت های ارتکاب جرم را فراهم می کند. در این صورت بخشی از مطالعات مربوط به بزه دیده شناسی می تواند پیرامون شیوه زندگی بزه دیده و تجزیه و تحلیل نقش وی در فرآیند مجرمانه باشد. بر اساس یافته های بزه دیده شناسی، بزه دیده به طریق گوناگون در وقوع جرم علیه خود ایفای نقش می کند. گاهی به علت ناآگاهی و بی اطلاعی جرم علیه وی واقع می گردد و گاهی نیز فرصتها و موقعیت های لازم برای ارتکاب جرم را فراهم می آورد. بنابراین با توجه به گونه های مداخله بزه دیده در وقوع جرم باید از تدابیر پیشگیری های مختلف برای مقابله با بزه دیدگی بهره برد. برای مثال برای مقابله ناآگاهی و بی اطلاعی وی، تدابیر پیشگیری اجتماعی می تواند راه حل های مناسبی در اختیار او قرار دهد. آموزش و اطلاع رسانی به بزه دیدگان به طریق گوناگون می تواند در کاهش موارد بزه دیدگی آنها موثر واقع گردد. رویکردهای جدید پیشگیری وضعی و پیشگیری محیطی بر مبنای نظریه های فرصت مدار و انتخاب عقلانی به وجود آمدند که تدابیری برای پیشگیری از جرایم موقعیت مدار و فرصت مدار ارائه می کنند. با به کارگیری راهکارهای این رویکردها، بزه دیده در پیشگیری از جرایم فرصت مدار توفیقات بیشتری حاصل می کند.

در مرحله جرم انگاری اصل بر جرم بودن قتل عمدی است امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند. عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه علیرغم قابلیت پیش بینی نتیج? زیانبار را نیز در برمیگیرد که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته می شود. تقصیری که توان بر هم زدن نظم عمومی را داشته باشد جنب? جزایی برخود می گیرد و با این جرم انگاری به برقراری نظم و پایبندی هم? افراد جامعه به قانون و احترام به جان انسانها گام بزرگی برداشته خواهد شد و دیگر هر شخصی نمی تواند با مستمسک قرار دادن معاذیر قانونی مرتکب جرم و گناه نابخشودنی قتل گردد و از مجازات قانون در امان بماند.

حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعد از نعمت وجود، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است. وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود و دیگری بزه دیده که جرم بر روی وی صورت گرفته است و این جرم یا به جان و مال وی صدمه می زند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند که جبران این آسیب ها طولانی و شاید در برخی موارد مثل هتک حیثیت غیرممکن باشد. یکی از مباحث علم حقوق، اعاده حیثیت می باشد که از دید صرفاً حقوقی این تأسیس حقوقی، مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را بازیابد. اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او بازمی گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آن ها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. در حقوق جزای ایران از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 با حذف مواد مربوط به اعاده حیثیت از قانون مجازات عمومی 1352 تا تصویب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (1377) در این زمینه خلاء وجود داشته است. ماده 62 مکرر‏، تلاشی درخور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده ی حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کرد. با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعاده حیثیت در مواد 25 و 26 قانون مذکور آورده شده است البته نه به صراحت قانون مجازات سال 1352 که خود تا حدودی برطرف کننده نواقص ماده 62 مکرر بوده است.

چکیده با توجه به این که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دارای نوآوری های متعددی می باشد اما در حد فاصل میان نظام تفتیشی و اتهامی باقی مانده است و در برخی مواد آن که تلاش گردیده با الهام از نظام اتهامی حداکثر حقوق متهم را به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، رعایت نماید، با قید عباراتی در ظاهر استثناءگونه اما به واقع کلی و مبهم به طوری که دست ضابط یا مقام قضایی را برای تفسیر سلیقه ای و شخصی باز بگذارد، تلاش خود برای قاعده سازی یک قانون نسبتاً حقوق بشری را ناقص و ناتمام رها کرده است. متهم به عنوان یکی از افراد جامعه در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را مراعات کنند. لذا این حق متهم است که در جریان دادرسی، آزادانه از خود دفاع کند و در یک مرجع بی طرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود. هر چند قانون جدید با حذف بسیاری از محدودیت ها گرایش به اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده تساوی سلاح ها، تدوین شده است، اما این دستاوردها و نوآوری ها خالی از ایراد نیست اما با گامهای مثبتی که قانونگذار در جهت احقاق حقوق متهم برداشته، با دادرسی عادلانه مبتنی بر سیستم اتهامی فاصله زیادی ندارد. کلید واژه: دادسرا، دادستان، بازپرس، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، بزه دیده، بزهکار

قتل های احساسی از موارد قتل عمد به شمار می رود، نوع قتلی که در این تحقیق استفاده شده قتل برای دفاع از حیثیت و شرافت می باشد، بررسی می شود که خود دارای مواردی می باشد از جمله : 1. قتل های ناموسی ویا بررسی ماده 630 ق.م.ا 2. قتل برای فرایند تحقیر است. قتل ناموسی به قتل هایی اطلاق می شود که در آنها فردی خواهر ، دختر ، زن و یا یکی دیگر از بستگان مونث خود را به انگیزه حفظ ناموس به قتل می رساند . بانگاهی به مواد مختلف ق.م.ا ، یکسری احکام مشاهده می شود که به نوعی با این نوع قتل و انگیزه مورد بحث در آن مرتبط اند . قتل در فرآیند تحقیر : یعنی اگر کسی مرتکب قتل احساسی دیگری می شود برای این است که احساس حقارت می کند ، یعنی حقیر شده ، لذا می خواهد اعاده حیثیت از خود بکند و این خفت را پاسخ بدهد .

پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381مرحل? محاکمه و صدور حکم بر عهد? دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف دادیار، به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا که در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری، سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد، بازپرس اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را دارد. اما در عین حال، برخی از تصمیمات بازپرس نیازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان است. استقلال بازپرس و لزوم عدم تبعیت وی از دادستان ناشی از لزوم اصل تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای است که بازپرس عهده دار انجام آن می باشد، بازپرس نظر به وظیفه ای که حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مکلف به تبعیت از دادستان نیست. در این نوشتار، ضمن شناسایی جایگاه بازپرس در دادسرا و بررسی رعایت اصل تفکیک مرحل? تعقیب از تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری ???? و حدود استقلال بازپرس در برابر دادستان، حدود اختیارات او در قانون، مبانی آن و اعتبار تصمیمات این مقام قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.