تحقیق حاضر با هدف بررسی تطبیقی مسایل جزایی فقه اسلام در پی تحقیق اندیشه های سه فقیه عالی مقام مکتب تشیع یعنی شیخ طوسی، شهید اول و شهید ثانی می باشد. تا به عنوان نمونه تفاوت و تغییرات حاصل بین فقه زمان شیخ با زمان شهیدین را نشان دهد. ترتیب ارائه مطالب هر فصل بر اساس ترتیبی است که شهیدین در کتاب روضه آن را اتخاذ کرده اند. اما به مناسبت موضوع تحقیق، مطالبی از این کتاب مطرح می شود که مخالف با نظرات شیخ طوسی در کتاب مبسوط و غیر آن است. همچنین ممکن است، شیخ در کتاب مبسوط مطالبی را آورده باشد که شهیدین در کتاب روضه متعرض آن نشده اند، در حالی که آن ها در غیر از این کتاب مخالف با نظر شیخ می باشند، بنابراین آن مسایل هم به تناسب مطالب مطرح شده در کتاب روضه بیان می شوند. نتیجه کلی که از این تحقیق به دست می آید، این است که با وجود اشتراک و هم عقیده بودن شهیدین با شیخ طوسی، در موارد متعددی نیز باهم اختلاف دارند که در اکثر آنها نظرات شهیدین با نظرات مشهور موافق است. علاوه بر این منشأ اختلاف نظر، در اکثر مسایل، روایاتی است که در رابطه با این مسایل وارد شده است، به گونه ای که در مدلول آیات قرآن کریم، همچنین در اصول و قواعد مطرح شده در هر باب اختلاف کمی به چشم می خورد.

یکی از مهم ترین ویژگی¬های فقه مکتب تشیع نسبت به دیگر مکاتب اسلامی، مسئله اجتهاد و تطبیق مسائل اجتماعی در هر عصری با شرع انور می¬باشد. به تعبیر دیگر، اجتهاد به فقها این اجازه را داده است که در هر عصری مسائل مبتلا به اجتماع خود را با شرع مطابقت دهند و بتوانند آن را در احکام مستحدثه زمان خود بکار برند. این مسئله باعث اختلافات اندک اما قابل توجهی در حوزه¬ی فقه شده است و این خود از نشانه¬های پویایی فقه شیعه است. بر همین مبنا تحقیق حاضر بر آن است که با تطبیق آرای اختلافی بین فقهای شیعه، باعث شود تا منابع استنباط احکام اسلامی بهتر مورد شناسایی قرار بگیرند و از این رهگذر فقها و دانش پژوهان بتوانند در چارچوب این منابع و سابقه¬ی فقهی آن ها به تجزیه و تحلیل احکام شرعی بپردازند. اما به دلیل اینکه واکاوی و تحقیق در تمامی آرای فقها، و در کلیه ابواب، کار آن چنان ساده ای نیست، به ناچار باید دیدگاه های هر یک از آن ها در موضوعاتی که عموماً در یک سنخ قرار می گیرند، بررسی شود. به همین دلیل عنوان این پایان نامه «بررسی آرای اختلافی شهیدین در باب احوال شخصیه با محوریت دو کتاب لمعه و شرح لمعه» می باشد. ناگفته نماند در پایان هر مبحث مطرح شده به دلیل اینکه معلوم شود قوانین موضوعه با نظریات کدام یک از این دو فقیه بزرگوار سازگاری بیشتری دارد، سعی بر آن شده است که نظرات قانون مدنی هم مطرح شود و با جمع کردن آن ها بتوان به یک نتیجه گیری کلی دست پیدا کرد.