این پژوهش درصدد آن است تا ضمن بررّسی اولین کنش‏ها و واکنش‏ها در ارتباط با به‏رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام ‏های حقوقی مختلف و همچنین واکاوی مبانی و ضرورت مسئولیت مزبور، به تحقیق پذیرش بحث فوق‏الذکر در قانون مجازات اسلامی(1392) بپردازد. برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود سه رکن: ارتکاب جرم توسط نماینده‏ی قانونی شخص حقوقی، ارتکاب جرم در محدوده‏ای که شخص حقوقی دارای شخصیت حقوقی است و اثبات مسئولیت کیفری این اشخاص، ضروری است. برای توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چهار نظریه‏ی مسئولیت نیابتی، مسئولیت مستقیم، تقصیر جمعی و مسئولیت سازمانی مطرح شده‏، که در تدوین ماده‏ی143 از دو نظریه‏ی مسئولیت نیابتی و مسئولیت مستقیم، و در ماده‏ی 747 از هر چهار نظریه مذکور استفاده شده است. دو شرط اختصاصی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، ارتکاب جرم به نام شخص حقوقی و ارتکاب جرم در راستای منافع شخص حقوقی است، وجود یکی از دو شرط فوق مقارن با ماده‏ی143 برای ارتکاب جرایم عمومی توسط اشخاص حقوقی کفایت می‏کند، اما در ارتکاب جرایم رایانه‏ای اشخاص حقوقی، مطابق با ماده‏ی747 وجود توأمان هر دوی آن‏ها ضروری است. شرکت‏های دولتی که اعمال تصدی می‏کنند تحت شمول معافیت تبصره‏ی ماده‏ی 20 قرار نمی‏گیرند، اعمال مجازات‏های مصادره‏ی اموال و انحلال علیه اشخاص حقوقی منوط به تحقق شرایط ماده‏ی22 یعنی تشکیل اشخاص حقوقی برای ارتکاب جرم و یا انحراف آن‏ها از هدف مشروع اولیه و فعالیت انحصاری مجرمانه است. مقرررات مستثنیات دین مندرج در تبصره‏ی5 ماده‏ی19 مشمول مجازات مصادره اموال اشخاص حقوقی نیز می‏شود. کلمات کلیدی: اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی