انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس همین اصل نیز، مواخذه و مجازات می گردد اما هرگاه به علتی اراده ی وی مورد خدشه قرار گیرد مجازات وی منتفی می گردد. یکی از این دلایل که می تواند قصد و اراده ی شخص را به نوعی مخدوش نماید، اکراه است که در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی به طور مکرر مورد بحث قرارگرفته است. قاعده ی اکراه که نشأت گرفته از فقه امامیه است در مواردی چند با قانون مجازات اسلامی در زمینه ی مجازات ها، اقسام و شرایط وقوع اکراه اختلاف نظر دارند، بدین ترتیب؛ اکراه تقریباً در تمامی جرائمی که مجازات آن ها در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است باعث رفع مسئولیت از مکرَه می باشد مگر در خصوص اکراه در قتل که با وجود اختلاف نظری که بین فقهای امامیه مبنی بر قصاص یا عدم قصاص وجود دارد، نظر مشهور فقها مبنی بر پذیرش قصاص مورد قبول قانون گذار قرار گرفته است. که این امر، مخالف با اصول انصاف و عدالت می باشد و تخفیف مجازات در این خصوص،عادلانه تر به نظر می رسد.همچنین، در مورد شرایط اکراه برای پذیرش آن به عنوان عامل رافع مسئولیت،با وجود اینکه در فقه امامیه به طور مفصل بیان گردیده است قانون گذار، تنها شرط غیر قابل تحمل بودن اکراه را ذکر کرده که با توجه به موازین فقهی و اصل صریح و روشن بودن ماده های قانون مجازات اسلامی بایستی به تفصیل در متن ماده ذکر می شدند.