عمده مصادیق جرایم غیرتام درحقوق کیفری ایران شروع به جرم جرایم عقیم و جرایم محال است. در مقررات سال 52 و 61 تکلیف شروع به جرم مشخص اما در مقررات سال 70 قانون گذار با تغییرات در مقررات سالهای 52 و 61 موجبات اختلاف نظر بین علماء حقوق و قضات رسیدگی کننده به پرونده های مربوطه را فراهم نموده است. در مواد قانونی 21،20 و22 قانون مجازات عمومی صریحاً شروع به جرم در همه جرایم جرم شناخته شده است. در ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامی سال 61 و تبصره 2 الحاقی آن هم پس از حذف ماده18 قانون مجازات عمومی سال 61 با تغییرات جزیی طایفَ النعلُ بالنعل پیروی شده است. ماده 18 قانون راجع به مجازات اسلامی شروع به جرم را فقط در صورت تصریح قابل مجازات پیش بینی کرده بود. بعد از وضع ماده 41 قانون مجازات اسلامی سال 70 و الحاق دو تبصره به آن و تغییر اساسی در مقررات سابق جای این سوال باقی می ماند که آیا شروع به جرم در همه جرایم جرم و قابل مجازات می باشد یا خیر؟ بعضی بر همان اعتقاد سابق باقی مانده و شروع به جرم را در کلیه جرایم قابل مجازات دانستند و بعضی اعتقاد به مجازات و در صورت تصریح قانونی داشتند.از طرف دیگر،مجازات بر جرایم عقیم و جرایم محال هم با استفاده از مفاد مقررات سال 52 و 61 بلامانع بوده است لیکن در این قوانین هم تصریح به مجازات نشده بود اما قضات با استفاده از عبارت«......قصدش معلق یا بی اثر بماند....» موضوع ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامی مجرم را مجازات می کردند. در مقررات سال 70 هم هیچ ذکری نه به ضد حق و نه به تلویح نشده است . به هر تقدیر اینجانب به خاطر روشن کردن ایرادات فوق تصمیم بر تدوین این پایان نامه نمودم.

بذل مهریه می تواند در خصوص تمام یا قسمتی از آن انجام پذیرد. در ماده 1082 قانون مدنی ایران می خوانیم:(به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تعرضی که بخواهد در آن بنماید)علی رغم گذشت بیش از 76 سال از زمان تصویب این ماده قانونی ، هنوز هم در جامعه ما زمینه پذیرش حق مالکیت زن نسبت به مهریه و داشتن اختیار تصرف مالکانه نسبت به آن نهادینه نشده و به ندرت دیده شده است که زنی در اولین قدم مطالبه این حق مشروع خود ، با عکس العمل تند مرد و حتی کسان و بستگان طرفین مواجه نشود. به دلیل همین فرهنگ عمومی و برخی تضییقات شرعی و قانونی موقع بروز اختلاف بین زوجین ، اغلب زنان تمام یا بخشی از مهریه خود را به شوهران شان بذل می نمایند تا شوهر نیز متقابلاً با قبول بذل ، زن خود را طلاق دهد . در این راستا بذل مهریه نیز می تواند با قصدهای مختلفی نظیر هبه، ابراء، اسقاط حق، صلح و شرط اجرای طلاق انجام پذیرد که در این راستا بذل به عنوان هبه ، ابراء و اسقاط دین موجب می شود زن حق رجوع نسبت به آن مقدار از مهر که به همین صورت بذل کرده است را نداشته باشد