بدون تردید یکی از مهمترین جرائم علیه آسایش وامنیت مردم و اخلال در نظم عمومی، اقتصادی، فرهنگی و همچنین سعادت و سلامت جامعه و نظام اسلامی جرم افسادفی الارض می باشد، که به علت اهمیت این جرم، دین مقدس اسلام نیز آن را در زمره جرائم حدود ذکر نموده، وهمچنین خداوند متعال در آیات 32، 33، 34 سوره مائده در باب این جرم و نحوه مجازات عاملان آن سخن به میان آورده و فقها نیز اگرچه به تعریفی از این جرم نپرداخته اند اما به بیان مصادیقی از این جرم مهم پرداخته اند ومثالهایی از آن نیز بیان نموده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، نیز اگرچه به شناسایی و تعریف این جرم مهم پرداخته است، اما در این قانون جدید مواردی از عدم مطابقت آن با شرع مقدس دیده می شود، که ما را برآن داشت که ضمن بررسی این جرم در تاریخچه بشری ونیز روشن ساختن ماهیت این جرم در نظام اسلامی ایران بر طبق قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب پرداخته، تا ضمن روشن کردن عناصر و ارکان این جرم در قانون، به معایب و مزایایی که این قانون در باب افساد فی الارض داشته، نیز بپردازیم ودر نهایت معایب آن را گوشزد نموده تا شاید در اصلاحات بعدی این گونه عیبها که در قانون و قانونگذاری امری ناپسند می باشد؛ رفع و برطرف گردد.

چکیده: یکی از دستاوردهای نوین بشر در عصر جدید، به وجود آوردن فضایی تحت عنوان فضای سایبر یا فضای مجازی می باشد. این فضا علاوه بر فواید بی شماری که برای بشر دارد، می تواند دست مایه ی سوء استفاده های بسیاری نیز قرار گیرد. بدین ترتیب، نسبت حقوق جزا و جرایمی که در این حوزه شکل می گیرد، قابل پیش بینی می باشد. به علاوه، فضای سایبر با فضای فیزیکی تفاوت های چشم گیری دارد و این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی های جرایم ارتکابی در فضای سایبر و جرایم ارتکابی در فضای فیزیکی و متعارف را به دنبال دارد. به عنوان نمونه، مال در فضای فیزیکی معنایی دارد که در فضای مجازی و سایبر سالبه ی به انتفاء موضوع می باشد و به همین ترتیب است مفاهیم دیگر مربوط از جمله شکستن حرز، ربایش، جاسوسی و... یکی دیگر از تفاوت های جرایم سنتی با جرایم سایبر این است که در جرایم اخیر، ارتکاب جرم معمولا با سهولت بیشتری همراه است. این ویژگی سبب می شود که در مورد جرایم سایبری، تدابیر پیش گیرانه ای اندیشیده شود تا از ارتکاب این جرایم جلوگیری کرده و یا حداقل از میزان آن ها بکاهد. پس از ارتکاب جرم نیز پیشگیری با توجه به وظایف پلیس در این حوزه ایفاء نقش می کند. کارآگاهان مبارزه با این جرایم باید علاوه بر خصوصیات عمومی کارآگاهان، ویژگی های خاصی از جمله آشنایی با رایانه و مفاهیم مربوط را دارا باشند تا بتواند در صحنه ی جرم به درستی به وظایف خود بپردازند و با اعمال غیرتخصصی، موجب از بین رفتن شواهد و امارات موجود در صحنه ی جرم نشوند.لذا بحث پیشگیری از جرایم مورد بحث با توجه به خطرات زیان باری که در پی دارد حائز اهمیت است و تحقیق پیش روی در پی آن است تا به بررسی انواع پیشگیری در حوزه جرایم فناوری اطلاعات بپردازد وراهکارهایی جهت رفع نواقص آن بیان دارد. واژگان کلیدی: تاثیر پیشگیرانه-نظام تقنینی- جرایم فناوری اطلاعات- رایانه- سایبر

توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهم ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های فردی است. در قانون آئین دادرسی کیفری 1378 ایران در رابطه با صدور این قرار معارضاتی و نواقصی به چشم میخورد، مواد 32 الی 37 قانون آ.د.ک در خصوص قرار بازداشت متهم میتواند حقوق و آزادی های متهم و نیز مصالح جامعه را مورد تهدید قرار دهد، افزایش موارد بازداشت موقت، مدت بازداشت و عدم پیش بینی حق جبران خسارت متهمان بیگناه از این تهدیدات است. لایحه قانون آئین دادرسی کیفری در رابط با صدور قرار بازداشت موقت تغییراتی کرد. از جمله اضافه کردن جهانی به جهات اعمال موارد صدور قرار بازداشت و لغو جهاتی دیگر، رفع معارضات موجود در قانون سابق با بکار بردن صریح عبارت جایز بودن قرار بازداشت حذف موارد بازداشت اجباری، در نظر گرفتن جبران خسارت از متهمان بیگناه و ... همه و همه در جهت حفظ هر چه بیشتر حقوق دفاعی و آزادی های متهم است. امروزه تقریبا در تمامی اسنادی که در آنها راجع به این قرار سخن رفته است به اینکه بازداشت موقت باید معقول باشد و به صورت قاعده کلی در نیاید تاکید گشته پس قانونگذاران کشورهای مختلف نیز باید در راستای همنوایی با این اسناد با احصاء موارد بازداشت موقت قضاوت را از دست یازیدن آزادانه به این اقدام باز دارند. لایحه آئین دادرسی کیفری با ایجاد نوآوری هایی در زمینه حقوق دفاعی متهم بستر مناسبی برای رعایت حقوق وی فرآهم آورده و در صورت تصویب منشاء تحول در این زمینه میباشد، در این پژوهش با بررسی لایحه حاضر در رابطه با قرار بازداشت این تحولات مورد بررسی قرار میگیرد.

خانواده نخستین و پایدارترین نهاد اجتماعی است که هویت انسانی و جامعه پذیری فرد در ان شکل میگیرد و موجب پذیرش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی میشود .تا سه دهه قبل چنین می پنداشتند که معدودی از خانواده ها به خشونت علیه اعضای خود دست میزند ولی برخلاف تصورات رایج خانواده های معمولی یا به ظاهر مطلوب نیز با اعضای خود بدرفتاری میکنند.یک نمونه ازین بدرفتاری ها خشونت زوج علیه زوجه است .خشونت شوهر علیه زن از اسیب های اجتماعی پنهان است واشکال مختلفی دارد :فیزیکی کلامی اجتماعی و.......دارد و همینطور وجود قوانین مشوق اعمال خشونت باعث تشدید این وضعیت گردیده است .اهداف این تحقیق شامل :شناسایی عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان توسط شوهران – تعیین سهم هر یک ازین عوامل در بروز بزه دیدگی – ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از بزه دیدگی و ارائه آمار بزه دیدگی زنان توسط شوهران در شهر زنجان است ک بنظر میرسید بترتیب:1- سطح تحصیلات پایین زوج و زوجه 2- بیکاری و درامد پایین 3- وجود سابقه کیفری 4- اعتیاد و........ موثر در بزه دیدگی زنان باشد. در نتیجه اصلاح قوانین مشوق اعمال خشونت که رویکرد تبعیض منفی را اتخاد کرده است نظیر ماده 630 قانون مجازات اسلامی ویا ماده 1105قانون مدنی و ........ وحمایت قانونی ویژه از زنان بزه دیده در فرایند کیفری که معمولا این زنان بزه دیده که از شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مناسب برای ورود به فرایند کیفری وادامه ان بهره مند نیستند وهمچنین آموزش مهارت زندگی قبل از ازدواج و در طول مدت تاهل سبب کاهش آسیب به اشکال مختلف میشود. کلمات کلیدی: - بزه دیدگی، زن (زوجه)، شوهر(زوج)، شهر زنجان، آمار، خانواده، جرم شناسی

حفاظت از محیط زیست که به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشری برای ادامه حیات شناخته شده است، امروزه به یکی از مشکلات و دغدغه های جوامع تبدیل گشته است. توسعه صنعت و تکنولوژی صدمات جبران ناپذیری به کره زمین - خصوصا عرصه محیط زیست طبیعی - وارد کرده است. تخریب و انهدام محیط زیست، شکار و صید و چرای غیر مجاز، قطع بی رویه درختان و از بین رفتن جنگل ها و مراتع و تجاوز به حریم آنها در سطح وسیعی در حال وقوع است. نابودگران محیط زیست و متجاوزان به منابع طبیعی و خدادادی با تجری و سودجویی هرچه بیشتر حقوق سایر افراد را پایمال می کنند. گرچه حق برخورداری از محیط زیست سالم - هم از دیدگاه آیات قرآنی و احادیث و روایات اسلامی و هم از نظر قوانین و مقررات موضوعه - مورد توجه قرار گرفته است و در کشور ما قوانین کیفری متعدد و تمهیدات جزایی قابل توجهی توسط قوای سه گانه وضع شده است، اما با این حال مشکل اصلی عدم بازدارندگی کیفری هنوز باقی است و از همین رو نیاز به یک نظام کیفری به روز رسانی شده مبتنی بر ارعاب، اصلاح و خنثی سازی به شدت احساس می شود. ضعف فاحش مجازات ها در اثر قدیمی شدن آنها، عدم تناسب شایسته میان ماهیت جرم، خصوصیات مجرم و مجازات، تعدد و تورم و پراکندگی قوانین، عدم قطعیت و اطاله دادرسی و اجرای مجازات، فقدان محاکم و قضات متخصص و ضابطین آموزش دیده و ... همه و همه در بروز این واقعه نامطلوب موثرند. به همین علت، در پژوهش پیش رو اوصاف و عناصر بازدارندگی قوانین کیفری معرفی می گردند و با ارزیابی مقررات جزایی مرتبط با حوزه محیط زیست طبیعی کشور، علل عدم بازدارندگی و راهکارهای پیشنهادی مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرند.

براساس قانون مجازات عمومی 1352و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار1338،طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجددا مورد تایید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیفری آنان است. قانون مجازات اسلامی1392، سن بلوغ را مانند قانون مجازات اسلامی 1370، سن بلوغ شرعی معرفی نموده است. در این قانون تعارض موجود در خصوص عدم مسئولیت و امکان تنبیه بدنی اطفال بزهکار مرتفع گردیده و تنبیه بدنی اطفال بزهکار پیش بینی نگردیده است. تدوین کنندگان قانون جدید با مورد توجه قرار دادن درک و رشد کیفری، در جرایم موجب حد و قصاص،امکان توسعه دوره کودکی تا سن 18 سال را فراهم نموده اند. اگرچه قانون مجازات اسلامی جدید، اقدامات مثبتی در جهت همسو نمودن قوانین مربوط به اطفال بزهکار باموازین بین اللملی مطرح در این حوزه و توجه به بحث اصلاح و بازوپروری این قشر از بزهکاران لحاظ نموده است؛ اما به نظر می رسد این اقدامات کافی نبوده و توجه بیشتر قانونگذار دراین زمینه همچنان احساس می گردد. پژوهش حاضر، با لحاظ جمیع این نکات، ضمن بیان نکات مثبت و منفی قانون مجازات اسلامی جدید، پیشنهادهایی را در جهت رفع مشکلات و ابهامات آن را ارائه داده است.

باتوجه به اهمیت فوق العاده وبسیارمهمِ دوران خدمت کارکنان سازمان نیروهای مسلح و نیزجوان بودن اغلب داوطلبان خدمت زیرپرچم؛پرداختن به مسایل و مشکلات رفتاری و عوامل جرم زای کارکنان بسیارضروری به نظرمیرسد. پیشگیری از جمله مباحث علمی وبسیار با اهمیت در تمامی علوم ، به ویژه جرم شناسی محسوب می شود که ضرورتی انکار نشدنی است که نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری می باشد. مبحث پیشگیری از جرایم در اصل 156 قانون اساسی در زیر مجموعه وظایف قوه قضاییه پیش -بینی شده است .پایان نامه ی حاضردرراستای اجرای پژوهشی به منظور شناخت جرایم خاص نظامی و اقدامات موثر در پیشگیری از جرایم ومشکلات ومسایل رفتاری کارکنان در یک یگان سازمان نظامی و دسته بندی و شناخت دقیق این عوامل ارایه شده است. هدف این پژوهش،شناسایی و بررسی انواع روشهای پیشگیری از جرایم مختص به نظامیان و هم چنین جرایم به وقوع پیوسته در اماکن نظامی و دست یابی به راه کارهایی درجهت کاهش جرایم نظامیان می باشد.ابزار تحقیق در این زمینه به روش کتابخانه ای ،استفاده ازپایان نامه های منتشر شده در زمینه پیشگیری از جرایم، استفاده از مقالات منتشر شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و نشریات اداره عفو و پیشگیری سازمان قضایی نیرو های مسلح و منابع علمی و کتب حقوقی می باشد. با توجه به حساسیت سازمان های نظامی و حجم انبوه وظایف ساختاری ،جهت کاهش جرایم خاص ارتکابی توسط کارکنان نیاز مبرمی به آشنایی و شناخت انواع روشهای علمی و جرم شناسی پیشگیری احساس می شود ،تا این سازمان مقتدر هم چنان بتواند به وظایف خطیر خود و ثبات نظم و امنیت عمل نماید .

یکی از مهم ترین اصولی که در حقوق کیفری کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن واکنش کیفری در مقابل پدیده مجرمانه می باشد. برای تحقق این منظور، ابزارهای مختلفی در اختیار قاضی دادگاه کیفری قرار دارد که یکی از آنها کیفیات مخففه قضایی می باشد؛ مقام قضایی مذکور با استفاده از این امکان به منظور تأمین هر چه بهتر اهداف مجازات و با در نظر گرفتن خصوصیات شخصی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و ... متهم و هم چنین توجه به شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم و نیز اقداماتی که پس از آن رخ داده است، می تواند مجازات مقرر قانونی را تقلیل داده یا تبدیل به نوع دیگری نماید.