این پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با هدف مطالعه و بررسی رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع آب ایران، تنظیم شده است: گرچه در کشوری مانند ایران نشانه های زیادی مبنی بر مداخله دولت و حاکمیت از ادوار قدیم در موضوع آب موجود است اما در دوره? جدید، که با تحول نقش دولت و افزایش شدید جمعیت و رشد علم و تکنولوژی روبرو هستیم، گرچه با استقراء در متون قانونی موجود به درجاتی مداخله و نوعی اعمال حساسیت را از سوی دولت و نظام اجتماعی مشاهده می کنیم که نمی توان گفت مفید و موثر نبوده است اما واقعیت آن است که توجه همه جانبه و عمیق به واقعیات و نیازها و پیش بینی و برنامه ریزی نسبت به آینده، کمتر در قانونگذاریها انعکاس یافته است و مداخله قانونگذار در بسیاری از امور حرکتی انفعالی، دنباله رو گذشته، و دیر هنگام بوده است. شاخصه هایی مانند: طولانی شدن روند تصویب قوانین مربوط به آب، تأخیر بسیار در تهیه و تصویب آئین نامه های مربوطه، مسکوت و مغفول ماندن قسمت های قابل توجهی از قوانین تصویب شده در عمل، عدم استفاده از اختیارات و اقتدارات قانونی، فراهم نکردن نیروی انسانی و ابزار و لوازم ضروری برای اجرای قوانین به خصوص در بخشهای مربوط به حفاظت و نظارت بر منابع آب، عدم برخورد جدی دستگاه قضائی و انتظامی با جرائم و تخلفات و عدم استفاده از اختیارات و ظرفیت های قانونی، و بلااجرا ماندن بسیاری از احکام صادره در مورد پر وندهو انباشته شدن چاههای غیر مجاز و ... همگی دلالت بر ضعف قانونگذاری و عدم اجرای دقیق و کامل قوانین بخش آب از سوی متولیان و دست اندرکاران دارد.

با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می گیرد، بیع الکترونیکی می باشد. مسأله ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و ...، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟ در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی می باشند. زمان و مکان این نوع قراردادها را می توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.