قواعد فقهی، گزاره هایی هستند که در بابهای مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله این قواعد است که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگرسخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند. این قاعده در قانون مدنی و آیین دادرسی کشور ما کاربرد زیادی دارد . در این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم و رابطه عسر و حرج، دلیلهای این قاعده اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل به بررسی مبانی فقهی و حقوقی عسر و حرج و نحوه رسیدگی به دعاوی عسروحرج در حقوق موضوعه ایران به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و میزان دلالت آنها تشریح شده است.

اهدای جنین یکی از روش های نوین درمان ناباروری است و آن عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن در خارج از رحم و تشکیل نطفه و جنین و سپس انتقال آن به رحم شخص ثالثی جهت رشد و شکوفایی و تولد از وی. اما آیا به کاربردن این روش از دیدگاه فقه و حقوق اسلام مشروع است؟ و فرزندی که از این طریق به وجود می آید از جهت نسب و آثار آن چه وضعیتی خواهد داشت؟ برای یافتن حکم تکلیفی اهدای جنین، پس از نقد و بررسی آیات و روایات و ادله مخالفان و موافقان، به این نتیجه رسیدیم که استفاده از این روش فی نفسه جایز بوده و هیچ آیه و روایاتی و دلیل دیگری با آن در تضاد نبوده و مخالفتی ندارد و بیان نمودیم که طفل حاصل از آن، شرعاً به صاحبان نطفه منتسب می گردد. بنابراین پس از برقراری نسب، آثار نسب (حضانت، توارث، تابعیت، نکاح و نفقه) را نیز درباره ی طفل متولد شده جاری و برآورده نمودن همه ی این آثار را وظیفه صاحبان نطفه می دانیم. پر واضح است که وقتی استفاده از این روش جایز دانسته شود، کودک متولد شده از این طریق را هم باید مشروع و قانونی دانست. واژگان کلیدی: ناباروری، تلقیح مصنوعی، اهدای جنین، اسپرم، تخمک

"ایدز" یکی از بحران‏های رو به گسترش در دنیا و از جمله کشور ما به شمار می‏رود. از جمله مسائل مهم در این زمینه مسئولیت فقهی ، حقوقی ناشی از انتقال این بیماری است. راجع به این موضوع قانون خاصی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد با عنایت به اینکه عمده قواعد و قوانین حقوقی ما خصوصاً قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تکامل و تنظیم شده است گشودن باب جدید مسائل ایدز درقوانین فقهی و حقوقی ضروری به نظر می‏رسد. از جمله مسائل مهم دراین زمینه مسئولیت مدنی ناشی از انتقال این بیماری است که احکام آن در دو حیطه پزشکی و غیر پزشکی به سبب انتقال خون و روابط فردی مورد مطالعه قرار می گیرد و به تبع آن مساله تعیین و جبران زیان ها مورد بحث قرار می گیرد . سپس به بررسی مسئولیت و ضمان فرد جانی نسبت به مجنی علیه در فروض مختلف ( علم یا جهل ، عامد یا غیرعامد ، مباشر یا غیر مباشرو غیره) پرداخته و رضایت مجنی علیه و علم او نسبت به ناقل بودن جانی و همچنین ابراء نمودن جانی توسط مجنی علیه رافع مسئولیت مدنی و کیفری ( در صورت وقوع مرگ ) نخواهد بود. همچنین از لحاظ کیفری در ایران عناوینی چون انتقال بیماری های آمیزشی، قتل عمد، شبه عمد و غیر عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه قابل اعمال به نظر می باشد، حال آن که عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود.

در دین اسلام برای رسیدن به هدف خلقت که همان عبادت و بندگی خالصانه خداوند است، خداوند دستورات و آدابی را تنظیم کرده که هر فرد مسلمان باید در شبانه روز این آداب را بجا آورد و در غیر این صورت متحمل خسران و زیان روحی و جسمی خواهد شد که برخی از این دستورات در مورد حقوق بدن می باشد و اینکه اعضای بدن انسان هر کدام برای هدفی آفریده شده اند و حقوق این اعضا باید رعایت شوند این حقوق در قرآن و بیان اهل بیت به صورت های مختلف بیان گردیده و فقها نیز بر اساس آیات و روایات در این زمینه فتوا صادر کرده اند . از آنجا که تمامی این دستورات برای سلامتی و رفاه جسم و روح و روان انسان میباشد بسیاری از اطبای قدیم و جدید نیز بر درستی این سخنان صِحّه گذاشته اند و در نسخه های خود ، جهت پیشگیری یا درمان بیماری ها سفارش به پایبندی به این دستورات کردهاند و حکمتهای این قوانین و دستورات را با علم روز بررسی و کشف کردهاند که برای مردم جهان بسیار حائز اهمیت است . در این رساله سعی شده به بررسی حقوق بدن انسان در فقه با رویکرد طب سنتی پرداخته شود و کلیه این دستورات را که فقه اسلام در قالب احکام شرعی حرام و مکروه و واجب و مستحب بیان کرده و تعبدی است و باید به آنها تعبداً عمل کنیم را از دریچه علت احکام یا (علل الشرایع ) با رویکرد طب سنتی توضیح میدهیم.

قرارداد استصناع یا سفارش ساخت یکی از قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده ای دارد. از میان مذاهب اربعه علمای مذهب حنفی بر این اعتقادند که قرارداد استصناع در قالب عقد بیع می گنجد و علمای شافعی این عقد را صحیح می دانند و در میان فقهای امامیه تنها شیخ طوسی ، ابن حمزه و ابن سعید به اختصار به موضوع استصناع پرداخته اند. این پژوهش دیدگاه اول را تقویت نموده و بر این باور است که با توجه به معنا و مفهوم عقد که تعهد متقابلی بین طرفین معامله است به گونه ای که آن دو نسبت به هم عهدار پیمانی متقابل می شوند و با عنایت به ماهیت معاملاتی که در چهارچوب استصناع در بازار منعقد می شود، می توان قرارداد استصناع را عقد شمرده و برای مشرعیت این عقد به آیات شریفه ((یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود))(مائده 1) ((...تجاره عن تراض))(نساء29) و... استناد کنیم این عقد در قالب عقد مستقل ویا بیع مستقل قرار گرفته و علاوه بر صحت از لزوم نیز برخوداراست . برخی فقها استصناع رابه صورت عقد مستقل و یا در قالب سلم ، اجاره ،جعاله و بیع صحیح دانسته اند. بنابراین بانک ها و سایر موسسات اعتباری می توانند طرح های خصوصی ، دولتی و بخش عمومی را با استفاده از عقد استصناع مستقیم و غیر مستقیم تامین مالی نموده و عهدار واسطه گری بین شرکتهای بزرگ و صاحبان صنایع گردند. نظر به ممنوعیت ربا (بهره) در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام بانکی و اقتصاد اسلامی وبه تبع آن حرمت به کارگیری ابزارهای مبتنی بر بهره ، این نظام برای تامین بخشی ازمنابع مالی مورد نیاز وزارتخانه ها ، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی در فرآیند انجام کار، می تواند جهت اعمال سیاست مالی و تامین مالی طرح ها به هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اسلامی و در عین حال رونق وتنوع بیشتر بازاراولیه و ثانویه بورس اوراق بهادار از انواع اوراق استصناع استفاده نماید. بانک مرکزی نیز می تواند با خرید وفروش این اوراق و انجام عملیات بازار باز (bot)،(boo) به تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول واعتبار و اعمال سیاست پولی و اعتباری به پردازد. اوراق استصناع، جایگزین اوراق قرضه و مکمل اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی محسوب می شود . به کارگیری عقد استصناع و اوراق مبتنی برآن در عملیات بانکداری اسلامی و بانک مرکزی نقش مهمی در رونق وکارآیی عملیات بانکی بدون ربا ایفا نماید. واژگان کلیدی : استصناع، سفارش ساخت، پیمانکاری، صکوک استصناع

با توجه گسترش خطرهای زندگی، صنعت بیمه رفته رفته همه خطرهای موجود در زندگی انسان را پوشش می دهد و بیمه مسئولیت از جمله مهمترین و گسترده ترین انواع بیمه می باشند، در تاریخچه تکامل مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر تنها مبنای مسئولیت مدنی بود. ولی در قرون اخیر نظریه ایجاد خطر به مفهوم جدید خود آشکار گردید. از سوی دیگر برای حذف و تعدیل آثار سوء اعمال صرف نظریه ایجاد خطر و همگانی مسئولیت مدنی با تحولات اجتماعی بیمه مسئولیت مدنی گسترش یافت و رفته رفته سیستم جبران خسارت جایگزین مسئولیت مدنی بر تقصیر گردید. در حقیقت جایگزین یک مبنای مسئولیت مدنی(خطر) به جای مبنای دیگر(تقصیر) در برخی مصادیق مسئولیت مدنی صورت گرفت و تاسیس بیمه مسئولیت مدنی بعنوان وسیله ای برای توزیع جبران خسارت معرفی گردید. در فقه نیز تقصیر، سبب و ضمان از مباحث مهم به شمار رفته و بر اساس قاعده لاضرار هیچ ضرری بدون جبران نباید باقی بماند. در این پایان نامه بررسی تطبیقی جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی در حقوق ایران و آمریکا یا به عبارتی تشریح و توضیح حقوق زیان دیدگان و جستجوی طریقه جبران این خسارت از طریق بیمه مورد بررسی قرار گرفته است. و به این نتیجه خواهیم رسید که بیمه مسئولیت مدنی و تطبیق آن با کشور آمریکا خلاءهای قانونی و ابهامات وارد بر عملیات بیمه که گاه موجب تضییع حقوق بیمه شده و بیمه گذار می شود، مورد شناسایی قرار گرفته و راهکارهای مناسب فقهی و حقبیمه های مسئولیت، تقصیر، سبب، ضمان، خسارت، حقوق ایران و آمریکا وقی برای جبران تمام خسارت وارده بر بیمه شده، را ارائه نماید.