از جمله مسائل چالش برانگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هر چیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق پزشکی می باشد. از دیدگاه ادیان با ارزش ترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود عطا کرد، نعمت حیات می باشد و هر گونه دخل و تصرف در آن محدود شده است، لذا بیش از آنکه که حق به شمار آید چهره حکم به خود گرفته است. اتانازی تحت همین عنوان در فقه جایگاهی ندارد ولی می توان آن را در قالب اذن یا امر به قتل خود مورد مطالعه قرار داد. فقها به اتفاق معتقدند اذن یا امر به قتل حرمت عمل را از بین نمی برد. اما در خصوص قصاص یا دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای معتقدند مجنی علیه با اذن به قتل خود حق خود را ساقط کرده است لذا قصاص و دیه منتفی خواهد بود. برخی نیز با استناد به اصل برائت و شبهه همین نظر را پذیرفتند. مهم ترین عنصر در اتانازی رضایت مجنی علیه است. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه مجوز جرم ارتکابی نمی باشد و در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و غالب انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده 365 ق. م. ا شود. در مورد دایره ی شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه شود باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند والا مشمول این ماده نمی باشد. با توجه به تعیینی بودن کیفر قصاص لذا در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه اولیای دم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از باب تعزیر مشمول ماده 843 ق. م. ا 1392 خواهد بود.

قدمت جرم، به قدمت خود انسان و قدمت جرم رایانه ای، به قدمت رایانه باز می گردد. بزهکاری رایانه ای یا بزهکاری مدرن، به عنوان یکی از انواع جدید بزهکاری در حقوق ایران و بین الملل را شاید بتوان به اعتبار نیاز به یک هوش خلاق و پویا، در ردیف جرایم فسفری که توسط افراد هوشمند رخ می دهد، دانست. تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص همیشه قابل احترام بوده و یکی از جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، جرم هتک حیثیت می باشد که به تازگی نیز از طریق رایانه در سطح گسترده ای ارتکاب می یابد؛ که درفصل پنجم قانون جرایم رایانه ای (مصوب 1388) در مواد 16 و 17 تحت عنوان هتک حیثیت که از لحاظ دسته بندی در زمره جرایم علیه شخصیت معنوی افراداست به آن پرداخته شده است . به نظر می رسد مقصود قانونگذار از آوردن حرف «و» بین دو عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب جدا کردن این دو جرم بوده است؛ نه هتک حیثیت از طریق نشر اکاذیب؛ چرا که هتک حیثیت، مصادیق دیگری نیز دارد؛ از قبیل: توهین، قذف و افترا. بنابراین، قانونگذار در استفاده عمدی از این عنوان در ابتدای فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای، در صدد تحت پوشش قرار دادن کلیه مصادیق هتک حرمت بوده است. بنابراین، نیازی به نام بردن از مصادیق بی شمار هتک حرمت احساس نشده است. جرایم رایانه ای مرز نمی شناسد ، همچنین به دلیل ویژگی های خاص جرایم رایانه ای (گستردگی، فراوانی، وقوع آسان، تنوع و...)، اهمیت هتک حیثیت در فضای مجازی به عنوان جرمی مطلق که در تحقق آن باید اظهار اهانت آمیز از طریق رایانه صورت گیرد و مخاطب توهین، فردی حقیقی، زنده و معین باشد، نمایان می شود.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسوولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسوولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم، نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسوولیت وکیل می شوند. در این تحقیق بر آن هستیم که تخلفات انتظامی و جرائم وکیل نسبت به موکل را مورد بررسی قرار دهیم. نحوه جمع آوری این پایان نامه بر اساس مطالب کتاب هایی در زمینه تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و همچنین تحقیقات میدانی و گفت و گو و مصاحبه با وکلای مطرح، بوده است.

در دنیای مدرن کنونی و با افزایش بی رویه جمعیت دردهه های اخیر،وبه تبع آن افزایش نیاز به امکانات وغذا و صنایع،بشریت از هیچ دستاویزی برای رفع این مشکل دریغ ننموده و گویی که همچنان دوره ی انقلاب صنعتی اروپا، علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه ادامه یافته است.این روند دامان طبیعت و محیط زیست را هم بی نصیب نگذاشته است و چه بصورت تصرف اراضی آن و چه بصورت آلودگی شیمیایی و آلودگی هوا عارض شده ناشی از این فعالیتهای سوداگرانه صنایع آلوده کننده شده است. در این راه توسل به قواعد حقوقی مسئولیت مدنی و عملکرد ضمانت اجرایی قاطع آن،و همسو با حفظ و حمایت از محیط زیست و افزایش مسئولیت صنایع آلوده کننده می بایست مطرح گردد.اجرای نظریه تقصیر که مقبول قوانین ایران است، در مسئولیت مدنی ناشی از صنایع آلوده کننده محیط زیست، عامل بازدارنده و مناسبی به نظر نمی رسد و باید روی به نظریه های نو، و حتی مسئولیت مطلق و یا فرض تقصیرآورد.

اقتضائات دوران طفولیت ایجاب می کند که مسئولیت کیفری اطفال متمایز از بزرگسالان باشد و به تناسب شرایط و روحیات آنان سازماندهی شود. هر چند این نکته در قانون مجازات عمومی1304و قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار1338مورد توجه قرار گرفته بود امّا رفته رفته به فراموشی سپرده شد.