ضمان حسن اجرای قرارداد، تضمینی است که به منظور جلوگیری از عهدشکنی و برای اجرای تعهدات متعهد به نحو مطلوب و منطبق با شرایط قرارداد و جبران خسارت کارفرما، دریافت می شود. ضمان حسن اجرای قرارداد در قانون انگلستان با نام performance guarantee و surety bond شهرت یافته است و در قانون این کشور کاملاً شناخته شده و دارای احکام خاص خود می باشد. در مورد ماهیت ضمان حسن اجرای قرارداد نظریات مختلفی من جمله «برطبق اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی و توثیق دین به وسیله شرط نتیجه معلق» ارائه شده است. ولی نظریه ای که ماهیت این نوع ضمان را بهتر توجیه می کند، اصل آزادی قراردادها است که در ماده 10 قانون مدنی جایگاه قانونی یافته است. امروزه مصادیق گوناگون ضمان حسن اجرای قرارداد همانند «ضمان شرکت در مناقصه یا مزایده» و در «ضمان حسن انجام کار» به عنوان ضمانتی معمول در قراردادهای عمده ی بازرگانی تبدیل شده اند، بنابراین ضرورت بررسی آنها را ایجاب می کند. کلید واژگان: حسن اجرا، ضامن ، مضمون عنه، مضون له

چکیده اسقاط حق محتمل یا بوجود نیامده ، نوعی از اعمال حقوقی به شمار می رود که به اعتبار موضوع آن، محل مناقشه و تردید فراوان قرار گرفته است . به بیان دیگر برخی از حقوق دانان معتقدند اسقاط و به طور کلی تصرف در حقوق به وجود نیامده یا احتمالی ،امری غیر عقلایی و محال است . از آنجا که اسقاط حق، غالبا توام با جهل و عدم علم کافی می باشد؛ همواره در تضاد با نظم عمومی قرار می گیرد . لیکن اسقاط حق محتمل ، آن طور که معروف است ، غیر ممکن نمی باشد زیرا با تدقیق در آنچه طی اسقاط چنین حقوقی بدست می آید، به نوعی از تعلیقات مشروع بر می خوریم که از راه تعلیق در منشاء و موکول نمودن اثر عمل اسقاطی به وجود حق استقبالی ، امکان صرف نظر از چنین حقوقی مدلل می گردد . افزون بر این می توان قائل به انشاء منجزی بود که عمل اسقاطی منجزی را تشکیل دهد و علی رغم نبود موضوع در زمان تشکیل یک حق در آینده را اسقاط کند .اعتقاد به امکان چنین امری، از تصور امکان استمرار اذن منبعث می گردد .نظریه اذن مستمر در واقع همان تشریح اراده اسقاط کننده ای است که می داند در لحظه اسقاط ، حق مورد نظر او وجود ندارد . اذن مستمر همچنان که در آثار برخی از بزر گان فقه راه یافته در قوانین موضوعه به خصوص قانون مدنی نیز نمونه هایی دارد . اسقاط حق محتمل ، مالا به غرر و جهل منتهی نمی گردد . به واقع ، می توان با پیش بینی و ذکر دقیق مختصات و مشخصات آنچه مورد اسقاط قرار می گیرد ، فرض جهل منتهی به غبن را نیز منتفی ساخت . اسقاط حق محتمل ، در حقوق و فقه امامیه ممکن و میسر است؛ شاهد مثال رواج و شیوع نهاد هایی چون ابراء پزشک قبل از عمل ،امکان درج شرط عدم مسوولیت ، اسقاط حق شفعه قبل از بیع ، اسقاط خیارات قبل از بیع ، امکان تنفیذ و صیت مازاد بر یک سوم ، رویه عملی در اسقاط حق اخذ دیه قبل از مبارزه در میادین ورزشی ، و در نهایت درستی صلح بدوی همگی مبین امکان اسقاط حق قبل از پیدایش است .واژگان کلیدی : اسقاط ، حق محتمل ، تعلیق در منشاء ، فقدان موضوع، اذن مستمر،

قانون گذار در ماده 873 قانون مدنی حکمی را مبنی بر عدم توارث اشخاصی که سبب مرگ آنها غرق و هدم باشد بیان کرده است.آنچه که ذهن نگارنده را به خود جلب می کند این است که پیشرفت جوامع بشری و تکنولوژی سبب بسیاری از مرگ ها را تغییر داده است و شمول استثنای ماده 873 قانون مدنی را تحت الشعاع خود قرار داده است.که بنظر می رسد که با بررسی مدارک و مستندات فقهی این دو مورد بتوان آنرا به سایر موارد مشابه نیز سرایت داد.

حریم کلمه ای عربی و به معنای منع است. و در فرهنگ لغات فارسی نیز به همین معنا آمده است. در قوانین مختلف برای انواع املاک و تأسیسات، حریم در نظر گرفته شده که هدف از این کار، دفع ضرر و کمال انتفاع از ملک و تأسیسات است. در فقه گفته می شود که حریم مخصوص اراضی موات است که ظاهراً ماده ی 136 قانون مدنی هم از این نظر پیروی کرده زیرا در این ماده آمده است: «حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و... برای کمال انتفاع...». . با توجّه به نوع زندگی امروزه که اصولاً زمین مواتی وجود ندارد باید گفت که هر ملک و تأسیساتی دارای حریم است منتها نحوه ی تعیین حریم هر کدام با دیگری متفاوت است برخی حریم ها با توجّه به ماده ی 136 ق.م و برخی دیگر با توجّه به قوانین خاصی که در مورد آن موضوع وجود دارد تعیین می شود.