دولت به مفهوم قدرت عمومی فائق بر اتباع است که نظم و استمرار زندگی سیاسی را تضمین می کند. دولت به تنهایی انحصار کاربرد قدرت را داراست و آنرا بر رعایای خود تحمیل می کند. «نظریه دولت» عبارت است از توضیحاتی درباره ماهیت مفهوم «قدرت عمومی» و پاسخ گویی به مسائل ماهوی آن. برای شناخت ماهیت قدرت عمومی و پاسخ گویی به مسایل ماهوی آن باید عناصر و شاخصه های آنرا بازشناخت. شاخص هایی چون اهداف (غایات) ، ارزشها (ایدئولوژی) ، مشروعیت و اقتدار ، نظام مالکیت ،طبقه و پایگاه اجتماعی ، ساختار قدرت و شرایط اقتصادی و اجتماعی در این منظومه می بایست مورد بررسی قرار گیرند. در این تحقیق سعی می شود این عناصر با کمک گرفتن از وقایع عینی در دوره جمهوری اسلامی مورد واکاوی قرار گیرند و سپس با مطابقت دادن و مقایسه آن با یک نمونه آرمانی(ideal type)که همانا مفهوم «دولت مدرن » است،تحلیل و نتیجه گیری انجام شود. در این میان نظریات دولت که پیشتر توسط نظریه پردازان عمده در مورد ایران ارائه گردیده بررسی و کاملترین نظریه یعنی نظریه«دولت رانتیر» بطور عمیق تر بررسی و معرفی می شود.

رابطه دولت و جامعه موضوع مطالعه جامعه شناسی سیاسی است. مهم ترین نظریه دولت ارائه شده در مکتب انتقادی توسط کلاوس اوفه محقق آلمانی ارائه گردیده است. اوفه در نظریه استقلال دولت ضمن نقد دولت نوسرمایه داری تناقضات درونی دولت در اجرای کارویژه های اساسی اش را بیان می کند. اوفه پایه بحث اش را بر اصل انباشت که نوعی تحلیل مارکسیستی است قرار می دهد. او چهار عنصر اساسی مفهوم دولت سرمایه داری را اصول طرد،حفظ ،وابستگی و مشروعیت بخشی می نامد.بطور خلاصه اصل طرد به معنی جدایی مابین فرآیند انباشت سرمایه خصوصی از فرآیندهای سیاسی دولت،اصل حفظ به مفهوم حفاظت سازماندهی شده دولت از فرآیند انباشت،اصل وابستگی به معنی وابستگی بقای دولت به منابع بدست آمده از انباشت سرمایه خصوصی و بالاخره اصل مشروعیت بخشی به گرایش به نمادها و حمایت از منابعی اشاره دارد که ماهیت دولت به عنوان یک دولت سرمایه داری را پنهان می سازد. یعنی سه کارویژه فوق الذکر را انکار می کند.تحلیل پیچیده اوفه در نظریه دولت اش بطور کلی به این نکته اساسی اشاره دارد که دولت نوسرمایه داری وابستگی به هیچ طبقه ای ندارد و گزینش گر است. دولت در نهایت منافع طبقه ای را گزینش می کند که بقایش و تداومش به آن وابسته است. از آنجا که دستگاه بوروکراسی دولتی وابسته به درآمد مالیات انباشت خصوصی است بنابراین دولت شرایط انباشت آنرا حفظ و ایجاد می کند و به آن وابسته است. طبق اصل طرد خود دولت نمی تواند وارد فرآیند انباشت سرمایه شود. علیرغم اینها دولت با کارکردش به عنوان نماینده طبقه کارگر و فرودست مشروعیت می یابد. اقدامات رفاهی دولت منافع ویژه سرمایه داری را به مخاطره می اندازد که نشان دهنده وجود تناقض درونی دولت است.در این تحقیق نظریه دولت اوفه از طریق روش نمونه آرمانی با مورد جمهوری اسلامی ایران مقایسه می شود. مطابق با نظریه اوفه چهار اصل آن با اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی از سال 1368 که نقطه شروع سیاست های سرمایه داری در ایران است مقایسه می شود.نتایج این تحقیق نشان می دهد دولت جمهوری اسلامی به علت آنکه بخش عمده اقتصادش تحت مالکیت دولت و طبقه مسلط وابسته به آن است نمی تواند جزء دولت های نوسرمایه داری به شمار رود. دولت جمهوری اسلامی علیرغم آنکه برخی ویژگی های سرمایه داری را نشان می دهد هنوز الزامات نوسرمایه داری را ندارد. در این تحقیق نشان داده می شود مهم ترین مانع گذار ایران به مرحله نوسرمایه داری و توسعه اقتصادی وجود طبقه مسلط حاشیه قدرت است.کلمات کلیدی: نوسرمایه داری،انباشت،استقلال دولت،مشروعیت،طبقه مسلط

چکیده ندارد.