هنگامی که از حقوق متهم صحبت می شود مراد ما این است که مادر دادرسی های کیفری با انسانی روبرو هستیم که خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم به حفظ حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا حقوق او نیز باید رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی ما در شرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانین احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعه کتب فقهی و حقوقی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی به ویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پر رنگ تر می شود. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد: حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصول برائت و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طریق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع شرعی و اسلامی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد، ولی همانطور که در طی مباحث مطرح خواهد شد در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی روبرو هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارد و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد.