شرع اسلام به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا مردم بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال و حقوق دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرأت دست اندازی به اموال و حقوق دیگران پیدا نکند. انتظار متعارف آن است که با تشدید آثار عمل یا تغییر نیت مرتکب و سایر عوامل، حکم مرتکبین نیز شدت یابد که این امر را می توان به عنوان یک قاعده، در فقه و حقوق تصور کرد. یکی از موارد مشهور که مورد اقتباس فقها قرار گرفته است و در فروعی از مسائل فقهی به آن استناد شده، اعمال شدت و سخت گیری نسبت به غاصب است که با عبارت «الغاصب یُوخَذُ باَشقّ الاحوال» بیان می شود. لذا قانون گذار با وضع قوانین و مقررات تنبیهی در باب غصب، در پی آن است که، مسوولیت مضاعفی را بر غاصب و یا غاصبین اِعمال کند. به عبارت دیگر، مقننمسوولیت مدنی غاصب را تشدید کرده است. بنابراین، هدف آن است، با بررسی دیدگاه های فقهای برجسته امامیه و مراجعه به اهم منابع فقه اسلامی،مفهوم تنبیهی بودن، قلمرو جنبه های تنبیهی مسوولیت ناشی از غصب، اهداف قانون گذار از وضع مقررات تنبیهی در باب غصب و نیز آثار تنبیهی بودن مسوولیت ناشی از غصب مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.