هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتاء، حکم و قضاء قدرت و اختیار خاصی می یابد. بر اساس منصب افتاء مجتهد می تواند در مورد مسأله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز قدرت صدور حکم می یابد که مبتنی بر الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت آن، که جدای از احکام ثانویه است و صدور آن با لحاظ برخورداری از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می¬پردازد. اکنون این سوال مطرح است که آیا منصب افتاء و حکم به عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار، نیز دارای استقلال هستند ؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تزاحم فتوا و حکم نمایان می شود که بحث از آن محور اصلی این نوشتار است. مکلف در مقام امتثال در صورت مواجهه با الزامات شرعی متزاحم، دچار سرگردانی می شود. بررسی صور مختلف این تزاحمات و رفع آن نیازمند ساز و کاری می باشد که در این تحقیق دنبال شده است. بنابراین، نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی دریافته است که حکم و فتوا دو نهاد مستقل است که از دو منصب مستقل فقیه صادر می گردد و این استقلال در برخی از موارد منجر به ایجاد تزاحم در مقام امتثال امر می¬شود و برای رفع یا حل تزاحم بر مبنای تقدیم اهم بر مهم حکم حکومتی مقدم بر فتاوا و احکام و احکام مقدم بر فتاوا می¬گردد.