به دلیل فقدان قانونی مستقل در خصوص بیمه عمر و بیان اشاره ای در قانون بیمه مصوب سال 1316 مسائل و مشکلات حقوقی ناشی از بیمه عمر در پرده ای از ابهام قرار گرفته است.هر چند در کنار خلاء قانونگذاری در بعد عمل موسسات و شرکت های بیمه گر به طور جداگانه و سلیقه ای اقدام به صدور بیمه نامه هایی در ارتباط با قرارداد بیمه عمر بین خود و افراد جامعه به عنوان متقاضی نموده اند اما این تشتت رویه خود مشکلاتی را فراهم آورده است و می طلبد که قانونگذار در راستای یکسان سازی عملکرد بیمه ها با اقتضای زمان و مکان دست به تحول قانونگذاری بزند. قانونگذار در ماده یک قانون بیمه صراحتا بیمه را عقد دانسته است ،بنابراین شکی نیست که بیمه عمر نیز که از جمله انواع بیمه است، عقد بوده و باید همچون عقود دیگر تابع قواعد کلی و شرایط اساسی صحت عقود و معاملات که در ماده 190 قانون مدنی برشمرده شده است باشد، در غیراین‏صورت عقد منعقده بر حسب مورد غیرنافذ و یا باطل خواهد بود. و اما علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، الزاماتی نیز برای متعاقدین قراردادهای بیمه در قانون بیمه ذکرشده که از آن جمله عبارتند از رعایت اصل حسن نیت و هم‏چنین اخذ رضایت بیمه‏شده درصورتی‏که بیمه‏شده شخص دیگری غیر از بیمه‏گذار باشد. در خصوص ماهیت این قرارداد دو دیدگاه مطرح می شود.دیدگاه اول قراردادهای بیمه عمر را در زمره ی عقود معین می پندارد و دیدگاه دوم حاکی از این است که نیازی به تطبیق عقود مستحدثه مانند قرارداد بیمه عمر با عقود معین رایج از زمان شارع نیست. سکوت قانون مدنی و اشاره ای به بیمه عمر در قانون بیمه بدون ذکر شرایط و ارکان آن، این نوع قراردادها را در قالب عقود معین وارد نمی سازد. بیمه عمر به عنوان عقد مستقل فارغ از اینکه با کدامیک از عقود معین قابل تطبیق باشد، با استناد به عمومات ادله و عقلایی بودن عقد بیمه عمر معتبر و الزام آور می باشد. در قرارداد بیمه عمر سرمایه بیمه عمر جزء ماترک به حساب نمی آید اما آیا اینکه باید به نسبت مساوی تقسیم شود یا به نسبت سهم الارث، دیدگاه دوم قوی تر به نظر می رسد زیرا وقتی قانون بیمه در ماده بیست و چهار می گوید وجه بیمه به وراث پرداخت می شود نظر به تساوی نداشته و متبادر از آن این است که باید به نسبت سهم الارث پرداخت شود و قانون گذار در مقام بیان بوده است . در مورد استحقاق بستانکاران چون سرمایه بیمه جزء ماترک بیمه شده یا بیمه گذار نیست بنابر این بستانکاران متوفی هیچ گونه حقی نسبت به آن ندارند اما اگر آنها جزء ذینفع قرارداد بیمه تعیین شوند می توانند اقدام به توقیف بیمه نامه زندگی نمایند.