اصل مصونیت قضایی دولت¬ها که از مفهوم حاکمیت سرچشمه می¬گیرد از اصول ریشه¬دوانده در حقوق بین¬الملل قلمداد می¬شود. این اصل در طول زمان و با ظهور دولت¬ها در عرصه¬ی بین¬المللی دچار تحول شده و گستره¬ی آن کاهش پیدا کرده است. یکی از چالش¬های پیش روی جامعه¬ی جهانی، تقابل اصل مصونیت با نقض حقوق بشر می¬باشد. با پررنگ شدن نقش انسان در حقوق بین¬الملل، حقوق بشر به یکی از شعارهای اصلی انسان بدل شده، رویاروی حاکمیت دولت¬ها قرار گرفت و یکی از سوال¬های اساسی در حقوق بین-الملل معاصر را شکل داد به این مضمون که آیا ارتقای جایگاه بشر در حقوق بین¬¬الملل می¬تواند مصونیت دولت¬ها را از اعتبار انداخته و لغو نماید. مساله¬ای که در رای فوریه¬ی 2012 دیوان بین¬المللی دادگستری در دعوای بین آلمان و ایتالیا صریحاً به آن پرداخته شد و دیوان به درستی رای بر استمرار اولویت مصونیت قضایی دولت بر نقض حقوق بشر داد و محاکم دولت ایتالیا را ناقض مصونیت قضایی دولت آلمان دانست.