چکیده در گذشته دولت از نظر سوء جریان قوه قضاییه مسئولیتی نداشت و چنانچه کسی به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی محکومیت پیدا می کرد و بعداً ثابت می شد که بی گناه بوده است هیچ گونه حق و ادعایی در برابر دولت نداشت. این وضع در عین اینکه منطبق با حاکمیت دولت بود برای آزادی های فردی لطمه ای بزرگ محسوب می-شد. اما با توجه به اصل برابری، به تدریج مطالبات جدیدی با این مفهوم که در یک جامعه پاسخگو، قاضی هم باید جوابگوی مسوولیت خود باشد در جوامع مطرح گردید. این در حالی بود که قانونگذاران سعی داشتند که این امر در نهایت به ماموریت خطیر قاضی که همانا اجرای عدالت و برقراری نظم می باشد؛ همچنین به استقلال او لطمه ای وارد ننماید. اصل 171 قانون اساسی با شناسایی مسوولیت قاضی مقرر می دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد». واژه قاضی و حکم دارای مفهوم عام و کلی بوده و لذا منظور از قاضی اعم از قضات دادگاه و دادسرا و منظور از حکم مطلق تصمیمات و اقدامات قضایی است. با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ذیل اصل 171 قانون اساسی به نظر می رسد برداشت اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی از واژه «قاضی» مقرر در اصل فوق، به معنی مطلق تصمیم گیرندگان قضایی می باشد. مقصود از کلمه «حکم»، کلیه تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادگاه یا دادسرا، به اعتبار سمت قضایی آنان علیه جان، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ و عمداً یا اشتباهاً موجب توجه خسارت مادی یا معنوی به آنان می گردد. با توجه به مفهوم اصل 171 قانون اساسی به نظر می رسد ضمان و مسئولیتی که متوجه قاضی است فقط محدود به احکام کیفری نیست بلکه احکام و تصمیمات حقوقی را نیز شامل می شود. در نظام حقوقی کشورمان، مبنای مسوولیت قاضی نظریه تقصیر می باشد و قاضی در صورتی شخصاً مسوول جبران ضرر زیان دیده است که مرتکب تقصیری شده باشد و در فرضی که قاضی تقصیری نکرده و زیان ناشی از قصور و خطا باشد، جبران خسارت با توجه به اصل 171 قانون اساسی به عهده دولت می باشد.