خداوند متعال ازدواج را سفارش نموده است تا زن و مرد در سایه آن بیارامند و یکدیگر را قوت قلب باشند و با شدت وحدت علاقه در کسب رزق حلال و تربیت اولاد صالح بکوشند.آنچه میان زن و مرد لازم است مودت و محبت است و خداوند نیز وعده تأمین معاش و افزایش روزی را داده است. ازدواج قطع نظر از موقعیتی که در مذهب دارد از نظر فطری و اجتماعی نیز در خور توجه است چه آن که فطرتاً موجودات میل به نوع مخالف داشته و خالق یکتا موجودات را زوج خلق کرده است میل به ازدواج را در نهاد بشر و شوق به آن را در ضمیرش مستتر داشته است. از نظر اجتماعی نیز سعادت جامعه را در تشکیل خانواده های نیکو دانسته اند چه آن که افراد از دامن خانواده به بستر اجتماع وارد می شوند و میراث خانوادگی خود را به جامعه عرضه می کنند، تأمل و تأکید بر وضعیت خانوادگی افراد در تشخیص روحیه و انگیزه آنان همواره مورد نظر تحقیقات علوم انسانی و بویژه علوم روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی بوده است که موید اهمیت خانواده و تاثیر آن در جامعه میباشد.قواعد حاکم بر خانواده نیز نمی تواند بیگانه با سرشت و طبیعت آن تنظیم گردد، بدین لحاظ قواعد اخلاقی و مربوط به نظم عمومی بیشتر در آن به چشم می خورد، بطوری که حقوق خانواده در زمره حقوق مدنی قرار می گیرد اما قواعد حاکم بر آن از جهاتی با سایر قواعد متمایز است، این تمایز را میتوان در مقام تشکیل، آثار و انحلال مشاهده نمود، برای نمونه:از نظر تشکیل عقد ازدواج، شرایط و موانع خاصی لازم الرعایه است که در سایر عقود جایگاهی ندارد. از نظر آثار بر خلاف سایر عقود که سرنوشت متعاقدین و راهی که عقد می پیماید از جمله اموری است که با اراده طرفین خلق می گردد، در عقد ازدواج آثار ناشی از ایجاب و قبول را قانونگذار تعیین می کند و از این باب است که آن را عقد تأسیس یا تأسیس عقد ازدواج نامیده اند. از نظر انحلال بر خلاف سایر عقود که غالباً اراده خلق کننده می تواند منحل کننده عمل خلق شده نیز باشد در ازدواج پایان رابطه حقوقی اسباب خاص خود را دارد که اراده طرفین را گریزی از آن نیست. عقد ازدواج با ویژگی هایی که دارد به مثابه هر عقد دیگری موجد رابطه حقوقی است که این رابطه می تواند در محیط حقوق داخلی یا محیط حقوق بین الملل متولد گردد و یا در محیط حقوق داخلی ایجاد گشته اما در محیط حقوق بین المللخصوصی وارد شده و تأثیر نماید، بدین معنا که گاهی عناصر یا عوامل خارجی با نفوذ به یک رابطه حقوقی آن را از محیط حقوق داخلی جدا نموده و به حیطه حقوق بین الملل در می آورند و آن گاه که یک رابطه حقوقی حقوق خصوصی مانند تعهدات و معاملات یا نکاح به سبب دخالت حداقل یک عامل خارجی وارد فضای حقوق بین الملل گردد، با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی مواجه خواهیم بود. به نظر میرسد که مناسب است در این مقدمه اندکی در خصوص دانش حقوق بین الملل خصوصی سخن گفته شود، این رشته از حقوق در صدد مطالعه وضع اشخاص در زندگی بین المللی است و به عبارت دیگر روابط اشخاص را در محیط حقوق بین الملل بررسی می نماید و مجموعه قواعدی است که بر روابط حقوق خصوصی که حداقل یک عامل خارجی در آن دخالت نموده باشد حکومت می کند، حقوق بین الملل خصوصی که به زبان انگلیسی con flict of low یا private international law گفته می شود و در فرانسه از آن به droit international prive تعبیر می گردد. همانطور که ملاحظه می فرمایید موضوع پایان نامه در حوزه دانش حقوق بین الملل خصوصی قرار گرفته است چرا که ازدواج را که از مفاهیم حقوق خصوصی است به لحاظ دخالت عامل خارجی یعنی تبعه بیگانه در محیط حقوق بین الملل خصوصی مطالعه می نماید.اگر دشوار جلوه ندادن کوشش حاضر نباشد، باید گفت که طبیعت موضوع به گونه ای است که گام بر داشتن در آن نهایت دقت و تبحر را می طلبد چرا که این موضوع: اول- از مسائل حقوق خانواده است که در میان مباحث حقوق مدنی جایگاه ویژه ای دارد. دوم- اساساً بحث نکاح را از فقه امامیه اقتباس نموده ایم، با این نگاه یک سر ریسمان به فقه اسلامی گره خورده است و به لحاظ رعایت موازین شرعی و آموزه های مذهبی دقت در اظهار نظر را باید دو چندان نمود. سوم- از آنجا که خاستگاه نکاح در قانون مدنی همانا فقه امامیه است لذا در تحلیل، عرصه بر حقوقدانان تنگ شده و امکان حذف یا الحاق شرط یا نظریه جدید کمتر می گردد. چهارم- در محیط حقوق بین الملل خصوصی مطالعه می گردد که مقتضیات خاص خود را دارد. بنابر آنچه گذشت می توان سوالاتی را مطرح نمود . 1.آیا ازدواج موقت در تغییر تابعیت تاًثیر گذار است؟ ?. آیا ازدواج بین المللی آمیخته می تواند باعث ایجاد تابعیت مضاعف باشد؟3. وضعیت تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج های بین المللی آمیخته چگونه است؟ حدود پژوهش : بحث ما از نظر موضوعی ازدواج با اتباع خارجی می باشد. در این زمینه از قوانین مربوط به این موضوع استفاده خواهد شد که عبارتند از:قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون حمایت از خانواده ،قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و از نظرمکانی نیز حقوق ایران را شامل می شود. در پاسخ به سوالات مطروحه فرضیاتی را می توان بیان نمود 1.در رابطه با این سوال می دانیم که تابعیت رابطه ایست معنوی و سیاسی که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد.این رابطه نمی تواند مقید به زمان باشد در حالیکه در ازدواج موقت پیمان زناشویی برای مدت معینی بسته می شود و پس از انقضای مدت عقد منحل می شود لذا با این توضیحات می توان فرض را بر عدم تاثیر ازدواج موقت درتغییر تابعیت دانست. ?.گمان می رود که ازدواج بین المللی آمیخته موجب تابعیت مضاعف گردد.3.به نظر می رسد تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج های بین المللی آمیخته را بتوان بر اساس دو سیستم کلی خون ویا خاک مشخص نمود. دلایل و اهداف انتخاب این موضوع از آن جهت است که وزارت کشور به عنوان متولی اعطای اجازه به زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع بیگانه ،امروزه با خیل کثیری از زنان ایرانی مواجه است که بدون رعایت مقرر چنین مزاوجتی نموده اند. متأسفانه غالب اتباع مذکور،اتباع افغانستان می باشند که این مسئله از اهمیت ویژه ای بر خوردار است زیرا ازدواج با این اتباع که خود در فقر و گرسنگی به سر می برند به وجود آورنده مشکلات و مصائبی برای زنان ایرانی خواهد بود.همانطور که می دانیم این موضوع صرفا جنبه نظری نداشته و در عمل از مشکلات مهم جمهوری اسلامی ایران است و از منظر دیگر گروه عظیمی از زنان ایرانی با اتباع بیگانه به امید تشکیل خانواده ازدواج نموده اند اما اکنون با هزاران مشکل مواجه هستند و چشم انتظار آن اند بالاخره حقوق حاکم بر آنها تعیین گردد ما نیز در این پایان نامه اگر چه در حد بضاعت و به قدر اندک بر آنیم تا متن و حاشیه مشکلات آنان را دیده و ارائه طریق نمائیم.از نظر روش تحقیق نیز روش اتخاذ شده روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای می باشد. در تقسیم بندی کلی مطالب می توان گفت که مطالبی که عنوان گشت در قالب دو بخش که بخش اول در سه فصل وبخش دوم در پنج فصل بیان می شود در بخش اول به بیان کلیات و مباحث مربوط به آن و در بخش دوم نیز ازدواج با بیگانگان را در فصول مختلف بیان می نماییم.