در حقوق اسلامی نوعی بیع به نام بیع العربون مشاهده می¬گردد که مورد پذیرش اکثریت فقهای اسلامی است در حقوق و قانون مدنی ایران هم می¬توان این نوع بیع را قبول کرد زیرا علاوه بر مشهور فقها ماده 10 قانون مدنی نیز وجود دارد. بنابراین اگر شریعت نبوده مطابق ماده فوق¬الذکر بلااشکال است که صحت این نوع بیع را که خود دارای سه صورت است مورد پذیرش قرارداد پس برای بررسی صحت وجه التزام می¬توان به این نوع مبایعه قیاس و استناد نمود. بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می¬تواند بحثی تازه و قابل تأمل باشد. میان ماهیت بیعانه و دیگر نهادهای حقوقی شباهت¬های زیاد و ظریفی وجود دارد که گاه باعث شده است، ماهیت آنها در توجیه و بررسی ماهیت حقوقی بیعانه به کار گرفته شود، بدون عنایت به این امر که علاوه بر مشابهت¬ها، تفاوت¬هایی میان آن¬ها نیز وجود دارد و ما در این نوشتار به آن¬ها خواهیم پرداخت. به رغم سکوت قانون¬گذار و اجمال قانون مدنی در خصوص این موضوع، به صرف پرداخت بیعانه نمی¬توان قائل به انعقاد عقد بیع گردید، چرا که هنوز ایجاب و قبولی به صورت قطعی میان طرفین صورت نگرفته است و به تبع آن، آثار عقد بیع را نیز نخواهد داشت. وجه التزام، تعهد یک طرفی به بیع، تعهد متقابل به بیع، عقد معلق و امثال آنها نیز نمی¬توانند قالب¬های مناسبی برای توجیه بیعانه باشند. به همین دلیل با توجه به ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره و بررسی آنها به این نتیجه می¬رسیم که بیعانه نوعی از بیع است و مورد قبول فقهای امامیه قرار گرفته است. به عنوان پرداخت مقداری از کل ثمن معامله محسوب می¬گردد و در صورت تشکیل عقد در آینده، جزء ثمن اصلی قرار می¬گیرد.