نام پژوهشگر: محمد حسن شیبانی فر

بررسی فقهی و حقوقی مبانی محدودیت شهادت زنان در اثبات دعاوی
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393
  مدینه گلبانگ   محمد حسن شیبانی فر

یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است، امروزه در اغلب کشورهای جهان شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در قانون جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به مرد وجود دارد و نیز در نظرات رایج و متداول فقها این تفاوت به چشم می خورد. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به مفاهیم و مسائل کلی شهادت و بیان مواردی که شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام مردان پذیرفته می شود به بررسی فقهی و حقوقی مبانی محدودیت شهادت زنان در اثبات دعاوی – که محور اصلی این نوشتار است- می پردازد که شامل بررسی محدودیت شهادت زن از منظر قرآن، بررسی محدودیت شهادت زن از منظر روایات و اجماع و دیدگاه مفسران در مورد محدودیت شهادت زن می باشد، همچنین به بررسی و کنکاش ادله شهادت زنان در موضوعات فقهی پرداخته و وضع شهادت زنان در قوانین موضوعه و فعلی ایران را بیان نموده است.

طهارت یا عدم طهارت اهل کتاب
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393
  مژگان غلام زاده علم   سید محمد صدری

فقهاء عظیم الشأن تعداد اعیان نجسه را یازده مورد ذکر کرده اند که عبارتند از بول ، مدفوع، میته، منی ، خون ، سگ ، خوک ، کافر ، عرق شتر نجاستخوار، فقاع، مسکر و اشیاء متنجس که قابلیت تطهیر ندارند را ملحق به اعیان نجسه می دانند . خداوند سبحان بهره برداری از نعمتهای زمین را برای بشر مجاز قرار داده است مگر اشیاء نجس که نباید از آنها استفاده و بهره برداری کرد در این بین یکی از نجاسات کفارهستندکه مردم مسلمان باتوجه به ارتباطات زیادی که با آنان دارندنیاز به آگاهی از مسایل مبتلابه در مراوده باانان رادارند و پژوهش حاضر در نظر دارد این مطلب را بررسی نماید که آیاانسان دارای طهارت ذاتی است ، ومنظور از کفار که به عنوان یکی از اعیان نجسه قلمداد گردیده است چه کسانی است.اهل کتاب کدامند وآیا نظر اسلام درخصوص آنان همان نظر در مورد کفار است .آیات وروایات وحضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین وفقها وصاحب نظران اسلام در این مهم چه بیانی دارند .

مبانی مشروعیت بازتوزیع مازاد صندوق تکافل در فقه و حقوق
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393
  عباس جلیلی   محمد حسن شیبانی فر

نهاد بیمه به جهت افزایش امنیت ذهنی و اطمینان خاطر و نیز توزیع عادلانه اثرات سوء مخاطره ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می نماید.اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام کردن بیمه های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در بیمه، مورد توجه اندیشمندان حوزه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی- به خصوص بازار محصولات بیمه ای- در کشورهای مختلف جهان است. صنعت تکافل از یک سو به جهت تطابق با فقه عامه (اهل سنت) و از سوی دیگر به عنوان جزئی از نظام مالی رو به رشد اسلامی، با سرعت بالایی در حال رشد و گسترش است؛ تا جایی که علاوه بر کشورهای اسلامی (اهل سنت نشین) کشورهای دیگری از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز شاهد تاسیس شرکت های متعدد عرضه کننده محصولات تکافل هستند. به همین سبب بررسی نظری و کاربردی این الگو در سالهای اخیر اهمیت زیادی یافته و موضوع آن کمتر در محافل علمی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است. از مهمترین ویژگی های الگوی تکافل، تطابق آن با هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) است. مهمترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمه تکافل شده و به دنبال آن پیشرفت اقتصادی آن جامعه را به همراه داشته، مشارکت مردم هم به عنوان بیمه گذار و هم به عنوان بیمه گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می دهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه گذاران در سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاریهای سودآور صندوق تکافل شریک می شوند.مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مجاز بودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت فقهی و حقوقی آن می باشد. روش تحقیقی ما در این پژوهش اسنادی کتابخانه ای می باشد که با استنادات و مطالعات انجام گرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیت های بیمه ای نصیب مشارت کنندکان در این بیمه می شود بر اساس گنجاندن بیمه تکافل در قالب هبه معوضه و همچنین ماده 10 قانون مدنی، چنین مازادی در دیدگاه فقه امامیه و حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی می باشد

جایگاه عرف در تبیین مصادیق تدلیس و آثار آن
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393
  هاجر لشگری   محمد حسن شیبانی فر

موضوع پایان نامه ی حاضر «جایگاه عرف در تبیین مصادیق تدلیس و آثار آن » می باشد . تدلیس اصطلاحی است حقوقی که به بیان ابراز فریب و خدعه و نیرنگ در جریان قرارداد، پیمان یا معامله می پردازد. این اصطلاح ، برای فردی که در جریان معامله دچار فریب و نیرنگ مدلس گردیده است، حقوقی را بیان می کند که از جمله ی آنها خیار تدلیس می باشد. هم چنین در بعضی از حقوق موضوعه برای فرد مدلس در برابر اقدام فریبکارانه ای که انجام می دهد، مجازات کیفری مقرر شده است. تدلیس غیر از غرر و نقص است و عرف در تشخیص آن نقش مهم و بسزایی دارد .چنان چه ممکن است مصداق تدلیس با توجه به عرف در یک زمان با زمان دیگر متفاوت باشد و گاه اصلا نمیتوان آن را تدلیس شمرد و بالعکس. درفقه اسلامی اعم از فقه امامیه و اهل سنت عنصر مادی خیار تدلیس به صورت گوناگون بروز می کند که عباتند از : الف)بیع تصریه ب) غش الخفی ج )تدلیس ماشطه د )تدلیس در نکاح ه)تدلیس در قرارداد های الکترونیکی و ... در این پایان نامه ابتدا به بررسی هر کدام از آن ها به روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی پرداخته ومباحث مهم تدلیس را در هریک از آنها مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرارداده و ضرورت های آن را از نظر عرف حاضر یاد آور می شویم .