تورم بالا و مستمر یکی از معضلات اقتصادی کشور ما حداقل طی 40 سال اخیر است و هزینه های سنگینی را بر جامعه تحمیل نموده است؛ بنابراین ریشه یابی علل و عوامل ایجادکننده آن بسیار حائز اهمیت است. عوامل متعددی در نظریات مختلف به عنوان مهم ترین متغیرهای موثر بر تورم شناخته شده است. یکی از این عوامل که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است هزینه های مبادله می باشد. هزینه های تولید کالا و خدمات شامل هزینه های تبدیل و مبادله است. هزینه های تبدیل؛ هزینه تولید فیزیکی هستند. هزینه های مبادله شامل هزینه های اندازه گیری ویژگی های مادی و صفات حقوقی مورد مبادله و هزینه های تضمین و اجرای قراردادهاست که اقتصاد نئوکلاسیک آن ها را نادیده می گیرد. هزینه های مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادی ایفا می کنند زیرا انباشت دانش، تخصص گرایی، تقسیم کار و رونق تجارت تابع معکوسی از هزینه های سرانه مبادلات است. هزینه های مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از اقسام آن که مدت هاست بر سیستم توزیع اقتصاد ایران تحمیل شده است، هزینه سرقفلی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش هزینه سرقفلی بر حاشیه بازاریابی واحدهای تجاری خرده فروشی شهر کرمانشاه- به عنوان جانشینی برای تورم- است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از یک نمونه 50 واحدی (28 واحد در بازار اصلی شهر و 22 واحد در سایر مناطق) در سطح شهر کرمانشاه به روش مصاحبه حضوری گردآوری شده که نتایج آن به شرح زیر است: 1- مجموع هزینه سرقفلی سالانه در سطح کل واحدهای خرده فروشی شهر کرمانشاه در سال 1391 معادل 3014 میلیارد ریال (301 میلیارد تومان) می باشد. 2- هزینه سرقفلی واحدهای تجاری در بازار اصلی شهر به طور متوسط 76 درصد از کل هزینه های کارگاه های نمونه را به خود اختصاص می دهد. رقم مشابه برای سایر مناطق 58 درصد است. 3- هر واحد خرده فروشی به طور میانگین ماهیانه هزینه ای بالغ بر 15 میلیون ریال به واسطه وجود حق سرقفلی متحمل می شود. 4- ارزش سرمایه سرقفلی کل واحدهای تجاری خرده فروشی در سطح شهر کرمانشاه برابر با 45679 میلیارد ریال (4568 میلیارد تومان) می باشد. این رقم به تنهایی معادل یک پنجم موجودی سرمایه و 108 درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در شهر طی سال 1391 می باشد. 5- یک واحد افزایش در نسبت هزینه سرقفلی به میزان خرید هر واحد، حاشیه بازاریابی خرده فروشی را به میزان 8/1 واحد افزایش می دهد.6- سهم بالای هزینه های سرقفلی در حاشیه بازاریابی و رشد قابل توجه ارزش سرقفلی واحدهای تجاری طی زمان، منجر به افزایش قیمت ها و در نتیجه استمرار تورم می شود.

ارتقای بهره وری راهبردی است که افزایش آن در دهههای اخیر به عنوان کلید حل مسئله رشد و پیشرفت اقتصاد مطرح بوده است. در سال های اخیر عوامل تعیین کننده بهرهوری از موارد مطرحشده در تئوریهای رشد فراتر رفته است و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. تعیین میزان تأثیرگذاری عوامل نهادی بر بهره وری، یک موضوع با اهمیت است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.در همین راستا هدف اصلی این پایاننامه، بررسی نقش عوامل تعیینکننده بهرهوری از جمله دستمزد، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ باسوادی و متغیرهای نهادی است که تاکید اصلی این پایان نامه بر نقش نهادها است. بدین منظور از پروندههای موجود در قوه قضاییه به عنوان جایگزینهایی برای شاخصهای نهادی استفاده کردهایم. برای دست یابی به نتایج مورد نظر، یک پانل آماری از دادههای مربوط به 30 استان کشور طی سالهای 1390-1379 مورد استفاده قرارگرفته است که به کمک یک مدل اقتصاد سنجی، با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاحشده و روش حداقل مربعات پویا تخمین زده شدهاست و برای بررسی رابطه علت و معلولی میان متغیرهای مدل از آزمون علیت گرنجری استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل رگرسیونی حاکی از وجود رابطه معنادار میان تمامی متغیرهای مدل میباشد. در مورد نحوه تأثیرگذاری متغیرهای نهادی بر روی بهرهوری با توجه به نتایج تخمین مدل به روش حداقل مربعات کاملاً اصلاحشده، میتوان گفت که شاخصهای نهادی ثبات سیاسی و حاکمیت قانون مهمترین عوامل بازدارنده بهرهوری هستند در حالیکه شاخصهای کنترل فساد و اثربخشی قوه قضاییه عوامل مهمی در جهت ارتقای بهرهوری میباشند. تأثیر سایر متغیرهای مدل بر روی بهره وری نیز مثبت و معنادار است به گونه ای که افزایش در دستمزد، نرخ باسوادی و هزینه تحقیق و توسعه موجب بهبود بهره وری شده است..