از آغاز مطرح شدن تئوری حکمرانی خوب، شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر این تئوری معرفی شد. در عصر جدید، لازمه ی اداره ی خوب، دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور است. مخصوصاً با توجه به گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2013، ایران با کسب رتبه ی 144 از میان 177 کشور، متأسفانه وضعیت وخیمی از بابت فساد داشته است، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف سازمان ها و نهادهای دولتی را فراهم آورد. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی ضمن معرفی اصل شفافیت، به بررسی مصادیق قانونی و ضمانت اجراهای این اصل پرداخته و همچنین با این فرضیه که اصل شفافیت هنوز در دکترین و رویه ی قضایی به خوبی جای خود را باز نکرده است؛ گستره ی اعمال این اصل را در حقوق اداری ایران بررسی کرده ایم. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در حقوق اداری ایران در بحث قراردادهای اداری، اصل شفافیت مورد پذیرش قرار گرفته است؛ ولی در رابطه با اعمال یکجانبه، اگرچه که در مرحله ی اجرا، اصل شفافیت و اطلاع رسانی، بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته شده است؛ اما در مرحله ی وضع، به طور همه جانبه و جدی به اجرای اصل مذکور بهای چندانی داده نشده است و نیازمند توجه جدی تر به این اصل می باشیم.

فلسفه حقوق با این پرسش آغاز می شود: حقوق چیست؟ هر پاسخی به این پرسش نحله ای را در حقوق پدید آورده است. از جمله این نحله ها حقوق طبیعی است که به این پرسش این چنین پاسخ داده است: حقوق مجموعه ای از قوانین اخلاقی (یا در تعبیری عام تر عدم مغایر با اخلاق) است که بایستی از برخی اصول جهانشمول و اغلب لا یتغیر که بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق افراد را تشکیل می دهد، پیروی کند. آن چه در این پایان نامه بدان پرداخته شده است تعیین جای گاه این باور در دو نگرش اسلام و لیبرالیسم و همین طور بررسی تاثیر عملی آن بر حقوق کشور های متاثر از این دو نگرش بوده است.