تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است. لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باشد. در این راستا از روش کتابخانه ای استفاده گردیده و از کتب فقهی و حقوقی و قوانین مختلف«در زمینه ضمان قهری،الزام های خارج از قرارداد و نیز از آیات قرآن کریم)مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. و در نتیجه به نظر می رسد با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی(عصر اینترنت که در تمام زوایا زندگی بشر رسوخ پیدا کرده است)،و زندگی صنعتی،اثبات تقصیر به مراتب سخت تر ازچند دهه گذشته و یا غیر ممکن گردیده لذا جای دارد فقها و حقوق دانها طرح نو دراندازند.با پیشرفت روز افزون جوامع بشری(عصر اینترنت و اتم)خود را هماهنگ و دوش به دوش پیشرفت در زمینه حقوقی و فقهی بروز نماید.شاید در سایه تلاش فقها و حقوق دانها امنیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و...برقرار گردد. کلید واژه:تقصیر،مسئوولیت مدنی،ضمان،تعدی،تفریط،مرافع مسوولیت مدنی

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است.لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باشد.در این راستا از روش کتابخانه ای استفاده گردیده و از کتب فقهی و حقوقی و قوانین مختلف«در زمینه ضمان قهری،الزام های خارج از قرارداد و نیز از آیات قرآن کریم)مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. و در نتیجه به نظر می رسد با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی(عصر اینترنت که در تمام زوایا زندگی بشر رسوخ پیدا کرده است)،و زندگی صنعتی،اثبات تقصیر به مراتب سخت تر ازچند دهه گذشته و یا غیر ممکن گردیده لذا جای دارد فقها و حقوق دانها طرح نو دراندازند.با پیشرفت روز افزون جوامع بشری(عصر اینترنت و اتم)خود را هماهنگ و دوش به دوش پیشرفت در زمینه حقوقی و فقهی بروز نماید.شاید در سایه تلاش فقها و حقوق دانها امنیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و...برقرار گردد.