قانونگذار ، صاحبان حقوق را در مواردی ملزم ثبت اسناد و املاک و رعایت تشریفات و مقرراتی نموده است و بنابراین بایستی تشکیلاتی متناسب با این امر ترتیب دهد تا عملیات ثبت با سرعت و صحت و بدون تضییع حق صورت بگیرد.به جهت غلبه جنبه حقوقی ثبت بر جنبه مالی آن در کشور ما تشکیلات ثبت ، زیر مجموعه قوه قضائیه قرار داده شده است ، این نهاد که در بدو امر به صورت یک اداره بود امروزه به صورت سازمانی گسترده با وظایفی متنوع پیچیده درآمده که این گستره با وظایف و سازماندهی، لزوم شناخت وظایف و عملکرد سازمان و ادارات تابعه آن را برای کارایی بهتر سازمان ، روشن می نماید.