برنامه‏های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرآیند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تا کنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تأثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی‏های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تأثیر اندازه دولت می‏باشد. زیرا در کشورهای در حال توسعه به واسطه وجود این اندیشه که، در این کشورها نظام سازمان یافته‏ای به نام بازار وجود ندارد تا توانایی تخصیص منابع را دارا باشد، دولت‏ها از جایگاه ویژه در اقتصاد ملی برخوردارند. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت‏ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت‏ها بایستی نسبت به کوچک سازی خود و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و اصولاً ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط، شامل ایران، طی دوره زمانی 2000 تا 2011 است. در این راستا از بازبودن تجاری (حجم تجارت) و بازبودن مالی (جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به عنوان شاخص‏های جهانی شدن اقتصاد استفاده می‏شود. از میان سایر متغیرهای کنترلی موثر بر اندازه دولت، اندازه دولت در دوره قبل، رشد اقتصادی، جمعیت و تورم در نظر گرفته می‏شود. نتایج برآورد الگو بر اساس رگرسیون داده‏های تابلویی پویا (gmm) نشان می دهد که هر دو شاخص جهانی شدن اقتصاد به طور مثبت و معناداری بر اندازه دولت در این گروه از کشورها اثر می‏گذارد و فرضیه جبرانی رودریک تأیید می‏گردد، زیرا در رویارویی با تکانه‏ها و آشفتگی‏های بین المللی، دولت نقش جبران کننده ریسک را دارد.