امروزه بر خلاف گذشته در دنیایی زندگی می کنیم که تغییرات سریع زمان، ما را به سمت جهانی شدن می برد. تفاوت بین سیستم ها به تدریج کمتر می شود و این امر به ویژه در قوانین اقتصادی و عرف حاکم بر تجارت بین الملل صادق است. در گذشته، هماهنگ سازی رژیم های حقوقی در اقتصادهایی که با بازارهای ملی بسته توصیف می شد، غیر ضروری بود. اما با لغو تدریجی موانع قانونی و جغرافیایی برای تجارت، به تدریج تجارت امروزی به سمت جهانی شدن حرکت می کند. از این رو سازمان های مختلفی برای کاهش تفاوت میان سیستم های حقوقی و در نتیجه هماهنگی قواعد حقوقی داخلی فعالیت می کنند تا زمینه را برای تجارت فراملی مهیا سازند. در این میان نقش کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) حائز اهمیت است. آنسیترال نهادی فرعی است که در سال 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف کلی پیشبرد روند هماهنگ سازی و یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل تأسیس شد. روش های اتخاذی این نهاد را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: قانونگذاری، قراردادی و تبیینی. از جمله ابزارهای هماهنگ سازی و متحدالشکل سازی این سازمان عبارت اند از: کنوانسیون ها، قوانین نمونه و راهنمایی های حقوقی. آنچه در بهبود وضعیت تجارت بین الملل و توسعه آن در کشور ما آشکارا مؤثر است، بهره مندی از برخی اصول حاکم بر قوانین نمونه آنسیترال است که در به روز رسانی و اصلاح مقررات داخلی تأثیر بسزایی داشته و دارد. قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1367، اولین متن در خصوص داوری های تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران است. این قانون تقریباً هماهنگ با قانون نمونه آنسیترال و در نتیجه همسو با رویه های جدید این نوع از داوری ها است که علی رغم کاستی ها، اصول بنیادین مربوط به داوری های تجاری بین المللی، از جمله اصل آزادی اراده ی طرفین، محدودیت دخالت دادگاه ها در امر داوری و همچنین استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی، پایه و اساس ماده های این قانون قرار گرفته اند. قانون تجارت الکترونیک مصوب 1381 نیز با اقتباس از قانون نمونه آنسیترال به تصویب رسیده است. هدف از تصویب این قانون تأسیس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد است. قانون تجارت الکترونیک ایران همسو با قانون نمونه مبتنی بر «نوشته» دانستن داده پیام و منع عدم پذیرش داده پیام به صرف شکل و قالب آن است؛ ضمن اینکه قواعدی نیز به منظور تضمین اصالت، صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دلیل الکترونیک تنظیم شده است. ایران اکنون عضو آنسیترال است و عضویت آن تا 2016 میلادی ادامه دارد. بدیهی است عضویت ایران می تواند در تحول قوانین تجاری کشور و به روز رسانی آن ها با توجه به گسترش تجارت و ارتباطات تجاری در سطح بین المللی مفید واقع شود. کلید واژه ها : آنسیترال- حقوق تجارت بین الملل- متحدالشکل سازی- هماهنگ سازی - قانون نمونه