از آغاز قرن نوزدهم میلادی اندیشه اصلاح و تربیت مجرمین، محور توسعه نظام های حقوق کیفری از جمله نظام حقوق کیفری ایران در حوزه ضمانت اجراهای کیفری بوده است. در این اندیشه ها، بازپروری و بازسازی شخصیت مجرم که در دو اصطلاح "اصلاح" و "تربیت" مجرم نهفته شده، محور رویکردهای تقنینی از مشروطه تاکنون است. در تحقیق پیش رو، با تفکیک و ارائه تعریفی از دو اصطلاح فوق و مطالعه نهادهای کیفری و تدابیر اصلاحی و تربیتی موجود در قوانین کیفری ادوار مختلف قانونگذاری پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران، رویکردهای اصلاحی و تربیتی که قانونگذار ایران در بازه زمانی فوق اتخاذ کرده، بررسی شده است. براساس مطالعات صورت گرفته و دوره بندی مذکور در تحقیق و علی رغم به چشم خوردن نشانه هایی از اصلاح و تربیت مجرمین در نخستین قوانین کیفری ایران، بایست گفت رویکردهای تقنینی اصلاحی و تربیتی از دهه چهارم قرن اخیر(هجری شمسی) یعنی با تصویب قوانینی چون قانون اقدامات تامینی 1339 و قانون آزادی مشروط 1337، مورد عنایت جدی قانونگذار قرار گرفته است. این رویکردها در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی روند کند و آهسته ای را گذرانده و در دوره سوم و همزمان با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 رشد چشمگیری پیدا کرده است. نکته حائز اهمیت، یکنواختی و ثبات نوع تدابیر و راهکارهایی است که جهت گیری های قانونگذار در این حوزه را شکل داده است. با مطالعه مسائل پیش گفته علاوه بر ارزیابی نگاه قانونگذار ایران به مقوله اصلاح و تربیت در حوزه ضمانت اجراهای کیفری، می توان فرایند اصلاح و تربیت مجرم را بصورتی ساختارمند و منسجم در نظام حقوق کیفری ایران ارائه کرد. در این تحقیق با مراجعه به منابع اطلاعاتی موجود از جمله کتب و مقالات علمی، قوانین کیفری ایران، در موضوع بحث، از سالهای پس از شکل گیری نظام مشروطیت تا امروز واکاوی شده است. این تحقیق نظری، به شیوه کتابخانه ای و با رویکردی تحلیلی انجام شده است.