در این پژوهش، به بررسی دیدگاه علاّمه بحرالعلوم با اتکاء به کتاب بلغه الفقیه در حوزه ولایت پرداخته شده است که ایشان معتقدند: 1.ولایت در اصطلاح به معنای سلطه یک شخص بر جان و مال دیگری به واسطه شرع یا عقل است و تفاوت آن با حق به اعتبار آثارش می باشد. بدین معنا که حق موجب سلطنت می شود و سلطنت به خاطر رعایت مصالح ذی حق است در صورتی که ولایت خود سلطنت است و به جهت نقص مولّی علیه این سلطنت برای ولی ثابت است و ولی باید مصالح مولّی علیه را در نظر بگیرد. 2.علاّمه بحرالعلوم به دلیل عقل و نقل، ولایت استقلالی و ولایت اذنی را برای پیامبر -صلی الله علیه و آله- و معصوم -علیهم السلام- ثابت می داند امّا در زمینه ولایت استقلالی معصوم ایشان با توجه به ادله موجود و همچنین سیره معصوم -علیهم السلام- ولایت را به معنای نفوذ تصرّف و وجوب اطاعت نسبت به اموری که در آنها تصرّف می کند یا اوامری که صادر می کند، می داند نه به معنای اینکه معصوم هر وقت اراده کند ولایت هر نوع تصرّف در جان و مال مردم را دارد مانند ولایتی که خود شخص نسبت به جان و مال خودش دارد. 3.علاّمه بحرالعلوم با توجه به دلایل موجود در زمینه اثبات ولایت فقیه، آن را قطعی و مسلّم دانسته است، امّا در خصوص محدوده ولایت فقیه معتقد است که ادله از اثبات ولایت استقلالی برای فقیه، قاصر هستند و ولایت ایشان محدود به رعایت مصلحت مولّی علیه می باشد. و موارد اثباتی ایشان بر ولی فقیه شامل ولایت بر محجورین، غایب، ممتنع از ادای حقّ، اوقاف عامّه و ولایت بر مال بلاوارث می باشد. 4.علاوه بر ولایت فقیه، عوامل دیگری در به وجود آمدن ولایت موثر می باشند که عبارتند از: الف) ولایت به واسطه قرابت که علامه بحر العلوم آن را بر پدر و جدّ پدری به صورت مشترک ثابت دانسته است طبق نظر مشهورفقهاء. ب) ولایت وصی که به واسطه نصّ و اجماع ثابت شده است اما از لحاظ اطلاق و تقیّد بستگی به نظر موصی دارد. ج) ولایت مقاصه که علاّمه بحرالعلوم با استناد به آیات و روایات و اجماع آن را ثابت می داند و ضمن بیان موارد مقاصه یک مورد اختلافی بین فقیهان را مطرح می نماید و آن تقاص از مال ودیعه ای است که ضمن بررسی دلایل هر یک از مخالفین و موافقین را نظر نهایی خود را مبنی بر جواز تقاص از مال ودیعه بیان می دارد. د) ولایت بر مجهول المالک. ه) ولایت بر حسبه. که در این تحقیق سعی شده است تا ابعاد مسأله مطروح با تکیه بر نظر این فقیه عالیقدر و تطبیق آن با نظر سایر فقهاء و قوانین موضوعه ایران به دقت مورد بررسی قرار گیرد