تعقیب متهمین ناقض هنجارهای اجتماعی از وظایف دولت است که این امر را دادستانی به نمایندگی از وی انجام می دهد. تکلیف تعقیب تمامی متهمین و صدور کیفرخواست برای آن ها جهت رسیدگی، در آیین دادرسی کیفری به رویکرد اجباری یا قانونی تعقیب کیفری مشهور است. امروزه تحت تاثیر یافته های جرم شناسی و ناموفق بودن رویکرد حداکثری تعقیب از جمله تورم پرونده های کیفری و جمعیت زندان ها، اطاله دادرسی، عدم رعایت کرامت انسانی و غیره، سیاست گذاران جنایی را به سمت رویکرد حداقلی و کمینه ای تعقیب کیفری رهنمون ساخته است. در پرتو این رویکرد، جایگزین های تعقیب کیفری وارد قلمرو کیفری می شود. «جایگزین های تعقیب کیفری» را می توان مجموعه راهبردهایی دانست که طبق آن دادستان می تواند به جای صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی، بعد از مطالعه پرونده و در نظر گرفتن شرایط مربوط به بزه دیده، متهم و منفعت جامعه و ضروری نبودن تعقیب، از این تدابیر استفاده نموده و رسیدگی کیفری را در مرحله دادسرا به طور دائم یا موقت متوقف نماید. از جمله این تدابیر می توان «تعلیق تعقیب»، «میانجی گری کیفری»، «تعویق تعقیب»، «بایگانی کردن پرونده» را نام برد. در حقوق ایران تا به حال رویکرد اجباری تعقیب، غالب بوده و به ندرت از راهبردهای مکمل یا قائم مقام تعقیب استفاده شده است ولی لایحه آیین دادرسی کیفری، نوید دهنده مقررات مطلوبی در جهت عدول از تعقیب کیفری سنتی و افزایش اختیارات دادستانی در قالب جایگزین های تعقیب کیفری است که در این نوشتار بررسی خواهند شد. نویسنده مدعی نیست که پذیرش جایگزین های تعقیب، نسخه شفابخش و برطرف کننده تمام مشکلات نظام عدالت کیفری است ولی به جرأت می توان گفت که با فراهم نمودن شرایط اعمال این راهبردها، به طیف وسیعی از اختلافات خرد کیفری در مرحله دادسرا پاسخ داده خواهد شد. در همین راستا در بخش اول سعی خواهد شد چرایی روی گردانی از تعقیب گرایی و روی آوری به تعقیب زدایی کیفری در پرتو نظریات و تحولات جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری بررسی گردد. در بخش دوم نیز بازتاب جایگزین های تعقیب در نظام عدالت کیفری ایران و پیامدها و چالش های آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.