نام پژوهشگر: معصومه حیدری هفشجانی

تحلیل تطبیقی «اشتباه» در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی
thesis وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392
  معصومه حیدری هفشجانی   مهدی شهابی

هدف از این پژوهش تبیین و تحلیل تطبیقی مفهوم اشتباه و انواع آن در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی می باشد. همچنین به تحلیل تطبیقی مبنای اشتباه ، شرایط تاثیر و آثار حقوقی ناشی از آن پرداخته ایم. بدین ترتیب تفاوت ها و شباهت های اشتباه در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر ما آشکار شده و می توانیم از راهکارهای مفید این دو سند بین المللی در قوانین کشورمان استفاده کنیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگرچه اشتباه در حقوق قراردادهای ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی از نظر مفهوم تفاوتی با هم ندارند، اما در پذیرش انواع مختلف اشتباه مثل اشتباه موضوعی و حکمی دارای تفاوت هایی هستند که این تفاوت ها در مورد آثار و ضمانت اجراهای اشتباه به طرز مشهود تری نمایان است. توضیح این که اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی صرف اشتباه مادی را دارای اثر نمی دانند و برای اشتباه موثر شرایط بسیاری را قائل شده اند، مضافا این که برای اشتباه موثر، حق ابطال را که مفهومی نزدیک به بطلان نسبی دارد برای اشتباه کننده در نظر گرفته اند و از بطلان مطلق قرارداد که یکی از ضمانت اجراهای اشتباه در حقوق ایران است صحبتی به میان نیاورده اند؛ حتی در اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اشتباه کننده در موارد اشتباه موثر می تواند حق ابطال خود را اعمال نکرده و با راهکارهایی همچون دریافت خسارت یا تطبیق قرارداد ضررهای خود را جبران کند. آنچه در یک بیان کلی در تحلیل تطبیقی اشتباه در حقوق ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی می توان گفت توجه اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی به تحکیم و انسجام هر چه بیشتر قراردادها و ارائه ی راهکارهای مفیدی همچون تطبیق قرارداد و پرداخت خسارت به اشتباه کننده به عنوان ضمانت اجرای اشتباه است. در این پژوهش روش تطبیقی و تحلیل حقوقی به کار گرفته شده و از قوانین، منابع مکتوب، مستندات کتابخانه¬ای و منابع اینترنتی برای تبیین اهداف مذکور استفاده شده است.