نام پژوهشگر: محمود صبوحی
محمد حیدری محمود صبوحی
کمبود منابع تولید مناسب سبب شده است که روش های تخصیص بهینه منابع کمیاب بین فعالیت های مختلف، روز به روز گسترش یابد. با توجه به نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و تأمین غذای جامعه، لازم است که از منابع و ابزار های تولید در این بخش استفاده بهینه ای صورت گیرد. در مطالعه حاضر، به بررسی تخصیص بهینه منابع آب در بخش کشاورزی دشت مشهد با توجه به الگوهای کشت بهینه پرداخته شد. ابتدا بهره برداران زراعی دشت بر اساس منطقه و نوع خاک به گروه های همگنی تقسیم و سپس ضرایب فنی هر گروه با استفاده از اطلاعات اسنادی بخش زراعی دشت در طی سال های 1385- 1380 محاسبه گردید. سپس با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی قطعی و با محدودیت های تصادفی در شرایط عدم ریسک و وجود ریسک 50، 70 و 90 درصد در مقدار آب قابل دسترس بخش کشاورزی و راندمان های آبیاری 50، 75 و 90 درصد به تخصیص بهینه آب آبیاری بین محصولات کشاورزی با هدف حداکثر کردن سود خالص سالانه بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج نشان داد که با اجرای الگوهای بهینه کشت و تخصیص بهینه منابع آب، امکان افزایش سودآوری، کاهش میزان آب مصرفی و در نتیجه بهره برداری پایدار از منابع آب در بخش کشاورزی دشت مشهد وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش ریسک دسترسی به آب باعث کاهش میزان مصرف آب و بازده خالص بخش کشاورزی و افزایش راندمان آب آبیاری نیز باعث کاهش میزان مصرف آب و افزایش بازده خالص بخش کشاورزی دشت می گردد.
الهام کاه فروشان مسعود همایونی فر
تحلیل عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای خاورمیانه با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک چکیده سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از منابع مهم اقتصادی می باشد. که برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است. برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شناسایی عوامل موثر و ایجاد تغییرات مناسب در آن عنصری ضروری محسوب می شود. در این مطالعه رهیافت الگوریتم ژنتیک به عنوان یک ابزار تحلیلی، برای گزینش متغیرهای موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی معرفی شده است. برای این منظور ابتدا رهیافت آنالیز تبعیضی با استفاده از نرم افزارspss انجام شد. پس از آن رهیافت الگوریتم ژنتیک، برای گزینش متغیرهای موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان گروه کشور های مورد مطالعه مورد آزمون قرار گرفت. در این رهیافت از الگوریتم ژنتیک، برای گزینش متغیرها، روش آنالیز تبعیضی به عنوان یک روش ارزیابی پارامتر مورد استفاده قرار گرفت. کد الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده در نرم افزار matlab پیاده سازی شد و پس از 100 بار اجرای برنامه، معیار همگرایی برای الگوریتم ژنتیک در نرخ جهش 01/0 و نرخ ادغام 01/0 حاصل شد. نتایج نشان داد که رهیافت الگوریتم ژنتیک، کارایی بیشتری در طبقه بندی کشورها در میان گروه موفق و نا موفق با معیار نرخ مبتنی بر صحت داشته است. به گونه ای که در هر بار با معیارهای متفاوت برای طبقه بندی کشورها، نرخ مبتنی بر صحت بالاتری برای الگوریتم ژنتیک نسبت به رهیافت آنالیز تبعیضی به دست آمد. در پایان با استفاده از این روش از 29 متغیر ورودی 14 متغیرکه شامل طبقات: (1) رشد و سطح در کشورها با جهت تاثیرگذاری مثبت، (2) زیر ساخت با تاثیر گذاری مثبت، (3) شرایط زندگی در کشورها با تاثیر گذاری مثبت، (4) محیط نهادی سرمایه گذاری در کشورها با تاثیر گذاری مثبت، (5) سیاست های دولتی با تاثیر گذاری منفی، (6) شاخص ریسک کشوری با تاثیر گذاری منفی، آزادی اقتصادی با علامت مثبت و (7) اررش افزوده زیر بخشها برای زیر بخش کشاورزی با علامت منفی و برای زیر بخش صنعت با علامت مثبت گزینش شد. کلمات کلیدی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، الگوریتم ژنتیک، آنالیز تبعیضی، خاورمیانه
معصومه کاتب احمدعلی کیخا
در مطالعه حاضر، سیاست های مختلف عرضه آب به بخش کشاورزی از سد زاینده رود با استفاده از برنامه ریزی فازی – تصادفی درجه دوم چند مرحله ای بررسی شد. سیاست ها شامل، عدم درنظرگرفتن حداقل عرضه آب به بخش کشاورزی (c0)،عرضه 100 درصد حداقل آب (c4)، 80 درصد حداقل عرضه آب (c3)،50 و 20 درصد حداقل عرضه آب (به ترتیب c2 و c1) بود. نتایج نشان داد اعمال این سیاست-های مختلف منجر به الگو های تخصیص متفاوت در سه بخش (شرب، کشاورزی و صنعت) می شود. بخش شرب تحت نا مناسب ترین شرایط (سال خشک، خشک و خشک) طی سه سال آینده (1389- 1391)، در تمام سیاست های مورد نظر ( c0تا c4) با کمبود آب مواجه نخواهد شد. بخش صنعت در همین شرایط و تحت تمام سناریوهای مورد بررسی با کمبود جدی آب مواجه خواهد بود. در بخش کشاورزی، مقدار عرضه آب در شرایط c0 تا c4 به ترتیب 05/4، 75/25، 65/165، 65/302 و 65/812 میلیون مترمکعب و کل تقاضا بخش کشاورزی در طی سه دوره افق برنامه ریزی در دامنه ]77/5022 و 92/2544[ میلیون متر مکعب بدست آمد. بر این اساس، در نامناسب ترین شرایط و تحت سناریو c0 تا c4، مقدار آب تخصیصی به بخش کشاورزی فاقد سودآوری است. افزون برآن، نتایج نشان داد تمایل به کسب سود بالا از سیستم، بخش کشاورزی را با ریسک بالای کمبود آب مواجه می سازد.
محمد علی روشنفر علیرضا کرباسی
فعالیت های کشاورزی به دلیل ماهیت ذاتی خود همواره در معرض عدم حتمیت های گوناگون قرار دارند. وجود انواع مختلف ریسک در بخش کشاورزی، امنیت و رفاه اقتصادی کشاورزان و خانوارهای روستایی را تهدید می کند. حمایت از تولید کنندگان این بخش در برابر نوسانات درآمدی نقش مهمی در افزایش انگیزه و تولید دارد. به همین خاطر اجرای سیاست بیمه محصولات کشاورزی توسط دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. برنامه های رایج بیمه کشاورزی در کشور عمدتاً بر مبنای اُفت عملکرد محصول می باشند. یکی از سیاست های جدید و موفق بیمه ای در دنیا، بیمه درآمد محصول می باشد. بیمه درآمد محصول ریسک تولید و بازار را به طور همزمان در نظر می گیرد و می تواند برای درآمد یک محصول خاص و یا برای درآمد چند محصول همزمان ارائه شود. در این مطالعه تلاش شده الگوی بیمه درآمد یک محصول و الگوی بیمه درآمد سه محصول برای محصولات منتخب در منطقه سیستان طراحی شود. برای این کار از داده های قیمت سرمزرعه و میانگین عملکرد منطقه ای سال های 1362 الی 1388 استفاده شد و از روش پارامتریک برای شناسایی و شبیه سازی توزیع ریسک درآمد بهره گرفته شد. در این مطالعه تابع کوپیولای گوسی برای تعیین تابع توزیع احتمالات درآمد ها بکار رفت. با استفاده از درآمد تضمینی و درآمدهای شبیه سازی شده توسط روش مونت کارلو، غرامت مورد انتظار بیمه گر برای محصولات گندم، جو، یونجه در سال 1389 در سطح پوشش 90 درصد به ترتیب 2/1278، 7/1154 و 5/4377 هزار ریال در هکتار بدست آمد. بر اساس نتایج تکنیک شبیه سازی چند متغیره با کمک تابع کوپیولای چند بعدی برای خسارت مورد انتظار بیمه درآمد سه محصول گندم، جو و یونجه در سطح پوشش 90 درصد 3/6435 هزار ریال در هکتار محاسبه شد. در نتیجه خسارت مورد انتظار و حق بیمه درآمد سه محصول نسبت به مجموع خسارت ها و حق بیمه های درآمد آن ها مقدار کمتری بدست آمد. بنابراین بیمه درآمد محصول نسبت به بیمه عملکرد در مدیریت ریسک مزیت دارد. همچنین بیمه درآمد چند محصول از جامعیت بیشتری در مدیریت ریسک درآمد کشاورزان نسبت به بیمه درآمد تکی آن محصولات برخوردار است.
قاسم بیگی ماشاءاله سالار پور
با توجه به اهمیت اجتماعی و اقتصادی محصول زعفران در اقتصاد ملی و استعداد بالقوه فراوان کشور برای ارتقای کمی و کیفی این محصول و آگاهی از وجود یا عدم مزیت نسبی تولید و حمایت های قیمتی دولت این پژوهش با هدف تعیین حاشیه بازاریابی زعفران با استفاده از آمار ماهانه مربوط به سال های 1389-1384 و بررسی مزیت نسبی این محصول در تولید با استفاده از اطلاعات پیمایشی جمع آوری شده در سطح شهرستان به سرانجام رسیده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که طی دوره مورد مطالعه متوسط حاشیه خرده فروشی محصول زعفران از حاشیه عمده فروشی آن بیشتر بوده است. همچنین، بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی با استفاده از توابع اضافه بهاء و هزینه بازاریابی زعفران حاکی از تأثیر عواملی چون هزینه بازاریابی، قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی بوده و هیچ گونه حمایتی از جانب دولت برای فروش محصول صورت نگرفته و برای تولید کنندگان فروش به عمده فروشان سطح شهر مناسب ترین شیوه فروش می باشد. بر اساس ماتریس تحلیل سیاسی، معیارهای هزینه منابع داخلی (drc) و معیار سود آوری اجتماعی (nsp) برای این محصول محاسبه شد، نتایج حاکی از وجود مزیت نسبی تولید، سود آوری خالص اجتماعی بالا و حمایت دولت از زعفران کاران در زمینه یارانه نهاده ها و عدم حمایت قیمتی از محصول در سطح کشور و شهرستان تربت حیدریه بود. در پایان بر اساس یافته های تحقیق راهبردی جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب-تر ارائه شد.
انسیه احمدوند حمید محمدی
از هنگامی که بشر به فکر استفاده از آب و خاک برای تولید مواد غذایی افتاد، همواره مسئله آب و روش درست بهره برداری از آن مهم و مورد توجه بوده است. امروزه با بهره برداری فراوان و بی رویه از منابع آب های سطحی و زیرزمینی، مسئله کمبود آب جنبه بحرانی پیدا کرده است. بازار آب کشاورزی ابزاری مناسب در جهت تخصیص بهینه منابع آب بین بهره برداران کشاورزی و کاهش آثار کمبود آب است. این مطالعه به تعیین عوامل موثر بر توسعه بازارهای آب زیرزمینی در استان همدان پرداخته است. از آنجایی که مهم ترین سفره آب زیرزمینی استان در دشت همدان- بهار قرار دارد، این دشت به عنوان منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته و نمونه ای تصادفی شامل 240 بهره بردار به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شد. داده های بدست آمده در قالب داده های تابلویی وارد مدل-های لاجیت، پروبیت و توبیت شده و مورد تخمین قرار گرفتند. نتایج حاصل از تخمین ها نشان داد که از بین متغیرهای در نظر گرفته شده متغیرهای مساحت زمین، میزان آبدهی چاه، تعداد ماه های استفاده از چاه، روش آبیاری و مجوز احداث اثر معنی دار بر توسعه بازارهای آب زیرزمینی دارند. در انتها با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی در جهت توسعه بازارهای آب ارائه شد.
حمیدرضا پاک نژاد محمود صبوحی
کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطره است. در این فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم کرده است. حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در برابر نوسانات درآمدی نقش مهمی در افزایش انگیزه و تولید دارد. دولت ها جهت حمایت از تولیدکنندگان این بخش سیاست ها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه محصول یکی از آن ها است. بیمه محصولات کشاورزی، محصول را در برابر خسارت وارد شده به کشاورز مورد حمایت قرار می دهد و از نوسان های درآمدی کشاورزان جلوگیری می کند. در این مطالعه تلاش شد مشارکت کشاورزان شهرستان زابل در طرح بیمه محصول مدل سازی شود. برای این منظور، با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت ، رفتار کشاورزان جهت مشارکت در طرح بیمه محصول گندم و ارزیابی پیامدهای این مشارکت بررسی شد. این کار با معرفی طرح بیمه محصول در داخل مدل توسعه و برای گروهی از کشاورزان شهرستان زابل انجام شد. داده های مورد نیاز از دو منبع مختلف بدست آمد. داده های مربوط به سطح مزرعه، از کشاورزان بخش های شیب آب و پشت آب شهرستان زابل جمع آوری شد. همچنین، داده های تاریخی مربوط به سال های 1378 تا 1387 برای عملکردها و قیمت ها نیز جمع آوری شد. بر اساس نتایج این مطالعه با معرفی بیمه محصول گندم به کشاورزان، تمام مزارع نماینده در طرح بیمه محصول گندم مشارکت کردند. افزایش سطح زیرکشت گندم و بازده ناخالص مزارع از پیامدهای این مشارکت بود. نتایج نشان داد تا زمانی که دولت حمایت خود را از حق بیمه به میزان 50 درصد کاهش می دهد گروهی از کشاورزان همچنان در طرح مشارکت می نمایند. افزایش حق بیمه یا کاهش حمایت دولت از حق بیمه تاثیر منفی بر سطح زیرکشت گندم و بازده ناخالص مزارع نمونه داشت. با توجه به نتایج، مشاهده شد که مشارکت کشاورزان بسته به این که در چه گروهی از مزارع کوچک، متوسط و بزرگ قرار گیرند، متفاوت است و هر چه مزارع کوچک تر باشند حساسیت به نرخ حمایت در کشاورزان بیشتر است. لذا، برای بیمه کردن محصولات توصیه می شود کشاورزان به گروه های همگن تقسیم و نرخ حمایت برای هر یک از گروه ها متفاوت تعیین شود.
جعفر نجاری ماشاا... سالارپور
در این مطالعه، اثرات کاهش تعرفه های وارداتی بر شاخص های فقر در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (cge) که به عنوان روشی برتر جهت بررسی اثر سیاست ها بر کل اقتصاد شناخته شده است، صورت گرفته است. مطالعه بر پایه دو نوع داده بنا شده است. نخست ماتریس حساب های اقتصادی سال 1385 که پارامترهای مدل تعادل عمومی بر اساس آن واسنجی شده است و دوم داده های مربوط به مخارج 2000 خانوار است که به دو گروه روستایی و شهری تقسیم شده است. اثرات کاهش تعرفه بر قیمت های کالاهای مرکب به صورت درون زا در مدل تعادل عمومی تعیین شد. سپس قیمت های کالاهای مرکب در سطوح مختلف کاهش نرخ تعرفه های وارداتی جهت محاسبه شاخصهای فقر به کار گرفته شد. چندین شاخص جهت بررسی فقر، ارائه شده اند که در این تحقیق از fgt که متداولتر است، استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در سال پایه، 43/25 درصد خانوارهای روستایی و 7/36 درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر قرار دارند. همچنین نتایج مشخص کرد که دو شاخص شکاف و شدت فقر برای هر دو گروه مورد مطالعه (خانوارهای روستایی و شهری) با کاهش تعرفه های وارداتی بطور پیوسته کاهش می یابد. اما میزان بهبود در هر دو شاخص یاد شده در مورد خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری است. سرانجام اینکه با کاهش میزان تعرفه های وارداتی به میزان 100 درصد، شاخص شکاف فقر در خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب به میزان 05/4 و 33/3 درصد کاهش می یابد. در صورتی که در همین سطح کاهش تعرفه، شاخص شدت فقر در جوامع روستایی و شهری به ترتیب به میزان 5/4 و 4 درصد کاهش می یابد. اثر تمامی سطوح کاهش تعرفه (10، 20، 30 ، 50 و 100 درصد) بر شاخص نسبت سرشمار فقر در خانوارهای روستایی یکسان و به میزان کمتر از 1 درصد است. حال آنکه در خانوارهای شهری نسبت سرشمار با کاهش تعرفه به میزان 10 درصد تغییر نمی کند و با افزایش میزان کاهش تعرفه وارداتی به میزان 50 درصد نیز نسبت سرشمار فقر تنها به میزان 14/0 درصد کاهش می یابد اما با کاهش تعرفه به میزان 100 درصد، این شاخص به میزان 32/2 درصد کاهش می یابد.
آرمین عسکری محمود صبوحی
شناخت اهمیت جنگل ها و تأثیر آن ها در تداوم حیات بشر، موجب تلاش گسترده جهانی برای برنامه ریزی به منظور حفاظت پایدار این منابع طبیعی شده است. در مطالعه حاضر علل جنگل زدایی، تخریب اراضی جنگلی و عوامل موثر برمدیریت جنگل پجیم در شرق استان مازندران بررسی شد. از بین عوامل موثر بر جنگل زدایی، فعالیت های کشاورزی، پرورش دام و برداشت چوب مورد توجه قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف مطالعه از برنامه ریزی پویای غیر خطی زیست-اقتصادی استفاده شد. تابع هدف، شامل درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی، دامپروری و برداشت چوب بود. با توجه به نتایج، مقایسه فعالیت های کشاورزی با مقدار بهینه که از حل مدل بدست آمد، تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نشد و تنها الگوی کشت تغییر کرد. در دامپروری، تعداد دام بیش از حد بهینه را در منطقه جنگلی پجیم نشان داد. مقایسه تعداد بهینه با موجود نشان داد، تعداد متوسط 438 رأس گاو و 3530 رأس گوسفند و بز بیش از تعداد بهینه وجود دارد. نتایج حاکی از عدم پذیرش طرح خروج دام از جنگل پجیم توسط مردم منطقه قراراست و لازمه اجرای آن طراحی مناسب برای ساماندهی خروج دام از جنگل پجیم می باشد. در بحث برداشت چوب، مقایسه مقدار بهینه با موجود نشان داد که به طور متوسط 24/1436 متر مکعب چوب تجاری و 21/438 متر مکعب چوب زغال و هیزم بیش از مقدار بهینه برداشت شده است. نتایج کاربرد ahpدر بحث مدیریت بهینه جنگل نشان داد، از نظر مردم اگر جنگل پجیم به صورت سنتی مدیریت شود، بهتر است. نظر مسوولین کاملاً بر عکس نظر مردم بود. از دید مردم معیار سیاسی و از دید مسوولین معیار اجتماعی- فرهنگی دارای بیشترین تأثیر گذاری در امر مدیریت جنگل پجیم بود. با تقریب نظرات هر دو گروه، در نهایت شیوه مدیریتی شرکت های تعاونی منابع طبیعی به عنوان بهترین گزینه مدیریتی از میان گزینه های در نظر گرفته شده، انتخاب شد. با توجه به یافته های تحقیق توصیه می شود، سیاست های مرتبط با جنگل پجیم در آینده، طرح های توسعه روستاهای موجود در جنگل را در بر گیرد، چرا که بدون در نظر گرفتن رفاه مردم روستائی مدیریت صحیح جنگل اجرائی نخواهد شد.
احمد خانلری ریکنده محمود صبوحی
تغییر اقلیم معضل امروز و بحران فردا است. در این تحقیق اثر تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات منتخب و کاربری اراضی در چهار ناحیه از استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور ابتدا روند تغییرات سری زمانی متغیرهای دما و بارش طی سال های 1390-1360 مورد بررسی قرارگرفت. همچنین با استفاده از تحلیل های رگرسیونی اثر متغیرهای متوسط دمای سالانه و بارش سالانه به عنوان شاخص های تغییر اقلیم بر عملکرد و سطح زیرکشت محصولات گندم، جو و برنج در سال های زراعی 1390-1360 مورد بررسی قرارگرفت. در مرحله بعد با استفاده از نتایج تحلیل های رگرسیونی و لحاظ نمودن آن ها در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت pmp، اثر سناریوی 1 درجه افزایش دما و 1 میلی متر کاهش بارش بر کاریری اراضی و عملکرد محصولات کشاورزی تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل های رگرسیونی نشان داد که دمای هوا روند افزایشی محسوس و بارش روند کاهشی تقریباً محسوسی دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که تغییر اقلیم اثر معنی داری بر عملکرد برنج، گندم و جو داشت، نتایج تحلیل های مدل pmp نشان داد که کاربری در جهت افزایش کشت اراضی برنج و جو تغییر یافت. یافته ها نشان داد که اثر تغییر اقلیم بر همه محصولات الزاماُ منفی نیست و لذا می توان به جنبه های مثبت تغییر اقلیم نیز توجه داشت و از آن در جهت بهره برداری بهینه از منابع و امکانات منطقه استفاده کرد.
عباس بیات احمدعلی کیخا
در دو دهه اخیر و به ویژه در سالهای پایانی قرن بیستم، آب و مدیریت آن به یک مسئله بزرگ جهانی تبدیل شده است. در ایران مدیریت آب کشاورزی به علت سهم بالای این بخش در مصرف آب امری ضروری است. بنابراین، لازم است سیاست هایی جهت استفاده بهینه تر از منابع آبی اعمال شود که لازمه این موضوع افزایش شناخت بیشتر رفتار کشاورزان می باشد. در دشت ورامین به دلیل حفر بیش از حد چاه های و استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی، سطح آب زیرزمینی افت کرده و این امر باعث شده دشت ورامین به یکی از دشت های ممنوعه کشور تبدیل شود. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر رفتار کشاورزان در استفاده از آب های زیرزمینی دشت ورامین از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت با رهیافت حداکثر آنتروپی استفاده شد. اطلاعات مورد استفاده با تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان شهرستان ورامین در سال 1390 جمع آوری شد. در این مطالعه تأثیر سناریوهای افزایش قیمت آب آبیاری و کاهش مقدار آب آبیاری در دسترس بر سطح منابع آبی منطقه، بررسی گردید. سیاست های اعمال شده شامل افزایش قیمت آب آبیاری و کاهش در مقدار آب آبیاری در دسترس و ترکیبی از این دو سیاست بود. نتایج نشان داد که سیاست افزایش قیمت آب و کاهش مقدار آب در دسترس باعث کاهش مصرف منابع آبی منطقه خواهد شد؛ با این تفاوت که اعمال سیاست کاهش آب دردسترس با کاهش کمتری در میزان بازده برنامهای همراه بود.
فاطمه علیجانی محمود صبوحی
با توجه به اهمیت اصلاح سیستم پرداخت یارانه به بخش ها و متنوع بودن آثار و تبعات آن، هدف این نوشتار بررسی آثار و تبعات حذف یارانه تولید به کمک یک مدل تعادل عمومی بر مبنای جدول داده- ستاده در سال 1380 است. از طرف دیگر برای تعدیل اثرات سوء کاهش یارانه تولید، سیستم پرداخت نقدی بررسی شد. برای تحلیل اثر تغییرات نرخ یارانه تولید طی3 سناریو شامل کاهش پله ای نرخ یارانه تولید تا حذف نهایی آن و 3 سناریو شامل حذف یارانه تولید و افزایش پله ای نرخ دستمزد واقعی درنظرگرفته شد. بر اساس نتایج کاهش یارانه تولید، شاخص قیمت افزایش و تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. واردات و صادرات کالاها نیز کاهش نشان دادند. با اجرای پرداخت های نقدی اشتغال، تولید و صادرات افزایش یافت. سناریوهای حذف یارانه تولید بیشترین اثر روی بخش صنایع غذایی و کشاورزی داشت همچنین تولید، ارزش افزوده و صادرات فعالیت های زراعت، دامداری و مرغداری بیشتر از سایر فعالیت های موجود در بخش کشاورزی در هر سه سناریو کاهش یافتند. سیاست حذف یارانه تولید به دلیل این که پیامد منفی دربخش های اقتصاد بویژه بخش کشاورزی داشت. لذا حمایت از بخش تولید کشاورزی در کنار کاهش مخارج دولت پیشنهاد شد. توجه به بخش کشاورزی و صنایع غذایی در توان تولید بالا تر در اجرای سیاست حذف یارانه تولید ضروری می باشد.
مهدی بابایی محمود صبوحی
امروزه مدیریت انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است و انرژی به عنوان زیر بنا و کلید توسعه هر کشور بیش از پیش مورد توجه می باشد. در بخش کشاورزی انرژی به عنوان یک نهاده تولیدی به مصرف می رسد. بنابراین، تأمین به موقع و مطمئن انرژی با قیمت مناسب، می تواند باعث افزایش تولیدات کشاورزی شود. در مطالعه حاضر، پیامد های سیاست تعدیل قیمت انرژی الکتریسیته و گازوئیل مصرفی بر الگوی کشت کشاورزان شهرستان نی ریز با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت و تابع تولید با کشش جانشینی ثابت مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد استفاده با تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان بخش آباده طشک از توابع شهرستان نی ریز در سال 1390 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که با افزایش هزینه انرژی الکتریسیته تحت سناریوهای افزایش 5، 10، 20 و 30 درصدی، در گروه اول و در سناریوی چهارم سطح زیرکشت جو آبی و گوجه فرنگی به ترتیب 24/45 و 04/2 درصد کاهش و در گروه دوم نیز جو آبی و ذرت به ترتیب 70 و 8/10 درصد کاهش داشته اند. در گروه سوم با افزایش 30 درصدی قیمت برق محصول جو از الگوی کشت خارج و سایر محصولات گروه سوم جایگزین آن شدند. در گروه اول و دوم با افزایش قیمت گازوئیل سطح زیر کشت به ترتیب 24/11 و 36/21 درصد کاهش یافت و سود کشاورزان نیز کاهش داشت که برای کشاورزان گروه اول بیشتر بود. همچنین، نتایج نشان داد که واکنش کشاورزان به افزایش قیمت انرژی منفی است. لازم به ذکر است، درآمد کشاورزان در هر سه گروه کاهش می یافت. بنابراین با افزایش قیمت انرژی می توان انتظار کاهش مصرف آب در سطح مزرعه را داشت، لذا برای کاهش مصرف آب در سطح مزرعه لازم است سیاستگذران در امر سیاستگذاری به امر توجه داشته باشند.
مرضیه بیک مداح محمد نبی شهیکی تاش
با توجه به اهمیت رفاه اجتماعی در ارزیابی سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی، در این تحقیق برای ارزیابی رابطه ارزش افزوده بخش کشاورزی و رفاه اجتماعی در سطح استان های ایران از تابع رفاه پارتویی سن استفاده و مدل پانل رگرسیونی در دوره زمانی 1387-1379 برآورد شد. هدف کلی تحقیق ارزیابی تاثیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر تغییرات رفاهی در استان های ایران و سایر اهداف تحقیق ارزیابی کاردینالی سطح رفاه در استان های ایران و شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییرات رفاهی در استان های ایران می باشد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و رفاه اجتماعی در بعضی از استان های ایران وجود دارد. استان هایی که بالاترین تاثیر مثبت ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رفاه اجتماعی داشته می توان به استان های مرکزی، یزد، مازندران و همدان که به ترتیب برابر است با 22/0، 15/0، 14/0 و 13/0 اشاره نمود . با توجه به شاخص رفاهی آمارتیاسن با 1 ، بالاترین میزان سطح رفاه برای استان های، تهران، بوشهر، سمنان، خوزستان، مرکزی و هرمزگان با میزان رفاهی که به ترتیب برابر است با 33/19، 61/13، 54/12، 99/11، 95/11 و 53/11 محاسبه شده است. در میان استان های کشور استان سیستان و بلوچستان با 89/3 پایین ترین سطح رفاه را دارا بود.
مهدی جعفری غلامرضا زمانیان
افزایش روز افزون جمعیت و نیاز غذایی بشر، در کنار بحران کمبود و حفظ منابع طبیعی، دولت ها را وادار به اتخاذ سیاست هایی در جهت استفاده بهینه منابع طبیعی و حفظ آن در مقابل آثار مخرب مواد شیمیایی کرده است. در این میان مدیریت مصرف نهاده های کشاورزی و به ویژه دو نهاده آب و کود شیمیایی به عنوان مهم ترین مواد اولیه بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی اثرات مختلف سیاستی کاهش میزان آب مصرفی و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، بر الگوی کشت، در غالب سناریوهای سیاستی افزایش40، 50، 100، 200 و 300 درصدی قیمت نهاده ها و همچنین کاهش 20،10 ،30و 60 درصدی مقدار آب در دسترس، با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی، مبتنی بر رهیافت بیشترین بی-نظمی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و جمع آوری250 پرسشنامه از کشاورزان دشت خمین در فصل زراعی91-1390 بدست آمده است. نتایج نشان داد که مدل pmp برآورد شده به خوبی اطلاعات سال پایه را باز تولید می نماید. با اعمال سیاست افزایش هزینه نهاده های آب، کود، بذر و نیروی کار؛ شاخص تنوع الگوی کشت آنتروپی (ei) برای مزارع کمتر از 5 هکتار به ترتیب برابر با 49/0، 60/0 ، 5961/0 و 3673/0 و برای مزارع بیشتر از 5 هکتار 0.7 ، 7751/0، 7666/0 و 7456/0 بدست آمد. به عبارتی بر اساس نتایج بدست آمده، واکنش کشاورزان در قبال افزایش هزینه های نهاده ها با تغییر در تنوع الگوی کشت، کاهش مصرف هریک از نهاده ها وکاهش درآمد خالص همراه است. بر این اساس، اعمال هم زمان سیاست کاهش موجودی آب و افزایش قیمت آن به همراه در نظر گرفتن یک سیاست جبرانی از سوی دولت برای جبران هزینه های تحمیل شده بر کشاورزان، به عنوان یک سیاست مطلوب نسبت به اعمال جداگانه هر یک از این سیاست ها در جهت مدیریت مصرف نهاده آب و کودشیمیایی پیشنهاد می شود.
ابوذر پرهیزکاری محمود صبوحی
نظر به اینکه آب در بین سایر نهاده های بخش کشاورزی به میزان بیشتری مورد استفاده قرارمی گیرد، تعیین ارزش اقتصادی آن می تواند ابزار مهمی برای مدیریت آب و توسعه سیاست های کاربردی باشد. به همین منظور،هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری و واکنش کشاورزان به سیاست های قیمتی و غیر قیمتی در شهرستان های استان قزوین می باشد. برای تحقق این هدف، از برنامه ریزی ریاضی مثبت و توابع تولید محصولات کشاورزی برای مناطقی از استان قزوین که دارای کشاورزی آبی می باشند (شهرستان های قزوین، تاکستان، بوئین زهرا، آبیک و البرز) استفاده شد. جهت دستیابی به نتایج کاربردی،تابع تولید با کشش جانشینی ثابت وتابع هزینه به شکل نمایی یا لگاریتمی در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت گنجانده شد. به کمک مدل طرح شده،ابتدا ارزش اقتصادی آب آبیاری در هر یک از مناطق مورد مطالعه تعیین شد. سپس، واکنش کشاورزان به سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی تحت سناریوهای 10، 20، 30، 40 و 50 درصدو سیاست کاهش آب آبیاری در دسترس به میزان 5، 10، 20 و 30 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. داده های مورد نیاز این پژوهش مربوط به سال زراعی 90-1389 می باشد و از طریق مراجعه به ادارات ذی ربط در هر یک از شهرستان های استان قزوین جمع آوری شد. برای حل مدل نیز از نرم افزار gams نسخه 5/23 استفاده شد. پس از حل مدل، ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب آبیاری برای هر یک از شهرستان های قزوین، تاکستان، بوئین زهرا، آبیک و البرز به ترتیب 1204، 1690، 2534، 1656 و 1120 ریال برآورد شد. نتایج نشان داد که تفاوت فاحشی بین ارزش اقتصادی آب آبیاری و نرخ آب بهای پرداختی توسط کشاورزان در استان قزوین وجود دارد. نتایج حاصل از سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی در شهرستان های استان قزوین نشان داد که با افزایش قیمت محصولات منتخب تحت سناریوهای مختلف، کشاورزان برای دستیابی به سود بیشتر به افزایش سطح زیرکشت این محصولات تمایل پیدا می کنند. افزون برآن، نتایج نشان داد که کاهش آب آبیاری دردسترس در شهرستان های استان قزوین سبب افزایش ارزش اقتصادی آب آبیاری و کاهش سود ناخالص کشاورزان می شود. در پایان نیز به منظور جلوگیری از مصرف بی رویه آب در منطقه مورد مطالعه، تعیین نرخ آب بهای پرداختی برای کشاورزان با توجه به ارزش اقتصادی آب آبیاری و ملاحظه برابری توصیه شد.
امیرارسلان مقیمی زاده جواد شهرکی
پسته در بین محصولات کشاورزی ایران از جایگاه والایی برخوردار است، بطوریکه رتبه اول صادرات در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. بنابراین افزایش بازده عوامل تولید از طریق بهبود کارایی و بهره وری پسته کاران ضروری می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی انواع کارایی و بهره وری پسته کاران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها پس از هدفمند شدن یارانه ها می باشد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای195 بهره بردار پسته کار در شهرستان رفسنجان انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه با اطلاعات چهار سال 1388،1389،1390 و1391تکمیل گردید. نتایج بدست آمده از تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد، که میانگین کارایی فنی پسته کاران در سال های پس از هدفمندی یارانه ها به ترتیب 59.4 و 60.2 ،میانگین کارایی مدیریت 68.4 و 69.5 و میانگین کارایی مقیاس 86 و86.9 می باشد.کارایی تخصیصی در این سال ها به ترتیب 64.8 و 70.2 و کارایی اقتصادی 44.3 و 48.7 است. از طرف دیگر شاخص بهره وری مالم کوئیست در سال های پس از هدفمندی یارانه ها به ترتیب 1.034 و 1.156 بدست آمده است .نتایج نشان دهنده روند صعودی کارایی فنی و بهره وری عوامل تولید در سال های پس از هدفمندی یارانه هاست. بهره وری جزئی نهاده ها نشان می دهد که در سال اول اجرای هدفمند شدن یارانه ها بجز آب و ماشین آلات افزایش یافته، ولی در سال دوم بهره وری همه نهاده ها افزایش یافته است.
حدیث کاوند محمود صبوحی
یکی از چالش های عمده برای جمعیت در حال رشد کشور مسئله آب و مدیریت استفاده از آن است. امروزه مسایل مریوط به سیاست ها و مدیریت بهینه مصرف آب جزء مهمترین مباحث بین المللی به شمار می آیند. از آنجایی که بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب می باشد، ارائه شیوه های جامع مدیریت منابع آب و تدوین سیاست های صحیح در این زمینه، کاملاً لازم و ضروری به نظر می رسد. در سال های اخیر به علت کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی ها، حفاری بی رویه چاه های عمیق و نیمه عمیق، مدیریت ضعیف آبیاری و نبود و کمبود تأسیسات مهار آب، وضعیت آب در دشت سیلاخور به مرز بحران رسیده است. در این تحقیق به منظور حفظ و صیانت منابع آبی و افزایش راندمان مصرف آب در مزرعه از تکنیک برنامه ریزی ریاضی مثبت و تابع تولید با کشش جانشینی ثابت برای تحلیل پاسخ زارعین به سیاست های مدیریت آب با فرض حداکثر سازی سود سرمایه گذاری در تکنولوژی آبیاری استفاده شد. اطلاعات مورد استفاده با مراجعه حضوری به سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای استان لرستان و مصاحبه حضوری با کشاورزان منظقه در سال1391-1390 جمع آوری شد. سناریو های شبیه سازی شده شامل افزایش قیمت نهاده آب، کاهش مقدار آب در دسترس و تلفیق سیاست کاهش آب در دسترس و پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تکنولوژی آبیاری می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثرات سیاست ها بسته به مناطق مورد بررسی بر درآمد، تقاضای آب، الگوی کشت و سرمایه گذاری در آبیاری متفاوت و سیاست تلفیقی در مقایسه با دو سیاست پیشنهادی دیگر موثر تر و مناسب تر می باشد.
مهدیه مسنن مظفری احمدعلی کیخا
منطقه سیستان، به دلیل وابستگی کامل به آب رودخانه مرزی هیرمند و وجود تالاب بین المللی هامون ثبت شده در کنوانسیون رامسر از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. مسئله مدیریت منابع آب این منطقه به دلیل نوسان آب رودخانه هیرمند در طول سال¬های گذشته و رقابت بین مصرف آب در بخش¬های شرب، کشاورزی و محیط¬زیست بسیار پیچیده¬ است. برای کمک به تصمیم¬گیری مدیران در چنین شرایط پیچیده¬ای، اولین هدف این مطالعه درک کاملی از سیستم منابع آب منطقه و تغییرات ایجاد شده در آن پس از ایجاد نسخه اول آن بود. هدف دوم ایجاد مدل حمایت تصمیم¬گیری برای مدیریت بهتر سیستم بود. برای این کار از مدل¬های پیچیده و نرم افزارهای مختلف استفاده شد. از آنجا که داده¬های واقعی جریان رودخانه، اغلب اندک بوده و دارای وابستگی و همبستگی ماهانه و سالانه هستند، ایجاد داده¬هایی که بتواند شباهت زیادی با داده¬های حقیقی داشته باشد، اولین گام در برنامه¬ریزی و مدیریت منابع آب یک منطقه است. لذا ابتدا با استفاده از آمار 50 ساله رودخانه هیرمند و روش¬های مختلف این داده¬ها ایجاد شد و در نهایت مدل کاپیولا برای مدل¬سازی جریان رودخانه¬های سیستان و پریان مناسب تشخیص داده شد. پس از آن نسخه دوم مدل حمایت تصمیم¬گیری برای مدیریت منابع آب سیستان ایجاد و از آن برای تجزیه و تحلیل سیاست¬های مدیریتی در حال اجرا و آتی استفاده شد. سپس مدل حمایت تصمیم¬گیری مخازن چاه¬نیمه با استفاده از برنامه¬ریزی پویای تصادفی ایجاد و مقدار بهینه رهاسازی آب به بخش کشاورزی از مخازن تعیین شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد، سیاست¬هایی مانند انتقال آب با لوله، احداث شبکه آبیاری و لایروبی انهار، اثر مثبتی بر افزایش منابع آب و کاهش کمبود آن در بخش¬های کشاورزی، شرب و محیط¬زیست داشته است. درحالی که، ایجاد چاه¬نیمه چهارم باعث افزایش تبخیر و کاهش عرضه آب به بخش¬های مختلف شده است. همچنین افزایش در عرضه آب به بخش¬های شرب و کشاورزی بدون افزایش راندمان منجر به کاهش جریان زیست محیطی خواهد شد.
مهدی حیدری احمد علی کیخا
در دهه های اخیر افزایش فشارهای جمعیتی، بهبود سطح زندگی و تقاضای در حال افزایش برای کیفیت محیط زیست، دولت ها را بر آن داشته تا برای مدیریت کارآمد منابع آب، راهکارهای بهتری ارائه کنند. در این راستا اکثر کشورها، بیشتر به اتخاذ سیاست هایی جدید مبنی بر مدیریت تقاضای آب پرداخته اند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی پیآمدهای کاهش آب در دسترس بر سود و الگوی کشت کشاورزان منطقه گلستان تحت سطوح مختلف کم آبیاری می باشد. از جمله روش های کاربردی، که امروزه جهت واسنجی مدل های اقتصادی و اتخاذ سیاست های مناسب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، برنامه ریزی ریاضی مثبت می باشد. در مدل pmp مورد استفاده، کاهش بازده به مقیاس در سطح محصول، به جای افزایش هزینه های حاشیه ای که اغلب در مدل pmp در نظر گرفته می شود، مورد توجه است. به همین منظور، در مطالعه حاضر تلاش شد، تا با بکارگیری این مدل و استفاده از تابع تولید کشش جانشینی ثابت ces، سناریوهای کاهشی 10، 20 و 30 درصد کاهش آب در دسترس تحت شرایط کم آبیاری در سطوح آبیاری 10، 20 و 30 درصد مورد بررسی قرار گیرد. داده¬های مورد¬ نیاز برای انجام این مطالعه مربوط به سال زراعی 91-1390 می باشد که از ادارات مربوطه در استان گلستان جمع¬آوری گردید. برای حل مدل ارائه شده نیز از نرم افزار gams نسخه 9/23 استفاده شد. در این مطالعه ابتدا سطح عملکرد هر محصول را برای سطوح مختلف آبیاری محاسبه و با تبیین یک مدل برنامه ریزی خطی ساده و تعیین قیمت های سایه ای محصولات و پس از محاسبه و تخمین پارامترهای تابع هزینه و تابع تولید، مدل را واسنجی و تحلیل کردیم. نتایج نشان داد سیاست کاهش آب در دسترس موجب کاهش عملکرد و سطح زیر کشت شده و با وجود کم آبیاری مشاهده شده عملکرد و سطح زیر کشت هر محصول با شدت بیشتری نسبت به سطح آبیاری کامل کاهش می یابند. در نتیجه می توان با صرفه و ذخیره آب بوجود آمده در بلند مدت سطح زیر کشت را افزایش، تا کاهش عملکرد جبران گشته یا در کوتاه مدت به الگوی بهینه واقعی با حداقل کاهش بازده برنامه ای دست یافت.
فاطمه برادران سیرجانی محمد رضا کهنسال
تخصیص بهینه منابع آب در کشاورزی امری ضروری است که کشاورزان در عملیات زراعی مزرعه باید بدان توجه کنند. یکی از عوامل مهم که در تخصیص بهینه منابع آب در کشاورزی نقش بسزایی دارد و امروزه بیشتر مدیران از آن در تصمیم گیری ها استفاده می کنند، تعیین الگوی کشت در مزرعه است. در مطالعه حاضر برای تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص بهینه منابع آب در بخش مرکزی شهرستان مشهد (دهستان توس) از برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان منطقه ی مورد مطالعه و تکمیل 116 پرسشنامه با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1391-1392 جمع آوری شد. با به کار گیری تحلیل واریانس بهره برداران نمونه در سه گروه بهره برداران کمتر از 4 هکتار، 4 تا 13 هکتار و بیشتر از 13 هکتار تقسیم و مدل مورد نظر برای هر سه گروه بهره برداران ساخته شد. اهداف فازی مورد نظر در تحقیق حاضر شامل: حداکثر سازی بازده ناخالص و بهره برداری از کودهای آلی و حداقل سازی مصرف آب آبیاری و کود های شیمیایی بود. نتایج حاصل از حل مدل در بهره برداران گروه 1 نشان داد مقادیر بهینه در مدل برنامه ریزی فازی چند هدفه دو مرحله ای در هدف حداکثر سازی بازده ناخالص 19/6896 ده هزار ریال، بهره برداری از کود های آلی 38/827 کیلوگرم و در حداقل سازی مصرف آب آبیاری55/17843 مترمکعب است که این اهداف در مرحله دوم بهبود پیدا کرد. الگوی کشت در صورتی بهینه می شود که بیشترین سطح زیر کشت را به گندم و بعد از آن گوجه فرنگی، چغندر قند، یونجه و زعفران اختصاص داد و کشت جو و پیاز حذف شوند. نتایج حاصل از حل مدل در بهره برداران گروه 2 نشان داد که مقادیر بهینه مدل برنامه ریزی فازی چند هدفه دو مرحله ای در هدف حداکثر سازی بازده ناخالص 01/23942 ده هزار ریال، بهره برداری از کود های آلی 19/3876 کیلوگرم و میزان هدف حداقل سازی مصرف آب آبیاری62/53645 مترمکعب است که این اهداف در مرحله دوم بهبود پیدا کرد. الگوی کشت در این گروه در صورتی بهینه می شود که بیشترین سطح زیر کشت را به سیب زمینی و بعد از آن چغندر قند، جو، پیاز و گندم اختصاص داد و کشت گوجه فرنگی و ذرت را حذف کرد. نتایج حاصل از حل مدل در بهره برداران گروه 3 نشان داد مقادیر بهینه در مدل برنامه ریزی فازی چند هدفه دو مرحله ای در هدف حداکثر سازی بازده ناخالص 30/100701 ده هزار ریال، بهره برداری از کود های آلی 69/10196 کیلوگرم و میزان هدف در حداقل سازی مصرف آب آبیاری60/175157 مترمکعب است که این اهداف در مرحله دوم بهبود پیدا کردند. الگوی کشت در این گروه در صورتی بهینه می شود که بیشترین سطح زیر کشت را به سیب زمینی و بعد از آن جو و گندم اختصاص داد و کشت گوجه فرنگی، پیاز، چغندر قند و ذرت را حذف کرد. میزان هدف کود شیمیایی در هر سه گروه بهرهبردار نسبت به مرحله اول تغییری نکرده است. نتایج نشان می دهد مدل برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای در مقایسه با مدل خطی فازی چند هدفه نتایج بهتری در تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه دارد. هم چنین نتایج حاکی از آنست که با کاربرد مدل برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای میزان مصرف آب آبیاری وکود شیمیایی نسبت به الگوی کشت فعلی کاهش و بازده ناخالص نسبت به الگوی کشت فعلی افزایش یافته است. محصولات سیب زمینی، گندم و جو محصولات پیشنهادی برای کشت در اکثر گروه ها هستند. بنابراین در سه گروه بهره بردار نمونه توصیه می شود که با ارائه سیاست های حمایتی و ایجاد ارتباط بین مراکز اجرایی دولتی مانند جهاد کشاورزی با مراکز تحقیقاتی، کشت محصولات پیشنهادی افزایش یابد تا ضمن افزایش سودآوری و کاهش مصرف کودهای شیمیایی، از برداشت بیش از حد سفره های آب زیرزمینی جلوگیری به عمل آید.
هادی نیکویی دستجردی محمود صبوحی
به موازات افزایش روز افزون جمعیت جهانی، تأمین غذای مورد نیاز جامعه بشری با محدودیت های جدی مواجه بوده است. یکی از بزرگترین چالش های پیش رو در دهه های اخیر مسأله امنیت غذایی و افزایش تولیدات کشاورزی بوده است. این امر سبب استفاده بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی برای رفع نیازهای بشر و آثار زیان بار آن شده است. در سال های اخیر اقداماتی در جهت بازگشت به سمت کشاورزی ارگانیک آغاز شده است. مبنای پژوهش حاضر، برنامه ریزی زراعی به نحوی است که در آن مدیر واحد زراعی علاوه بر آرمان های اقتصادی و زیست محیطی، اهداف تولید محصولات ارگانیک را نیز در نظر بگیرد. از این رو در این پژوهش، کاربرد روش های برنامه ریزی آرمانی (gp ) و ترکیب آن ها در قالب مدل (elgp )، بر اساس تصمیم گیری های چند معیاره (mcdm ) ارائه شد. به این منظور مسأله تخصیص زمین زراعی بین محصولات اساسی شهرستان های بردسیر و ارزوئیه واقع در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات لازم با استفاده از 567 پرسش نامه و مصاحبه حضوری با بهره برداران زراعی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1392 به دست آمد. بر اساس یافته ها، با تغییر الگوی کشت موجود به الگوی کشت بهینه، می توان ضمن تولید محصولات ارگانیک سود را افزایش داد. بدین منظور 6 آرمان مورد نظر در اولویت های مختلف در مدل قرار گرفتند و نتایج نشان داد، سود واحد زراعی بدون کم شدن سطح زیرکشت کل، افزایش و میزان استفاده از نهاده ها کاهش می یابد به طوری که هیچ انحرافی از آرمان مربوط به عدم مصرف سموم بدست نیامده است و این نشان دهنده رسیدن به سطح قابل قبول تصمیم گیرنده است و انحراف مربوط به کود شیمیایی با جایگزین کردن کودهای آلی تأمین می شود. درمورد تولید محصولات، در مقایسه با شرایط فعلی، در منطقه بردسیر محصولات گندم و جو و در ارزوئیه محصولات یونجه، سیب زمینی و پنبه در حالت توازن کامل بین اهداف، از الگوی کشت خارج شدند. بنابراین آگاه کردن بهره برداران از مزایای کشاورزی ارگانیک و حمایت دولت می تواند گامی موثر در حرکت به سمت پایداری باشد.
الهام کلبعلی محمود احمدپور
در تحقیق حاضر، مقابله با چالش های کمآبی برای حوضه گرگانرود مدنظر قرارگرفت. اقتصاد استان گلستان وابسته به بخش کشاورزی است و وقوع دوره های خشکسالی، تولید محصولات کشاورزی را کاهش و به تبع آن اقتصاد منطقه را دچار بحران نموده است. بنابراین انجام مطالعاتی به منظور مدیریت و برنامه ریزی منابع آب استان گلستان و تخصیص آب در حاشیه سد وشمگیر واقع در حوضه گرگان رود دارای اهمیت است. براین اساس سعی شد مسأله تخصیص آب سد وشمگیر بین مصرف کنندگان، کشاورزی، آبزی پروری و زیست محیطی مورد بررسی قرارگیرد. اهداف اصلی مطالعه حاضر، تعیین الگوی کشت، تعیین مقدار آب تخصیصی به هر بخش (کشاورزی، آبزی پروری و محیط زیست)، تعیین میزان کمبود آب هر بخش و تعیین مقدار سود خالص سیستم در افق زمانی سه ساله (1395-1393) با استفاده از برنامه ریزی خطی در شرایط قطعیت و برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در شرایط عدم قطعیت تحت سه راندمان آبیاری 37، 45 و 51 درصد و سناریوهای مختلف می باشد. داده های مورد نیاز از سازمان آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان گلستان و برای سال های 1380 تا 1392 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که در شرایط قطعیت تحت راندمان های 37 ، 45 و 51 درصد در طی افق برنامه ریزی سه ساله میزان آب تخصیصی به بخش کشاورزی کاهش، میزان آب تخصیصی به بخش زیست محیطی و آبزی پروری بدون تغییر خواهد ماند. افزون برآن، سطح زیرکشت بعضی از محصولات منطقه تحت این راندمان ها تغییری نشان نداد. در شرایط عدم قطعیت میزان تقاضای آب هدف بخش های آبزی پروری و زیست محیطی تاًمین و کمبود آبی برای این بخش ها تحت سناریوهای مورد مطالعه و راندمان های 37 ، 45 و 51 درصد وجود نداشت. اما، برای بخش کشاورزی در سناریوهای خشک سالی و نرمال سالی ، تقاضای آب هدف تأمین نگردید. کمبود آب در بدترین شرایط و در افق زمانی مورد بررسی برای بخش کشاورزی تحت سناریوی کم- کم- کم و برای سال 1393 و تحت راندمان 37درصد به میزان 67/68 میلیون مترمکعب بود. سود سیستم با افزایش راندمان آبیاری افزایش یافت اما سطح زیرکشت اکثر محصولات بدون تغییر باقی ماند.
فاطمه سخی حسین محمدی
کشاورزان با انواع مختلفی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی در فعالیت های کشاورزی مواجه اند و در نتیجه، درآمد آنها از تولیدات کشاورزی با بی ثباتی همراه است. دامنه گسترده ای از مخاطرات در درآمد حاصل از تولیدات کشاورزی تأثیر گذار است که از جمله آنها می توان به مخاطرات تولید، قیمت یا بازار، مالی و انسانی اشاره کرد. در این میان یکی از مخاطرات مهمی که همواره گریبان گیر کشاورزان می باشد، خطر ناشی از نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. پنبه از جمله محصولات کشاورزی است که قیمت اسمی و واقعی آن دارای نوسانات قیمت می باشد. کشاورزان پنبه کار از قراردادهای مختلف فروش به منظور کاهش نوسانات قیمت استفاده می کنند. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نوع قراردادهای فروش محصول پنبه توسط کشاورزان شهرستان گنبدکاووس و هم چنین بررسی احتمال مشارکت آنان در بازارهای معرفی شده آتی و اختیارمعامله بعنوان ابزارهای کاهنده نوسانات قیمت است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 200 کشاورز پنبه کار انتخاب شده و داده های مقطعی بصورت تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. برای بررسی هدف مذکور از مدل رگرسیون لاجیت چندجمله ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در مقطع مورد بررسی 94-1393، قراردادهای رایج فروش پنبه شامل قراردادهای نقد، امانی و سلف بوده است. 42درصد از کشاورزان محصول خود را به صورت نقدی، 36 درصد به صورت قرارداد امانی و 22درصد به صورت قرارداد سلف به فروش رسانده اند. نتایج برآورد مدل لاجیت چندجمله ای برای قراردادهای رایج فروش نشان داد که متغیرهای عوامل بازاررسانی، شاخص درک ریسک بازار پنبه، شاخص ریسک گریزی، سطح تحصیلات، تجربه کارکشاورزی، نحوه مالکیت مزرعه، سطح زیرکشت پنبه، درآمد غیرمزرعه ای و پس انداز احتیاطی از لحاظ آماری معنادارند. در این میان متغیرهای عوامل بازاررسانی، شاخص درک ریسک بازار پنبه و شاخص ریسک گریزی بر انتخاب نوع قراردادهای امانی و سلف نسبت به قرارداد نقدی اثر مثبت و متغیرهای دیگر اثر منفی دارند. سایر نتایج تحقیق نشان داد که 35 درصد از کشاورزان تمایلی به مشارکت در دو بازار آتی و اختیارمعامله ندارند. تمایل به مشارکت کشاورزان در بازار آتی 19 درصد و در بازار اختیارمعامله 5/21 درصد است. تمایل کشاورزان به مشارکت در هر دو بازار مذکور 5/24 درصد است. نتایج برآورد مدل لاجیت چندجمله ای برای احتمال مشارکت در بازارهای آتی و اختیارمعامله نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، نحوه مالکیت مزرعه، سطح زیرکشت پنبه، درآمد غیرمزرعه ای، تجربه کارکشاورزی، شاخص تمایل به استفاده از فن آوری های نو، شاخص درک ریسک بازار پنبه و شاخص ریسک گریزی از لحاظ آماری معنادارند که در این میان متغیرهای نحوه مالکیت مزرعه، درآمد غیرمزرعه ای و تجربه کارکشاورزی اثر منفی و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر احتمال مشارکت در بازارهای مذکور دارند. در راستای نتایج تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.
حمید توانا محمود صبوحی
چکیده ندارد.
زهرا غفاری مقدم احمدعلی کیخا
مدل تخصیص مشارکتی آب (cwam) به عنوان یک مدل جامع برای تخصیص کارا و منصفانه آب بین استفاده کنندگان رقیب در یک حوزه رودخانه بر مبنای شبکه ای، شامل گره و شاخه طراحی شده است. این مدل شامل دو مرحله می باشد. مرحله اول تخصیص اولیه آب با استفاده از مدل لکسیکوگرافیکی حداقل- حداکثر نسبت کمبود آب (lmwsr) آب بین مصرف کنندگان تخصیص داده می شود. در مرحله دوم آب مجدداً برای رسیدن به یک تخصیص کارا و بهینه از طریق انتقال آب تخصیص می یابد. . مرحله دوم سه زیر مدل را در بر می گیرد: مدل برنامه ریزی آب آبیاری (iwpm) از این مدل برای بدست آوردن تابع سود آب آبیاری استفاده می شود. مدل هیدرولوژیکی – اقتصادی حوزه رودخانه (herbm) ابزاری برای یافتن تخصیص بهینه آب و منافع خالص ائتلافات گوناگونی از شرکاء می باشد. سومین زیر-مدل، بازی تخصیص مجدد مشارکتی (crg) که از روشهای تئوریکی بازی مشارکتی برای تخصیص منصفانه منافع خالص ائتلافات می باشد. که با استفاده از مفهوم ارزش شاپلی منافع خالص مجدداً بین اعضای ائتلاف تخصیص می یابد. دوره مورد بررسی در این مطالعه یک دوره 12 ماهه می باشد. که مطالعه برای سال 1384 انجام شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل lmwsr نشان داد نسبت رضامندی برای آب شرب از 0/89 تا 1 متغییر بوده و برای بخش کشاورزی کمتر از یک و بیشتر از 0/49می باشد. و همچنین برای آبی که به مخازن تخصیص داده شده است این نسبت برای همه ماهها کمتر از یک بدست آمد. . نتایج حاصل از مدل herbm تخصیص بهینه آب از لحاظ اقتصادی می باشد نتایج در مقایسه با تخصیص اولیه بر مبنای روش lmwsr نشان داد سود و مقدار آب تخصیصی در کل دوره مورد بررسی برای آب شرب در حالت تخصیص بهینه افزایش یافته و برای بخش کشاورزی نسبت به تخصیص اولیه کاهش یافته است. در جریان تخصیص مجدد سود بر مبنای مفهوم ارزش شاپلی بیشترین سود متعلق به شرب زاهدان بوده و دارای بیشترین دریافتهای جانبی از دیگر شرکاء و منافع افزوده در طول کل دوره می باشد. و کمترین سود هم متعلق به بخش کشاورزی بوده است.