با وقوع خشکسالی های اخیر در استان گلستان و اهمیت بخش کشاورزی در این استان، توجه به اقدامات پیشگیرانه ای (مدیریت ریسک خشکسالی) که بتواند اثرات خشکسالی را کاهش داده و غافلگیری کشاورزان را به حداقل ممکن رساند، حائز اهمیت فراوان می باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس در خشکسالی سال زراعی 87-1386 با 900 میلیارد ریال بیشترین میزان خسارت را در استان داشته است، تمرکز مطالعه حاضر بر این شهرستان قرار داده شده است. در این تحقیق، ضمن ارزیابی و پیش بینی خشکسالی ها و نیز شناسایی و گروه بندی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی به اولویت بندی راهکارها توسط کارشناسان بخش های اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی جهاد کشاورزی شهرستان گنبدکاووس، شرکت آب منطقه ای و مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان و تعدادی از کشاورزان مجرّب این شهرستان در سال 1388 پرداخته شده است. از شاخص استانداردشده بارش (spi) و روش های زنجیره مارکوف و شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی و پیش بینی وقوع خشکسالی ها، و از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (ahp) به منظور اولویت بندی راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی بهره گرفته شد. همچنین، از آمار و اطلاعات «ایستگاه بارانسنجی گنبد» واقع در بخش مرکزی و «ایستگاه تبخیرسنجی ترشکلی» واقع در بخش داشلی برون شهرستان گنبدکاووس به ترتیب طی سال های 87-1346 و 87-1354 استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله، دو روش زنجیره مارکوف و شبکه عصبی مصنوعی احتمال وقوع خشکسالی ها در بلندمدت را بیش از ترسالی ها در شهرستان گنبدکاووس برآورد نموده و از دقّت بالایی در دوره های اولیه پیش بینی برخوردارند. نتایج اولویت بندی در نرم افزار expert choice نشان داد که در بخش راهکارهای «زراعی»، معرفی ارقام مقاوم به خشکی و شوری؛ در بخش راهکارهای «فنّی آبیاری»، استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار؛ در بخش راهکارهای «قانونی»، بیمه خشکسالی و تخصیص اعتبارات و در بخش راهکارهای «نهادی»، استقرار نظام پایش و پیش آگاهی خشکسالی در سطح ملّی یا منطقه ای و آموزش کشاورزان از اولویت بالاتری در مدیریت ریسک خشکسالی برخوردارند. از اینرو، لازم است که برنامه ریزان و سیاستگزاران منطقه ای، تصمیمات خود را در چارچوب اولویت های مذکور اتخاذ نمایند.

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات و موانع ساختاری متعددی روبرو بوده که بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به ساختار نامناسب بازار محصولات کشاورزی و عرضه و تقاضای آن می باشد. با وجود تلاش های انجام شده توسط دولت در جهت اصلاح این ساختار، بازدهی مناسب و نتایج مورد انتظار در این بخش حاصل نشده است، به گونه ای که علی رغم صرف هزینه های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان همواره با مشکلات فراوانی روبرو بوده اند. در راستای این مباحث و در پی رفع و کاهش این مشکلات، بورس کالای ایران (ime) در مهرماه سال 1386 با تلفیق بورس کالای کشاورزی و بورس فلزات، شروع به فعالیت نمود. یکی از اهداف بورس کالا کنترل قیمت و جلوگیری از نوسانات ناخواسته با استفاده از ابزارهای مالی مشتقه و معاملات قانونمند در بورس کالا می باشد. اما تجربه فعالیت چند ساله بورس کالا در ایران نشان می دهد که رونق معاملات کالاهای کشاورزی در این بورس طبق انتظارات نبوده است. از این رو در این مطالعه عوامل موثر بر تعیین و کشف قیمت چهار محصول اصلی (گندم، جو دامی، کنجاله سویا و ذرت) معامله شده در بورس کالای ایران و نوسانات قیمتی آن ها با استفاده از داده های هفتگی، از مهرماه سال 1386 تا آذر سال 1390، مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل موثر بر قیمت کالاهای کشاورزی معامله شده در بورس شامل: قیمت بازار آزاد ایران، قیمت بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران در نظر گرفته شده است. برای محاسبه نوسانات از روش garch و همچنین برای بررسی اثرات متقابل متغیرها از الگوی var استفاده شده است. در نهایت با استفاده از داده های مقطعی و با استفاده از الگوی anp به دسته بندی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعیین و کشف قیمت کالاهای کشاورزی معامله شده در بورس کالای ایران پرداخته شده است. در مجموع نتایج مطالعه نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت خام ایران اثر معنی دار و قابل توجهی در تغییرات قیمت کالاهای معاملاتی در بورس کالای ایران نداشته اما تغییرات نرخ ارز اثرات معنی دار و قابل توجهی بر این بازار برجای گذاشته است. نتایج الگوی anp نیز عنصر واردات را اصلی ترین عامل موثر بر تعیین قیمت کالاهای کشاورزی در بورس کالا معرفی می کند.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاستهای حمایتی بر ارزش افزوده محصولات باغی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی ایران در طی 6 مرحله می باشد. این مطالعه با استفاده ازداده های سری زمانی طی دوره زمانی89-1368 انجام شده است. در این پژوهش اثرگذاری شاخص حمایت از تولیدکننده(pse) بر متغیرهای مهمی مثل ریسک درآمدی و هزینه های تولید محصولات منتخب باغی(خرما،پسته،مرکبات و سیب) و ارزش افزوده بررسی شده است. نتایج حاصل از شاخص حمایت از تولیدکننده برای هر کدام از محصولات نشان دهنده این بود که در برخی از سالها بجای حمایت از آنها، مالیات پنهان اخذ شده است و به طور متوسط حمایتها توانسته اند ریسک درآمدی را برای محصولات خرما، پسته، سیب و مرکبات به ترتیب 52.5، 0، 11.5، 31.06 درصد کاهش دهند. در بررسی تاثیر حمایتها بر هزینه تولید نیز نتایج نشان داد که هزینه تولید خرما، پسته، سیب و مرکبات به ترتیب0.4، 0، 0.04و0.05 کاهش پیدا کند. سیاست حمایت از تولیدکننده محصولات منتخب باغی که بیش از 70درصد از تولید زیربخش باغبانی را به خود اختصاص می دهند، توانسته 0.12 درصد هزینه تولید را کاهش دهد. براساس نتایج حاصل از ماتریس حسابداری اجتماعی کاهش 0.12درصدی در هزینه تولید بخش باغبانی علاوه بر اینکه ارزش افزوده بخش باغبانی را 4.19درصد افزایش می دهد، ارزش افزوده صنایع غذایی و آشامیدنی را نیز 18 درصد افزایش داده است.در اولویت بندی سیاستهای حمایتی موثر برکاهش ریسک درآمدی از نظرکارشناسان که بر اساس اجزای شاخص حمایت از تولیدکننده و زیرمجموعه های حمایت قیمتی(سوبسید صادرات، تعرفه و قیمت تضمینی) و عوامل موثر بر تسهیلات(مقدار وام، نرخ بهره و مدت بازپرداخت) انجام گردید، نتایج نشان داد که در محصول خرما حمایت قیمتی، قیمت تضمینی در اولویت قرار دارند و در محصول سیب که تنها عامل تسهیلات بر کاهش ریسک درآمدی موثر بود، نرخ بهره در اولویت اول قرار دارد. در محصول مرکبات نیز یارانه سموم، تعرفه و مقدار وام در اولویت بیشتری نسبت به سایر گزینه ها قرار داشتند.

هدف این پژوهش رتبه‏بندی شهرستان‏های استان خراسان شمالی از لحاظ سطح توسعه است. استان خراسان شمالی دارای شش شهرستان اسفراین، بجنورد، جاجرم، شیروان، فاروج و مانه و سملقان می‏باشد. جهت رتبه‏بندی شهرستان های این استان از دو روش تاکسونومی و تحلیل سلسله مراتبی کمک گرفته شده است. همچنین شاخص‏‏های بکار رفته در این پژوهش به پنج دسته شاخص‏‏های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، مسکونی و ساختمانی، بهداشتی و درمانی و شاخص‏‏های تجهیزات شهری طبقه بندی شده‏اند. نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی در حالت برابری وزن شاخص ها نشانگر آن است که، شهرستان جاجرم دارای توسعه بالا و به ترتیب شهرستان های اسفراین، شیروان، بجنورد، فاروج و مانه و سملقان در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی در حالت نابرابری وزن شاخص ها نشانگر آن است که، شهرستان شیروان دارای توسعه بالا و به ترتیب شهرستان های اسفراین، جاجرم، بجنورد، فاروج و مانه و سملقان در رتبه های بعدی قرار دارند. نتایج روش تاکسونومی حاکی از آن است که، شهرستان های اسفراین، جاجرم، بجنورد، شیروان، مانه و سملقان و فاروج به ترتیب دارای بیشترین سطح توسعه می باشند. لذا با توجه به نتایج فوق، می توان شهرستان های استان خراسان شمالی را به سه دسته توسعه یافته (اسفراین، جاجرم)، با توسعه متوسط (بجنورد، شیروان) و کمتر توسعه یافته (مانه و سملقان و فاروج) تقسیم نمود.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین مصرف کننده های حامل های انرژی می باشد، از سویی به علت کمبود برخی منابع انرژی و عدم تجدید پذیری آن ها و بار مالی بالا برای دولت باید به دنبال راهکارهای کاهش مصرف انرژی بود تا بدین گونه توسعه ی پایدار حاصل آید و منافع نسل های آتی نیز تامین شود. بدین منظور یک الگوی تعادل عمومی تدوین و اطلاعات مربوط در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380، به عنوان پایه آماری بکار گرفته شد. جهت استخراج و حل مدل از تکنیک مسائل ترکیبی مختلط استفاده شد، افزایش قیمت حامل های انرژی در 4 سناریوی افزایش قیمت ها به سطح قیمت های مرزی با نرخ مبادله ای دلار، نرخ آزاد دلار، افزایش 38% همه حامل ها و افزایش برق و نفتگاز به سطح قیمت جهانی روی قیمت محصولات کشاورزی، تولید، صادرات و واردات معدن، صنعت،خدمات و رفاه خانوارها مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاکی از آن است که در همه سناریوها قیمت محصولات کشاورزی افزایش مییابند. تولیدات بخش کشاورزی در چهار سناریو، رشد تولید عسل و زنبورعسل و سایر محصولات زراعی مثبت بوده و سایر محصولات با کاهش تولید مواجه خواهند شد همچنین موجب کاهش صادرات در مورد تمام محصولات کشاورزی مورد مطالعه افزایش واردات کالا از خارج کشور برای محصولات مورد مطالعه می باشد. بخش های صنعت، معدن و خدمات نیز با افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح قیمت های مرزی، با افزایش قیمت و کاهش تولید همراه خواهند بود و در اثر اجرای سناریوهای مورد بررسی مصرف و رفاه خانوارهای شهری و روستایی از تمامی محصولات کاهش می یابد.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود و رشد اقتصادی را کاهش و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد. اجرای سیاست هدفمندسازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر روند تغییر این متغیرها تعیین شود، سیاست گذاران اقتصادی با انتخاب بسته های حمایتی و سیاست های مالی و پولی متناسب به اهداف نزدیک-تر می شوند. یکی از روش هایی که با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت ها می تواند راه حل بهینه ارائه دهد، الگوریتم کنترل بهینه تصادفی optcon است. در این مطالعه ابتدا روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای 2sls برآورد و سپس الگوریتم کنترل بهینه تصادفی ptcon2 با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ c# در محیط ویژوال استودیو نوشته شد. در این پژوهش اثر هدفمندسازی یارانه ها در سه سناریو مختلف در برنامه چهارم و پنجم توسعه شبیه سازی شد. نرخ رشد بخش کشاورزی در برنامه چهارم با یک رشد نسبتاً پایین و در برنامه پنجم توسعه در سال آغاز اجرای طرح کاهش و سپس افزایش می یابد. صادرات بخش کشاورزی در برنامه چهارم با یک نرخ تقریباً ثابت افزایش و در برنامه پنجم دو روند متفاوت را طی می کند. رشد اقتصادی در برنامه چهارم و پنجم با یک رشد بسیار کم افزایش می یابد. نرخ تورم در سال اول برنامه چهارم و پنجم افزایش و در سال های بعدی کاهش می یابد. نرخ بیکاری در برنامه چهارم و پنجم توسعه و در سناریو اول ابتدا با یک شیب کم و سپس با شیب تند تر کاهش می یابد. اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها در سناریو دوم نشان داد که روند نرخ رشد بخش کشاورزی در هر دو برنامه تقریباً یکسان است. صادرات بخش کشاورزی در هر دو برنامه با یک روند مشابه افزایش پیدا می کنند. روند نرخ رشد اقتصادی در برنامه چهارم دارای دو شیب متفاوت است. در سال های ابتدایی با یک شیب کاهشی و در سال های بعدی با یک شیب ثابت افزایش می یابد. در سال اول برنامه پنجم رشد اقتصادی کاهش و سپس افزایش پیدا می کند. این نتایج نشان داد که نرخ تورم در برنامه چهارم ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

در این مطالعه به منظور بررسی آثار ایجاد بازارهای میوه و تره بار شهرداری در بهبود کارایی بازاریابی، تابع حاشیه بازاریابی برآورد و برای اندازه گیری کارایی از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده شده است. داده های مطالعه از طریق پرسشنامه از فروشندگان بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف این بازارها در تابستان 1391 جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های سطح شهر برای تمام محصولات حاشیه بازاریابی با قیمت خرده فروشی و هزینه های بازاریابی رابطه مثبت دارد. نتایج نشان داد که میانگین ناکارایی فنی ، ناکارایی قیمتی و ناکارایی بازاریابی در بازارهای میوه و تره بار شهرداری مشهد بیشتر از میوه فروشی های سطح شهر می باشد. نتایج حاصل از برآورد کارایی با تابع هزینه مرزی تصادفی در بازارهای میوه و تره بار شهرداری نشان داد که متغیرهای لگاریتم هزینه نیروی کار، لگاریتم هزینه بیمه و لگاریتم هزینه پلاستیک از لحاظ آماری دارای اثر مستقیم و معنی داری بر لگاریتم ارزش فروش می باشند. نتایج حاصل از برآورد کارایی با تابع هزینه مرزی تصادفی در میوه فروشی های سطح شهر نشان داد که متغیرهای لگاریتم هزینه نیروی کار، لگاریتم هزینه پلاستیک و لگاریتم هزینه اجاره از لحاظ آماری اثر معنی داری بر لگاریتم ارزش فروش دارند. نتایج تحلیل مدل بازده متغیر به مقیاس ورودی محور نشان داد که بازارهای پرفروش یاس، نسترن، پامچال، صدف، ره توشه، نیلوفر، گلستان و پیروزی کارا هستند و بازارهای پامچال، صدف، ره توشه، نیلوفر، گلستان و پیروزی به عنوان بازار مرجع معرفی شدند و بازار گلستان ساختار نزدیکتر به سایر بازارها دارد و نتایج تحلیل مدل بازده متغیر به مقیاس ورودی محور نیز نشان داد که بازارهای کم فروش بنفشه، ارکیده، سوسن، اطلسی، اقاقیا، چمن، شقایق، داودی، پونه، مروارید، ریحان، زیتون، زعفران، آفتابگردان، حجاب، سرافرازان، طبرسی، استاد یوسفی، ابوذر و جمهوری کارا هستند و بازارهای بنفشه، چمن، ریحان، زیتون، زعفران، حجاب، سرافرازان، استاد یوسفی، ابوذر و جمهوری به عنوان بازار مرجع معرفی شدند. بازار زیتون و زعفران نیز ساختار نزدیکتر به سایر بازارها دارند. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود با اتخاذ تدابیری جهت رقابتی کردن بازارهای میوه و تره بار می توان هزینه های بازاریابی را کاهش داد که نتیجه آن افزایش کارایی قیمتی و کارایی بازار خواهد بود. همچنین می توان با بهره گیری از بسته بندی مناسب و سیستم های حمل و نقل مجهز به سردخانه، ضایعات محصول را کاهش داد . همچنین باید تمهیداتی از قبیل تبلیغات مناسب، مکان سنجی مناسب برای برخی از بازارها و دسترسی آسان به این بازارها در نظر گرفته شود.

قسمت عمده ای از تجارت خارجی بخش کشاورزی، مربوط به واردات محصولات مختلف کشاورزی است. ایران، علی رغم وجود مزیت نسبی در تولید برخی محصولات مهم بخش کشاورزی، یکی از بزرگ ترین واردکنندگان این محصولات نیز بوده است. واردات محصولات کشاورزی معایبی همچون ارزبری بالا، وابستگی به کالاهای خارجی و کاهش تولید در بخش کشاورزی فراهم می آورد. درآمدهای نفتی بخش عمده ای از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد، از این رو شوک های درآمد نفتی بر واردات تاثیرگذار است. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه بین سال های 1345 الی 1390، پنج محصول کشاورزی که دارای ارزش وارداتی بالایی در بین محصولات کشاورزی بوده اند انتخاب شده است. با توجه به اهداف مورد نظر در این تحقیق جهت بررسی عوامل موثر بر واردات این محصولات از الگوی رگرسیون به ظاهر نامرتبط و همچنین از الگوی خودتوضیح برداری جهت بررسی تاثیر شوک های درآمدی نفت بر واردات و تولید داخلی محصولات منتخب استفاده شد. در نهایت جهت پیش بینی واردات محصولات منتخب از الگوی شبکه عصبی که دارای خطای کمتری در پیش بینی بود بهره برده شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل موثر در تابع تقاضای واردات محصولات منتخب متفاوت بوده است. عامل درآمد ملی، عاملی موثر بر تقاضای واردات محصولات منتخب بوده است. تاثیر تولید داخلی، قیمت نسبی، نرخ ارز و واردات با یک وقفه به عنوان سایر عوامل موثر بر تابع تقاضای واردات محصولات منتخب متفاوت بوده است و در برخی معنادار و در برخی بی معنی شده است. نتایج الگوی خودتوضیح برداری بیانگر این است که اثر شوک درآمدهای نفتی باعث افزایش واردات محصولات منتخب و کاهش تولید داخلی این محصولات شده است.

تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به منابع دردسترس و در نظرگرفتن شرایط ریسک و نبود قطعیت بخش کشاورزی می تواند کشاورزان، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را در انتخاب نوع محصولات و میزان سطوح کشت آن ها یاری دهد. در مطالعه حاضر برای لحاظ کردن شرایط عدم قطعیت و همچنین تأکید بر محدودیت منابع آب در تعیین الگوی بهینه زراعی، از دو رهیافت برنامه ریزی فازی و برنامه ریزی فازی با ارزش بازه ای استفاده شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق جمع آوری 128 پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با کشاورزان شهرستان اسفراین بصورت نمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1392 تهیه شده است. نتایج حاصل از رهیافت فازی نشان می دهد که در حداکثر میزان ریسک و عدم قطعیت موجود (یا بازه ی حاصل از برش 0= ?)، در شرایط خوش بینانه، بیشترین میزان سود ناخالص (به ترتیب 59.5 و 34.5 میلیون تومان برای دو گروه همگن بزرگتر و کوچکتر از 6 هکتار) و در شرایط بدبینانه، کمترین میزان سود ناخالص (به ترتیب 15.7 و 2.9 میلیون تومان برای دو گروه همگن) از الگوی بهینه حاصل خواهد شد. بتدریج با کاهش میزان عدم قطعیت (برش های آلفای بزرگتر)، میزان سود در شرایط خوش بینانه کاهش و در شرایط بدبینانه در هر دو گروه همگن افزایش می یابد. تا جایی که در برش 1= ?، محتمل ترین مقدار سود حاصل خواهد شد که به ترتیب برای دو گروه همگن، حدود 32 و 18 میلیون تومان می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل برنامه ریزی فازی با ارزش بازه ای برای هر دو گروه همگن حاکی از آنست که هم در شرایط خوش بینانه و هم در شرایط محافظه کارانه، در بیشترین میزان عدم قطعیت موجود در منابع آب (یعنی بازه برش [1و0]=?)، کمترین میزان سود ناخالص از الگوی بهینه حاصل می شود. این میزان سود برای گروه های همگن بزرگتر و کوچکتر از 6 هکتار به ترتیب برابر با 38.7 و 20 میلیون تومان در شرایط خوش بینانه و 16.6 و 3.8 میلیون تومان در شرایط محافظه کارانه است. اما به تدریج با کوچکتر شدن بازه آلفا برش که به کاهش عدم قطعیت موجود در منابع آب منجر می شود، سود حاصل از الگوی بهینه افزایش می یابد. به گونه ای که در [0.7 و 0.4]=? بیشترین میزان سودناخالص حاصل می گردد. این مقدار سود برای دو گروه همگن به ترتیب برابر با 43.1 و 24 میلیون تومان در شرایط خوش بینانه و 20.4 و 6.1 میلیون تومان در شرایط محافظه کارانه است. همچنین نتایج حاکی از آنست که میزان استفاده از آب، در الگوی کشت فعلی بیش از مقدار مصرف آب در الگوی کشت بهینه است. ضمن این که محصولات ذرت علوفه ای، لوبیا قرمز و گندم، محصولات بهینه پیشنهادی برای کشت در اکثر سناریوها هستند. لذا پیشنهاد می گردد با ارائه سیاست های حمایتی مانند تقویت سطح پوشش بیمه محصولات کشاورزی و یا قیمت تضمینی برای محصولات، کشت محصولات بهینه ی پیشنهادی، گسترش یافته تا ضمن افزایش سودآوری کشاورزان، از برداشت بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی نیز جلوگیری به عمل آید.

بخش کشاورزی به دلیل در برگرفتن فعالیت جمع کثیری از جمعیت، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورهای درحال توسعه دارد(نوآ، 1993). از طرف دیگر اتکای زیاد فعالیت های بخش کشاورزی به طبیعت و روبروشدن با مخاطرات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده فعالیت در این بخش پرخطر و همراه مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی باشد(فرایس و همکاران، 2006). ایران دهمین کشور بلاخیز دنیا شناخته شده است و از بین 40 نوع سانحه طبیعی که در جهان ثبت شده است، 31 نوع در ایران امکان وقوع دارد(امینی و همکاران، 1381). برای اطمینان از عرضه مواد غذایی، باید ظرفیت تولید کشاورزی را تقویت کرد. اما ریسک های مختلف حاکم بر فضای تولید و بازار، تولیدات کشاورزی را در ایران تهدید می‏کند. علاوه بر آن، این از مهمترین عوامل بازدارنده ی جذب سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در کشاورزی می باشد. توجه به اهداف اقتصادی برای کاهش سهم دولت در فعالیت های اقتصادی و خصوصی سازی، کاهش ضریب مخاطره ی فعالیت‏های اقتصادی و افزایش امنیت سرمایه‏گذاری در کلیه ی بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی، باید از جمله مهمترین دغدغه‏‏های برنامه‏ریزان، سیاست‏گذاران و کارگزاران باشد تا بتوان زمینه ی جلب و جذب سرمایه های بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بخش ها را بوجود آورد. در بخش کشاورزی برای کاهش ضریب مخاطرات روش هایی مانند قیمت تضمینی وجود دارد اما این روش ها فقط ریسک فروش را تا حدی آن هم در شرایطی که دولت توان مالی لازم برای خرید را داشته باشد، کاهش می دهد و نگرانی کشاورز را در مرحله ی تولید و مخاطرات ناشی از شرایط آب و هوایی و طبیعی ازبین نمیبرد. در واقع در این روش ریسک تولید به عهده ی کشاورز بوده که موجب افزایش ضریب مخاطرات می شود. بیمه کشاورزی یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد امنیت سرمایه‏گذاری و مقابله با عدم حتمیت و مخاطره‏پذیری شدید بوده و به کاهش ریسک و ضریب مخاطره ی فعالیت های کشاورزی منجر شده و در نهایت موجب جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در کشاورزی می شود. در واقع بیمه کشاورزی ابزار حمایتی مهمی برای تبدیل مدیریت بحران به مدیریت ریسک است. از سوی دیگر بخش کشاورزی تامین کننده ی مواد خام و مواد اولیه ی سایر بخش هاست بنابراین کاهش ضریب مخاطرات برای فعالیت های این بخش و افزایش سرمایه گذاری خصوصی و ظرفیت و توانمندی تولید کشاورزی، موجب توسعه بخش کشاورزی می شود که یکی از پیش شرط های اساسی توسعه اقتصادی محسوب می‏شود. این مطالعه به بررسی الگوی رفتار بیمه ای کشاورزان شهرستان مشهد را مورد بررسی قرار داده و از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و کشاورزان در قالب سه گروه بیمه شده کامل،بیمه شده بخشی و بیمه نشده مورد بررسی قرار گرفته اند

با توجه به افزایش بروز مخاطرات ناشی از مصرف غذای آلوده، افزایش گروه های آسیب پذیر با مشکلات ایمنولوژیکی و انتقال بیشتر آلودگی، در دو دهه اخیر ایمنی مواد غذایی توجه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، مجامع علمی و مسئولین را به خود جلب نموده است. با توجه به اینکه مهم ترین اصل در روند تولید و فرآوری محصول، سلامت آن است، یکی از کارآمدترین روش ها برای تضمین سلامت و کنترل ایمنی غذا، بکارگیری روش نوین haccp در بخش تغذیه و مراکز تهیه و توزیع غذا است. با توجه به این مهم در این مطالعه به بررسی منافع و موانع فراروی عملیاتی شدن این سیستم در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. اطلاعات از طریق تکمیل 80 پرسشنامه از واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1393 جمع آوری شد. مقدار شاخص کل موانع و مشوق های مورد بررسی به ترتیب به میزان 64/0 و 75/0 محاسبه شد و نشان از موافقت اکثر مدیران از تأثیر این عوامل بر پذیرش سیستم haccp دارد. نتایج همچنین نشان داد از بین مشوق های انگیزشی مورد بررسی فروش و درآمد، قوانین مسئولیتی و افزایش کارایی در مراحل فنی تولید به ترتیب در بالاترین اولویت برای پذیرش سیستم haccp از سوی مدیران معرفی شدند و از بین موانع مورد بررسی، فراهم نبودن پیش نیازهای اجرای سیستم haccp، عدم پشتیبانی دولت در حوزه اجرای سیستم haccp و محدودیت بودجه داخلی به ترتیب به عنوان مهم ترین موانع گزارش شدند. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت چندگانه نشان از تأثیر مثبت و معنی دار تجربه مدیریتی و استفاده از نوآوری و همچنین تأثیر منفی و معنی دار شاخص محدودیت فنی تولید و شاخص محدودیت های دانش فنی بر احتمال قرارگیری واحدها در گروه پذیرش کامل سیستم haccp (اخذ گواهینامه و مستقر نمودن این سیستم) نسبت به گروه پایه (عدم پذیرش سیستم haccp) بود. همچنین نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار تحصیلات مدیر و استفاده از نوآوری و تأثیر منفی و معنی دار شاخص محدودیت فنی تولید و شاخص محدودیت های دانش فنی بر احتمال قرارگیری واحدها در گروه پذیرش نسبی (مرحله تدوین طرح و مستندات و یا در حال استقرار سیستم haccp) نسبت به گروه پایه (عدم پذیرش سیستم haccp) می باشد. با توجه به یافته ها پشتیبانی مالی از سوی دولت و اعطای وام های ارزان قیمت به واحدها، افزایش اندک قیمت محصول تولیدی صنایع دارای گواهینامه سیستم haccp به عنوان قیمت ایمنی مواد غذایی، خدمات مشاوره ای توسط مقامات مسئول، آموزش رایگان کارکنان توسط دولت، کاهش مالیات بر تولید واحدهای دارای سیستم haccp و افزایش تبلیغات در رابطه با ضررهای تولید محصول ناسالم بر سلامتی مصرف کنندگان با هدف افزایش احساس مسئولیت مدیران در قبال سلامتی مصرف کنندگان و افزایش آگاهی مصرف کنندگان در رابطه با ایمنی مواد غذایی به برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد شد.

طبیعت¬گردی یکی از شاخه¬های گردشگری است که مبتنی بر جاذبه¬های طبیعی است. شناسایی مناطق مستعد طبیعت¬گردی و برنامه¬ریزی برای این مناطق، به منظور جذب علاقمندان و ایجاد امکانات زیر¬بنایی برای آنها از جمله راهکارهای توسعه صنعت طبیعت¬گردی است. در این مطالعه برای ارزشگذاری اقتصادی طبیعت¬گردی در ایران از روش آزمون انتخاب و برای برآورد پارامترهای این روش از مدل لاجیت شرطی و لاجیت با پارامترهای تصادفی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش میدانی و با روش نمونه¬گیری بر اساس انتخاب از 339 گردشگر پارک ناهارخوران در سال 1393 جمع¬آوری گردید. نتایج مدل لاجیت شرطی و لاجیت با پارامترهای تصادفی نشان داد که گردشگران حاضرند برای بهبود در وضعیت ویژگی¬های مطرح شده برای پارک ناهارخوران هزینه پرداخت کنند. میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای ویژگی¬های کمک به پایداری جنگل، بهداشت محیط رودخانه، تسهیلات گردشگری و کاهش آلودگی صوتی به ترتیب برابر با 3567، 2219، 1145 و2311 ریال به ازای هر بازدید است. همچنین نتایج نشان داد که مهم¬ترین ویژگی از دید گردشگران کمک به پایداری جنگل می¬باشد. بنابراین توجه به اولویت¬بندی ویژگی¬ها از دید گردشگران و همچنین میزان تمایل به پرداخت آنها برای هر یک از ویژگی¬ها می¬تواند به مدیریت هر چه بهتر این پارک کمک نماید.

هدف از مطالعه حاضر، ایجاد یک بازار آتی موفق برای برنج در استان مازندران می باشد، بطوریکه علاوه بر توجه به شرایط کنونی بازار نقدی این محصول، تمام ویژگی های یک بازار آتی مناسب برای محصولات کشاورزی را در بر داشته باشد.در اولین مرحله از این تحقیق ویژگی های بازار نقدی برنج و تمایل به شرکت در بازارآتی برنج از طریق نظر سنجی از فعالین بازار برنج مشخص شده است.در انتها به ارکان بازار آتی و تعیین ویژگی های قرارداد آتی برنج پرداخته می شود. جهت دستیابی به این هدف، اجزا مختلف بازار آتی که بر گرفته از سایر بازارهای آتی موفق در جهان است تبیین داده می شود که شامل ابزارهای مشتقه، تالار بازار آتی، انواع معامله گران در این بازار و مکانیسم انجام معاملات می باشد، سپس به تعیین مهمترین ویژگی های قرارداد آتی برنج پرداخته شد.

امروزه به لحاظ رشد جمعیت، نیاز به غذای بیشتر، گسترش صنعت و فعالیت های اقتصادی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش است و آب به عنوان یک منبع کم یاب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک تلقی می شود. در راستای حرکت برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب در شرایط اقلیمی و جغرافیائی متفاوت و پاسخگویی به نیاز روز افزون تقاضای آب در کشور، می توان به توسعه منابع آبی جدید مانند مفهوم آب مجازی در برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان آب در آینده اشاره نمود. در این پژوهش، به بررسی جهت جریان و محاسبه تراز خالص آب مجازی کشور از طریق واردات و صادرات محصولات بخش کشاورزی در سال 1385 پرداخته شده است. تراز خالص آب مجازی کشور در سال 1385، معادل 11.64 میلیارد متر مکعب درسال برآورد شده است. شاخص wf کشور در بخش کشاورزی 103.641 میلیارد متر مکعب و معادل 1470 متر مکعب در سال به ازاء هر نفر است. حدود 42 درصد از wf کشاورزی ایران به گروه غلات، 14 درصد به دانه های روغنی، 13 درصد نباتات علوفه ای ، 11 درصد به محصولات صنعتی و 11 درصد به میوه ها مربوط است.12.83 درصد از wf کشاورزی ایران، خارجی است. وابستگی کشور به منابع آب خارجی 10.1 درصد است و کشور 89.9 درصد در تأمین محصولات عمده مورد نیاز در تأمین امنیت غذایی خودکفا است. شدت مصرف منابع آبی به میزان 70.8 درصد برآورد شده است. برای کاهش فشار وارده بر منابع آبی داخلی، مستلزم بهره گیری بیشتر از استراتژی مبادله آب مجازی در واردات محصولات آب بر به کشور هستیم که این امر نیز وابستگی منابع غذایی به واردات را بیشتر خواهد کرد. لذا سیاست گذاری ها باید بگونه ای باشد که هم بتوان چالش های محدودیت منابع آبی و هم امنیت بلندمدت غذایی کشور را تأمین نمود.