از زمانیکه مرز ها پدید آمدند آنچه بیش از همه برای حکومت ها اهمیت داشته و دارد حفظ حدود و ثغور مرزهای جغرافیایی بوده است. استملاک اموال غیر منقول یکی از موضوعاتی است که در حوزه ی حقوق بین الملل خصوصی جای بحث دارد. کشورها در این مورد روش های مختلفی اتخاذ کرده اند. گرچه طبق موازین حق مالکیت حقی مشروع است و همه ی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی باید از حق مالکیت برخوردار شوند ولی این حق مطلق نیست. در حقوق ایران سلب مالکیت از بیگانگان به عنوان ضمانت اجرای قوانین استملاک اتباع پیش بینی شده است. بیگانگان مقیم و غیر مقیم برا اساس قانون 1310 ه ش از استملاک املاک مزروعی به طور مطلق محروم می باشند. بیگانگان مقیم با رعایت شرایط و تشریفات خاص مندرج در آئین نامه استملاک اتباع بیگانه 1328 حق تملک محلی برای سکونت شخصی و محلی برای کسب و تجارت دارا می باشند. علیهذا اصل بر ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول بیگانگان است لیکن تصویب نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1342 با رعایت شرایطی و در صورت تصویب هیئت وزیران این استملاک را در حد مجاز برای آنان پذیرفته است. قانون گذار در مورد ایرانیانی که با مجوز دولت و یا بدون رعایت مقررات قانونی ترک تابعیت ایرانی کنند سخت گیری بیشتری نموده و آنان را از همان میزان مجاز تملک بیگانگان نیز محروم شناخته است. قوانین حاکم بر اشخاص حقیقی بیگانه در ایران بر اشخاص حقوقی بیگانه در ایران نیز حاکم است. به نظر می رسد استملاک اموال غیر منقول در کشورهای در حال توسعه با توجه به نوع نگرش آنها نسبت به بیگانگان متفاوت است و هر یک روش های متفاوتی در مورد استملاک اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانه اتخاذ نموده اند که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.

کپی رایت یا حق تکثیر به مقوله حقوقی مالکیت فکری یا مالکیت غیرمادی یا به تعبیری مالکیت معنوی تعلق دارد و لزوماً تنها به آثار فکری نظیر آثار ادبی هنری تعلق ندارد بلکه بعنوان مثال به اجراهای هنری واختراعات فنی وعلائم تجاری که ناشی از فعالیتهای فکری نیستند نیز اطلاق میگردد. اهمیت این موضوع، با توجه به سادگی دسترسی عموم به تولیدات فکری متعلق به دیگران و کپی برداری غیر قانونی و نشر آن بدون در نظر گرفتن مقررات مربوط به کپی رایت بسیار زیاد است. حق تکثیر و انتشار محصولات فکری، از شروط اولیه برخورداری از منافع آن به شمار میرود. نقض کپی رایت، علاوه بر محروم کردن صاحب آن از منافع مادی، سبب از بین رفتن روحیه خلاقیت و تزلزل فرهنگ جامعه میشود. حقوق مرتبط نیز شامل مجموعه ای از حقوق است که به اجراکنندگان، تولیدکنندگان صفحات صوتی و پخش اعطا میشود. در بعضی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، این حقوق به طور ساده در کپی رایت ادغام شده اند. سایر کشورها، نظیر آلمان وفرانسه، از این حقوق تحت مجموعه مجزایی بنام حقوق مجاور حمایت میکنند. در سال1873 تعداد بسیار زیادی از مخترعان، ازشرکت در نمایشگاه بین المللی اختراعات در شهر وین خودداری کردند. مخترعان می ترسیدند که بازدیدکنندگان، به ویژه خارجی ها و دول بیگانه، فکر و طرح آنها را بدزدند و از آن بهره برداری مالی و اقتصادی نمایند. این فقط یکی از اتفاقات مشابه در سراسر اروپا بود. در این نوشتار سعی بر آن شده ابعاد مختلف کپی رایت و حقوق مرتبط با آن، با توجه به جدیدترین اسنادبین المللی موجود در این باره مورد بحث قرار گیرد. همچنین ابعاد مختلف کپی رایت درحقوق جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شیئی در مقابل شیئ(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است و در حقوق ایران این قراردادها معروف به قراردادهای معاوضی هستند. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، گرچه در موارد مرتبط به موضوع پایان نامه نگاهی نیز به کنوانسیون بیع بین الملل داشته ایم، ولی باید اذعان کرد نتایجی که از مطالعه و تطبیق این مواد به دست می آید با حقوق ما دارای تفاوت هایی است؛ مثلا در بحث وصف کالا، کنوانسیون به صورت مطلق قاعده تقلیل ثمن را پذیرفته است در صورتی که در حقوق ایران فقط در صورت خاصی این قاعده اعمال می شود. در این پایان نامه ما بر آن هستیم تا بررسی کنیم در تقابل این عوضین چه آثاری حاکم است زیرا گستره عقود معاوضی به یک عقد محدود نمی شود و در هر عقدی که دو عوض در مقابل یکدیگر قرار می گیرند را شامل می شود. در این تقابل دو مرحله وجود دارد که ما، هم به بررسی تقابل در مرحله انعقاد عقد می پردازیم و هم به مرحله اجرای قرارداد. این ترتب از آنجا ناشی می شود که اگر در مرحله انعقاد، تقابل عوضین به درستی انجام نشود ما دیگر به مرحله اجرای عقد نخواهیم رسید؛ آثار و نتایج ناشی از این تقابل نیز شامل آثار اصلی و فرعی می شود که از آثار اصلی می توان وجود عوضین و لزوم تسلیم را نام برد و از آثار فرعی می توان به همزمانی تسلیم اشاره کرد. لازم به ذکر است که این اصلی و فرعی بودن از آنجا ناشی می شود که آثار اصلی را چون به نوعی جزء مقتضای ذات عقد هستند حتی با تراضی هم نمی توان ساقط نمود؛ ولی آثار فرعی را می توان در صورت تراضی ساقط کرد. همچنین بررسی می شود که اگر خللی و نقصی در عوضین ایجاد شود اولا ارادی است یا غیر ارادی و ثانیا آیا قابل مسامحه است و موجب خیار می شود یا غیر قابل مسامحه و با عث بطلان می شود. در نهایت نگارنده بیان می کند که باید نظریه ای به نام نظریه تقابل را مطرح کرد و به دنبال نظام مند کردن آن برآمد تا یکسری از عقود را که بسیار کاربردی هستند فقط در این قالب خاص مطالعه کرد.

در عقد بیع ، هدف طرفین از انعقاد عقد، انتقال ثمن به فروشنده و مبیع به خریدار است و این امر با انعقاد عقد صورت می پذیرد. باید گفت در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل بر انتقال فوری مالکیت است. ولی این امر از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی باشد لذا طرفین می توانند با درج شرط حفظ مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق شرطی نمایند. این شرط یکی از انواع شروط تعلیقی است که در عقد مورد توافق قرار می گیرد و هدف از آن، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن بطور کامل پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. در واقع این شرط ، تضمینی است برای فروشنده که اگر خریدار تمام ثمن را به موقع نپردازد، مالکیت خود را بر مبیع حفظ کند. این شرط در حقوق انگلیس به صراحت پذیرفته شده است و در حقوق فرانسه نیز از آن با عنوان شرط ذخیره مالکیت یاد میکنند و در حقوق عرب با عنوان شرط الاحتفاظ بالملکیه نام برده شده است. ولی امکان این توافق در حقوق ایران به صراحت پیش بینی نشده است. چه بسا به دلیل مقتضای ذات عقد بیع یا تردیدهایی که در فقه در خصوص صحت عقد بیع معلق مطرح شده است؛ و اینکه این موضوع در حقوق ایران فاقد سابقه تقنینی و قضایی خاصی است با تردید مواجه شود، این تردید ها اقتضا می کند تا قانونگذار راهکارهایی برای تضمین حصول نتیجه مورد نظر طرفین و ضمانت اجراهایی برای تخلف هریک از طرفین پیش بینی کند.

مفاد قرارداد، همچون قانون خصوصی طرفین الزام آور است و هیچ یک از آنان نمی¬تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد، حتی قانونگذار یا دادرس حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند. اما ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفاد قرارداد تغییر کرده ودر نتیجه با خواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می¬شود. در بعضی مواقع بروز حوادث غیرمنتظره و پیش بینی نشده باعث برهم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می¬شود به گونه ای که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث سود بادآورده برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می¬شود، به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می¬دهند قبلاً تکلیف این وضعیت را مشخص سازند. شرط هاردشیپ از جمله اینگونه پیش بینی هاست که به موجب آن در صورتی که شرایط اولیه قرارداد دگرگون شود به گونه¬ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد، متعاقدین می¬توانند درخواست مذاکره مجدد را بنمایند. در این تحقیق ضمن بررسی مسائل مطروحه پیرامون شرط هاردشیپ که با روش توصیفی،تحلیلی انجام گرفته است به این نتیجه رسیدیم که علیرغم اینکه اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار والایی برخوردار است ولی تغییر اوضاع و احوال و در نتیجه بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، تحت شرایط خاصی به طرف زیان دیده حق می دهد که طرف مقابل را برای انجام مذاکره مجدد دعوت نماید، در غیر این صورت با وجود شرایطی می¬تواند قرارداد را فسخ کند.