یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. اهمیت و جایگاه ویژه اشخاص حقوقی در جامعه امروزی و جرایم ارتکابی از سوی آن ها، قانونگذار را بر آن داشت تا به پیروی از بسیاری از کشورها، شخص حقوقی را از نظر کیفری مسئول بشناسد. قانونگذار با اختصاص چند ماده، این تأسیس مهم را در حقوق کیفری بنیاد کرده است. ماده 143 قانون جدید مجازات، برای نخستین بار به طور رسمی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان یک استثنا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی پذیرفته است. جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی برخلاف اشخاص حقیقی که تنها به موجب قانون محدود می گردند، علاوه بر سازگاری با ماهیت شخص حقوقی بر اساس ماده 143شناسایی می گردند. از طرفی پیکان مقررات حقوق جزای عمومی، شخص حقوقی بزهکار را نیز نشانه رفته است. پیروی جرایم و مجازات های شخص حقوقی از قواعد عمومی جزایی مستلزم تفسیری شایسته از این قواعد است تا شخص حقوقی بزهکار را نیز به شکل مناسبی دربرگیرد.گفتنی است پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت کیفری دولت و اشخاص حقوقی دولتی را پیش می کشد. به خصوص آنکه قانونگذار صراحتاً دولت را از مسئولیت کیفری معاف ندانسته است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به چالش های قابل طرح پرداخته خواهد شد.