اطفال به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه همواره از توجهات ویژه ای برخوردار بوده اند و قوانین داخلی و اسناد بین المللی مهم حقوق بشری، در خصوص شناسایی و به رسمیت شناختن، اجرای مناسب و تضمینی رعایت حقوق آنان،حاوی توصیه های متعددی می باشد. در مورد اطفال بزهکار پیرو مطالعاتی که در خصوص شناسایی عوامل خطر و جرم زا، نوع و نحوه برخورد با طفل بزهکار، انجام گرفته است، در نهایت راهکارهایی با تأکید بر رعایت حداکثر حقوق کودک و نوجوان و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت درست آنان، ارائه شده است که می توان به ایجاد دادگاه ویژه اطفال، تدوین آیین دادرسی ویژه اطفال، موسسات اصلاحی ویژه نگهداری اطفال بزهکار و غیره اشاره کرد. مجموعه این اقدامات نمایانگر یک سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال بزهکار می باشد که همواره مورد توصیه و تأکید اسناد بین المللی حقوق کودک نیز واقع گردیده است. مهمترین و تأثیرگذارترین سند بین المللی در این زمینه کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب 20 نوامبر1989 و مقررات بیجینگ مصوب 1985 می باشد. که زمینه هر چه بیشتر تأثیرپذیری را در ارتباط با مسئله بزهکاری اطفال در حقوق ایران و متعاقب آن ایجاد یک سیاست جنایی افتراقی کاربردی و بهینه فراهم آورده است. اگر چه دولت جمهوری اسلامی ایران الحاق مذکور را مشروط بر آن دانسته است که مفاد معاهده در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی نباشد با اینحال این الحاق تأثیرات مثبت خود را در حقوق ایران و سیاست جنایی داخلی خواهد گذاشت، چرا که در ایران سیاست جنایی افتراقی به معنای واقعی کلمه در قبال اطفال وجود ندارد و مفاد قانونی مربوط به اطفال در انبوهی از قوانین مختلف پراکنده است. با این حال تأثیرپذیری روز افزون حقوق داخلی از حقوق بین المللی زمینه تصویب قوانینی چون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را فراهم نموده است که می توانند در ایجاد یک سیاست جنایی افتراقی بهینه و هماهنگ، کاربردی و مدون نسبت به اطفال بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران موثر واقع شوند. در پایان نامه حاضر سعی بر آن است که سیاست جنایی افتراقی که در مورد اطفال بزهکار در سطح بین المللی مورد شناسایی واقع شده ارائه گردد و در کنار آن با بررسی تطبیقی سیاست جنایی داخلی ضعف ها و خلاءهای سیاست جنایی افتراقی داخلی را هر چه بیشتر نمایان کرده و ضمن معرفی حوزه هایی که بیشترین تأثیرپذیری را از سیاست جنایی افتراقی بین المللی داشته اند زمینه تأثیرپذیری هر چه بیشتر در این مقوله را فراهم نماید به این امید که ما در حوزه اطفال بزهکار شاهد یک سیاست جنایی افتراقی به معنای واقعی کلمه باشیم.