چکیده در نظام حقوقی ایران با عنایت به اصل تفکیک قوا امر تقنین در صلاحیت عام مجلس تعریف شده است؛ اما در همین قانون هنجارسازی منحصر به قوه مقننه نشده و علاوه بر دیگر نهادها به طور خاص، دولت نیز حق هنجارگذاری دارد. قانون اساسی ایران حوزه قانونگذاری مجلس را مشخص نموده اما این موضوع در خصوص دولت صادق نیست و این عدم تعیین و به تبع آن عدم وجود مرز دقیق، دو قوه ی مقننه و مجریه را در معرض مداخله متقابل در حوزه صلاحیت های یکدیگر قرار داده است. این امر، اصطکاک ها و ناهماهنگی هایی را در پی دارد. بدیهی است که این گونه مسائل، نه با خواست قانون اساسی ایران مطابق است و نه با غایت و فلسفه ی یک نظام سیاسی- حقوقی مردم سالار. تسری صلاحیت آیین نامه گذاری به غیر از دولت، از نظر اصول کلی حقوق عمومی و قانون اساسی، فاقد وجاهت حقوقی است؛ هدف از تفکیک قوا توزیع متعادل قدرت است و اگر این تعادل به هم بخورد، یک قوه حاکم بلامنازع می گردد و این، نقض غرض است. این مشکل شاید به آمیزه ای بودن قوه ی مجریه برمی گردد؛ از سویی، رئیس جمهور مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شود؛ دوم اینکه مطابق قانون اساسی، رهبر عمده قدرت را در امور اجرایی دارا است. سوم اینکه دولت تحت نظارت قوی و موثر مجلس و قوه قضاییه است، بدون اینکه کوچکترین پشتوانه و قدرت قانونی را داشته باشد. باید اذعان نمود از منظر حقوقی، دولت در موضع ضعف قرار دارد به طوری که اختیارات دولت با تکالیف محوله همخوانی ندارد. با این حال، با تأکید بر قانون اساسی، اصول کلی حقوق عمومی و تدقیق در نظریات شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری می توان قلمرو صلاحیت های مجلس و دولت و در واقع شئون امور تقنینی و اجرایی را مشخص نمود؛ به نحوی که قوه مجریه از قانونگذاری در پوشش مقررات و قوه ی مقننه از قانونگذاری بر امور اجرایی دور بمانند. در این پژوهش، برای مشخص نمودن قلمرو صلاحیت هنجارسازی دولت، قلمرو صلاحیت مجلس را با توجه به اینکه در قانون اساسی به صراحت آمده است، ذکر نموده ایم. لذا آنچه خارج از شمول آن باقی می ماند، شاید بتوان در صلاحیت هنجارگذاری دولت دانست. پیشنهاد نهایی این است که با توجه به کمتر شدن امکان حاکمیت نظام های توتالیتر، قوه مجریه باید در حوزه سازماندهی خدمات عمومی و آفریدن هماهنگی در امور جاری کشور گشاده دست و مقتدر باشد. واژه های کلیدی: مجلس، دولت، هنجارسازی، قانون اساسی، صلاحیت، شورای نگهبان

قانون اساسی ما، میثاق نامه ای ملی و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است که روح کلی مردمی، انقلابی و اسلامی نظام در آن متجلی است. به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است نظام اداری صحیح و کارآمدی تشکیل دهد که خطوط محوری این نظام، در راستای اصل 57 و تفکیک قوا باشد، که به یکی از این راهکارها در اصل 141 قانون اساسی اشاره شده است. مراجعه به مذاکرات تصویب قانون اساسی نشان می ‏دهد که یکی از اهداف تصویب اصل 141 جلوگیری از تجمیع قدرت است و در حقیقت این اصل برای جلوگیری از تمرکز مشاغل در افراد معین بوده و یک نوع مبارزه با انحصارطلبی قدرت است بنا براین اگر فردی در قسمت ‏های مختلف حاکمیت حضور داشته باشد، گذشته از مباحث استخدامی، خلاف غایت مقنن در این اصل است. به عبارت دیگر نگرانی اصلی این بوده است که ایفای دو یا چند نقش توسط یک فرد ممکن است تضاد منافعی را ایجاد کند که عواقب سنگینی برای کشور داشته باشد. این موضوع به حدی اهمیت دارد که در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان ممنوعیت تعدد مشاغل اداری و سیاسی پیش بینی شده است. متاسفانه رویه ها و عرف های خلاف قانون در کشور ما بوجود آمده است، اما هیچکدام از این رویه ها و عرف های خلاف قانون هر چقدر هم که سابقه داشته باشند مانع نفوذ قانون نخواهند شد. مقایسه بین قوانین و مقررات سه کشور ایران، فرانسه و ژاپن در خصوص تعدد مشاغل نشان می دهد در این کشورها قانون گذار به این موضوع اهمیت داده است و با توجه به دلایل بیان شده، ممنوعیت تعدد مشاغل در نظام حقوقی آنها مورد تأکید قرار گرفته است اما قانون گذار ژاپنی سختگیری بیشتری نسبت به قانون گذاران فرانسوی و ایرانی نموده است، قانون گذار در ژاپن حتی برای اساتید دانشگاه نیز استثنائی قائل نشده است در حالی که در فرانسه و ایران این استثناء و استثنائآت دیگری وجود دارد. در ایران کارکنان کشوری فقط از عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی منع شده اند و فعالیت خصوصی به همراه شغل دولتی عمدتاً برای آنان منعی ندارد اما در ژاپن کارکنان خدمات عمومی نمی توانند فعالیت خصوصی انتفاعی داشته باشند و یا اینکه در شرکتها و موسسات و سازمانهای خصوصی انتفاعی شغل دیگری داشته باشند و حتی در آنها به عنوان مشاور فعالیت نمایند، در فرانسه نیز مانند ژاپن کارکنان دولتی از فعالیّت در بخش خصوصی منع شده اند و در مورد مستمری بگیران نیز طبق شرایط خاصی اگر مجموع درآمد آنان از سقف خاصی بیشتر شود، محدودیت اعمال می گردد. در ژاپن محدودیت های گسترده ای برای کارکنان خدمات ثابت وضع گردیده است و در این کشور این افراد حق شرکت در فعالیتهای سیاسی و یا عضویت در احزاب سیاسی را ندارند و فقط حق رأی دارند. حال آنکه در ایران و فرانسه چنین محدودیت هایی برای کارکنان دولت وجود ندارد. در ژاپن فقط بخشی از کارکنان خدمات ویژه حق نامزدی در انتخابات را دارند و کارکنان خدمات ثابت از نامزدی در انتخابات محروم شده اند، مگر آنکه از شغل دولتی خود استعفاء دهند ولی در فرانسه اصولاً چنین محدودیتی برای کارکنان دولت وجود ندارد و آنها در صورت انتخاب شدن بین شغل و سمت قبلی خود و سمت جدید خود در صورت تعارض حق انتخاب دارند، در ایران برای نامزدی کارکنان کشور در این خصوص ممنوعیت وجود ندارد بجز آنکه متصدیان بعضی از مشاغل و سمتها در وضعیت انتخاب ناپذیری قرار دارند و برای نامزد شدن در انتخابات باید از سمت خود استعفاء دهند. در ژاپن امکان جمع بین نمایندگی های ملّی و محلی با یکدیگر در سطوح هم سطح و غیرهم سطح وجود ندارد در حالی که در فرانسه این امکان در نمایندگی های هم سطح وجود ندارد اما نمایندگی های غیر هم سطح را می توان با هم جمع نمود لذا مسئولین در این کشور گاهی چند سمت غیر هم سطح دارند، پس ممنوعیت تعدد مشاغل در این مورد به طور جدی در این رعایت نمی گردد، در ایران امکان جمع بین نمایندگی های هم سطح و غیر هم سطح (بجز مجلس خبرگان رهبری) وجود ندارد و فقط امکان جمع عمودی میان عضویت در شوراهای محلی وجود دارد. در ژاپن ضمانتهای اجرایی قوی برای جلوگیری از تعدد مشاغل وجود دارد که جرایم سنگین، انفصال از خدمت و زندان از جمله آنها می باشد اما در فرانسه ضمانتهای اجرایی به قوت ژاپن نمی باشد، در ایران ضمانتهای اجرایی جلوگیری از مشاغل خفیف و ناکافی به نظر می رسند و همین ضمانتهای ضعیف نیز در مقام عمل بالاخص در سطوح کلان سیاسی اجرا نمی گردد .