در اجرای حدود الهی اصل آن است که هرگاه جرم مستوجب حد ، با ادله معتبر شرعی وقانونی به مرحله اثبات رسید، باید بدون تأخیر به مرحله اجرا در آید و تبدیل ، تخفیف ، شفاعت و کفالت در آنها راهی ندارند. اما با وجود این همه تأکیدات مبنی بر لزوم اجرای حدود الهی ، بعضاً اینگونه به نظر می رسد که ، این اصل اولیه (لزوم اجرای حدود) در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران ، آنگونه که باید و شاید مورد عنایت واقع نشده است و حتی برخی افراد، دستگاه قضا را ، به تعطیل نمودن حدود الهی متهم می نمایند . پایان نامه حاضر که تحت عنوان «بررسی زمینه ها وعلل عدم اجرای برخی از حدود» تنظیم گردیده است ، در پی ارزیابی این نوع برداشت از عملکرد دستگاه قضا می باشد. دستاورد : بعد از بررسی موارد منصوص و غیر منصوص عدم اجرا ، این واقعت مبرهن می گردد که، اولاً : جرایم مستوجب حدود غالباً اثبات نمی شوند. ثانیاً : از بررسی موارد منصوص (شبهه ، توبه ، عفو ، انکار پس از اقرار و...) می توان مذاق شارع را اینگونه یافت که تمایل زیادی به اثبات برخی حدود ندارد. ثالثاً : از بررسی موارد غیرمنصوص (حکم ثانوی ، حکم حکومتی و ... ) می توان اینگونه دریافت که شارع مقدس عدم اجرای برخی از حدود که مستند به حکم ثانوی و یا حکم حکومتی باشند را تجویز نموده است .

چکیده رساله: مسأله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد. ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد. رساله حاضر با همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب جواهر الکلام به استقراء در مواردی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است. رساله در لابه لای استقراء به بررسی این امر پرداخته که آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهومی کاملی برخوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائه تعریف های جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح وجود دارد و یا مشکل به مقام عمل بر می گردد و نوعی بی دقتی رخ نموده است و یا این موارد، اگر چه در ظاهر و نگاه ابتدایی قیاس به نظر می رسند، اما اصولا قیاس باطل نیستند. به همین جهت لازم است مسأله قیاس بار دیگر مورد مطالعه و دقت نظر علمای اصول قرار گیرد.

چکیده پایان نامه : این پایان نامه تحقیقی است در باره سد ذرایع که یکی از مصادر فهم احکام عملی و فروع فقهی دربرخی مذاهب است.مضمون این موضوع اصولی که مورد اختلاف فقهای شیعه و سنی است،عبارت است از حرمت طرق و وسائل منتهی به حرام و بررسی رابطه آن با عناوین مشابه در مذهب امامیه یعنی مقدمه حرام ،اعانت بر اثم و عدوان ،منع حیل واحتیاط.نویسنده به روش مقا یسه ای همراه با تحلیل و نقد و با استفاده از قرآن و منابع مرتبط به این موضوع و آثار اصولی،فقهی و قواعد فقهی،آرای موافقان و مخالفان سد ذریعه را ارزیابی و به بررسی رابطه آن با عناوین مشابه پیشگفته درفقه امامیه پرداخته وسپس موضع هر یک را با استدلال آن ها به قرآن ،سنت ،اجماع و عقل آورده و مصادیق فقهی هریک رایادآورشده است.پایان نامه در شش فصل نگاشته شده است که شامل سد ذریعه و حجیت آن ،مقدمه حرام ،اعانت بر اثم و عدوان ،احتیاط ،منع حیل،تبعیت وسائل از مقاصد می شود.

ارش جزایی، مالی است که به سبب جنایت بر مادون نفس در مواردی که دیه آن در شرع مشخص نشده، به مجنی علیه پرداخت می شود. از نظر فقهی هیچ جنایتی بدون جبران نمی ماند. پس در جنایت هایی که بر اعضا و منافع وارد می شوند و شارع برای آن ها دیه ای مشخص نکرده است، باید ارش تعیین شود و تعیین ارش و شیوه محاسبه آن یکی از مشکلات دستگاه قضایی است. پایان نامه حاضر در سه فصل به بررسی ماهیت ارش، مصادیق آن و احکامی مثل روش های محاسبه آن پرداخته است. در صورت عدم توافق دو طرف بر سر میزان ارش، قاضی باید با مشورت کارشناسان عادل و در نظر گرفتن همه جوانب، مقدار آن را تعیین نماید. می توان گفت ارش و دیه در برخی از احکام مشترک هستند.این پایان نامه در سه فصل ارائه شده است. در فصل اوّل که کلیات نام دارد، ابتدا به تعریف سه واژه ارش، حکومت ودیه می پردازیم. آن گاه در سه مبحث، مقایسه ای میان ارش و مفاهیم مشابه آن (یعنی حکومت، دیه و نسبت سنجی) خواهیم داشت. سپس قاعده ارش، و در پایان هم نقص عضوی مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل دوم که به بررسی فقهی و حقوقی ارش در جزائیات اختصاص دارد، شامل سه گفتار می باشد. در گفتار اوّل، مباحث ارش در باب حدود و در گفتار دوم ارش در باب قصاص را بیان می کنیم. پس از آن در گفتار سوم به موضوع اصلی و بحث اساسی این فصل، یعنی دیات خواهیم پرداخت. این گفتار، خود مشتمل بر چهار قسمت است. ابتدا اعضایی را که بحث ارش در آن مطرح شده، مورد گفتگو قرار می دهیم، سپس منافع دارای ارش را بررسی می کنیم. آن گاه از ارش در شجاج و جراح سخن خواهیم گفت و در نهایت مواردی را تحت عنوانِ توابع ذکر خواهیم کرد. در فصل سوم، احکام ارش مورد بحث قرار می گیرد. در این فصل موضوعاتی از قبیل: روش های محاسبه ارش در فقه، نقد این روش ها، روش های تعیین ارش در قانون مجازات، حدّ و اندازه ارش، مسئول پرداخت ارش، مهلت پرداخت آن و تنصیف ارش زنان مطرح شده است. در پایان این فصل هم به ذکر نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

این نوشته به بازخوانی و بررسی یکی از قواعد فقهی مهم اهل سنت با نام «معامله به نقیض مقصود فاسد» می پردازد.سخن اصلی طرفداران قاعده ی «معامله به نقیض مقصود فاسد» این است که اگر کسی قصد فاسدی داشته باشد و از راه احکام شرع، بخواهد از شرع سوء استفاده کند، شارع مقدس با نقیض قصد فاسد او با او برخورد می کند و دسته ای از تدبیرهای بازدارنده را برای مقابله با چنین افرادی در نظر گرفته است. برای نمونه و به عنوان روشن ترین مثال که مورد اتفاق نظر همه ی فرق چهارگانه ی اهل سنت و نیز شیعه است، اگر کسی در مقام فرض و در آینده از دیگری ارث می برد، مثلاً فرزند اوست، و حال برای رسیدن به ارث، دست به کشتن او می زند، یا حتی بدون چنین قصدی او را می کشد، دیگر از ارث او، از سوی شارع، محروم می شود و شارع با چنین اقدامی می خواهد باب سوء استفاده از احکام شریعت را ببندد، که در غیر این صورت اشخاص به راحتی می توانند از راه شرع به مقاصد فاسد خود دست یابند.

کتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مهم ترین اثر به جا مانده از شیخ جمال الدین ابو الفتوح رازی است که به زبان فارسی نگاشته شده است. ایشان در این تفسیر علاوه بر ترجمه، بیان شأن نزول آیات و بررسی مفردات آن ها، به مناسبت موضوع به ذکر آرای فقهی خود پرداخته است. این ویژگی تفسیر مذکور را در زمره ی جامع ترین تفاسیر موجود قرار داده است که افزون بر پرداختن به مباحث تفسیری دارای صبغه ی فقهی نیز می باشد. البته مفسر در نگارش این اثر تحت تأثیر سبک نگارش و دیدگاه های شیخ طوسی در اثر فاخر التبیان فی تفسیر القرآن بوده است. آنچه در اثر حاضر از نظر نگارنده گذشت، بررسی آرای ابو الفتوح رازی در باب نکاح بوده است. به منظور تأمین این هدف در ابتدا مباحث مقدماتی نکاح همچون مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح و آداب نکاح طرح گردید و سپس به بررسی نکاح متعه به عنوان یکی از مهم-ترین مسایل این باب پرداخته شد. در این حوزه بحث اثبات متعه و عدم نسخ آیه مربوطه از سوی مولف مورد تأکید قرار گرفته است. وی در این بخش به صورت مبسوط به بیان ادله ی بقای حکم جواز متعه و رد دیدگاه مخالفان از اهل سنت پرداخته و همچنین احکام مربوط به فروع بحث متعه را مورد بررسی قرار داده است. از دیگر مباحث مورد توجه در باب نکاح در این تفسیر، احکام مربوط به ازدواج حر و عبد با کنیزان و شرایط لازم برای هر یک می باشد. بحث تفصیلی دیگر که از نظر مولف دور نمانده ذکر آیات مربوط به محرّمات نکاح و احکام آن ها می باشد. در این زمینه علاوه بر کثرت آیات، تأکید و تشریح مباحث توسط مولف روض الجنان نیز دلیلی بر تفصیل بحث است. در بررسی آیات مربوط به محرّمات نکاح که در ذیل دو عنوان کلی محرّمات موبد و محرّمات غیر موبد مورد توجه قرار گرقته است؛آرا و دیدگاه های مختلف در مباحث مربوط به نسب، رضاع، مصاهره و موارد دیگری چون نکاح با غیر مسلمانان، نکاح دائم با بیش از چهار زن و نکاح در صورت وقوع سه طلاق و ... مورد بررسی مولف قرار گرفته است. از مباحثی که در باب نکاح بیش از همه مورد توجه شیخ ابو الفتوح رازی بوده است؛ بررسی احکام مربوط به مهر است. در حقیقت امعان نظر مولف در این بحث و ارائه دیدگاه ها و آرای فقهی ایشان درباره وجوب مهر، میزان پرداخت مهر و شرایط و ضوابط پرداخت آن، یکی از جامع ترین مباحث فقهی تفسیر روض الجنان در مسئله نکاح به شمار می آید. علاوه بر موارد فوق مباحث دیگری از حقوق و تکالیف زوجین همچون مسئله ی نفقه، قسم، نشوز و شقاق از جمله عناوینی هستند که ارائه نظر فقهی مولف در آن قابل توجه است. در مجموع باید گفت روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن را می توان از مهم ترین آثار تفسیری دانست که مولف نه تنها اجتنابی از ارائه نظر فقهی نداشته بلکه به مناسبت، به بررسی احکام، بیان اقوال مختلف و ایراد نظر فقهی پرداخته است. نکته قابل توجه آن است که در غالب موارد دیدگاه های مولف دارای مطابقت با آرای مشهور امامیه است و گزینش آرای شاذ از جانب وی به ندرت دیده می شود به ویژه تطابق آرای ایشان با دیدگاه های شیخ طوسی قابل توجه است.

سنت دومین مصدر تشریع و مشتمل بر قول، فعل، و تقریر معصوم است و حجیت آن به وسیله ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع، و عقل به اثبات رسیده است. یکی از ابعاد سنت که منشأ اختلاف هایی بین اصولیان شیعه و سنی بوده است، فعل معصوم است. این نوشتار در صدد رفع این ابهام ها بر آمده است. بدین منظور سعی شده است نخست از رهگذر اثبات عصمت برای پیامبر و ائمه اثنی عشر قلمرو سنت فعلی از حیث انتساب به صاحب آن به پیامبر و ائمه محدود شده و سایر فرضیه ها در این باره مردود گردد. هم چنین با بیان ابعاد فعل و ترک معصوم دلالت هر یک به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز شواهدی از فتاوی فقهی که مستند یا یکی از مستندات آن فعل معصوم است، ذکر و مورد بررسی واقع شده است.

در این پژوهش به بررسی چهار موضوع اصلی می پردازیم؛ این موضوع ها عبارتند از: منابع درآمد بیت المال، روش های توزیع بیت المال وحکم فقهی تقسیم بیت المال، هزینه های بیت المال و گستره ی منابع آن. هدف ما بازشناسی چیستی بیت المال و سیر تحول آن در اسلام از دیدگاه فقیهان مذاهب اسلامی است. شیوه ی پژوهش تاریخی و تحلیلی می باشد. گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. ناگفته نماند که در بحث پیش رو گریزی از بحث تاریخی نیست؛ چرا که در فهم فقهی به ما کمک می کند. از تمام بحث های ذکر شده در این نوشتار به این نتیجه می توان رسید که بیت المال دارای ماهیتی حقوقی است و به مکان خاصی اطلاق نمی شود. همچنین بیت المال مکانی است که اموال مسلمانان در آن جمع می شود تا در مصالح مسلمانان هزینه شود.

قرآن کریم و سخنان معصومان:در بسیاری از موارد، ناظر به واقعه یا مخاطب خاصیاست که در اصطلاح به این خصوصیات،سبب نزول یا سبب ورود حدیث گویند. در این باره، این سوال مطرح می شود که آیا شناخت سبب در فهم اولیه فقهی از نص موثر است یا نه؟با توجه به وجود نمونه های فراوانی از نصوص که شناخت سبب در فهم درست آن ها تأثیر دارد، پاسخ به این سوال مثبت است.همچنین مسئله دیگری که وجود دارد این است که آیا در برداشت از یک گزاره، سبب موجب تخصیص می شود یا می توان از آن صرف نظر کرد و با عمل به قاعده «العبر? بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» عموم لفظ را ملاک قرار داد؟ در این پژوهش به این سوال این گونه پاسخ داده شده است: در آیات و روایاتی که دارای عموم لفظی هستند و به سبب خاصی بیان شده اند، پذیرش انحصار کلام شارعدر اسبابدر اکثر موارد، نادرست به نظر می رسد.همچنین به نظر می رسد،اجرایی شدن این قاعده در میان موافقان اعتبار عموم لفظ،منوط به نبودن دلیل منصوص بر خلاف عمومیت لفظ است.

حق تسلّطی است که قانوناً فردی بر فردی دیگر و یا بر موضوعی خاص دارد و دایر? وسیعی است که از حق بر ملک دیگری تا حق بر بدن و جان او را در بر می گیرد. در دنیای مردمان، در همه جای این محدوده، معمولاً من علیه الحق خواهان از میان بردن حق است و صاحب حق بدون دریافت عوض، حاضر به دست کشیدن از حق خود نیست. توافق این دو، موضوع این تحقیق است که با روش تبیینی - استقرائی و با استفاده از منابع فقهی - حقوقی و جستجو در ابواب مختلف فقه، بیش از چهل حق بررسی شده اند و این نوع معاملات در مورد آنها صحیح دانسته شد. با طبقه بندی این حقوق به چند دست? معاملات، خانواده، کیفری، اساسی و دادرسی خصوصیات هر یک گفته شد و در نهایت از مجموع? حقوق مختلف، قواعد، موانع و نیز آثار و نتایج و قالبهای اسقاط معوّض حقوق استخراج شده است.

یکی از روش های رایج در معاملات صورت دادن عقدی است که مقصود یا هدف اصلی طرفین چیزی جدا از ظاهر عقد باشد. اینک پرسش آن است که آیا چنین عقودی صحیح هستند یا باطل شمرده می شوند و در هر صورت چه ادله ای برای هر یک از این دو نظر وجود دارد. پایان نامه حاضر با رویکرد توصیفی به بیان این امر از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان پرداخته و حاصل پژوهش در سه فصل با بررسی ماهیت عقد صوری، مصادیق، و احکام آن در فقه امامیه و حقوق ایران ارائه شده است. در فقه امامیه حکمی کلی در مورد عقد صوری صادر نشده است. نزد فقها عقد صوری مطلقاً باطل نیست و در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. حقوقدانان معتقدند عقد صوری مطلق را باطل است اما در عقد صوری نسبی، بطلان جرئی و شامل پاره ای از ارکان و شروط می باشد.

نتیجه گیری: ? منظور از تربیت در این تحقیق، به معنای تأدیب است که از ماده ی «ادب»، به معنای درخواست و تقاضا است یعنی شخص را به سوی نیکی ها دعوت می کند و از زشتی ها باز می دارد. از ابعاد گوناگون تربیت، بُعد اجتماعی آن مورد نظر است، زیرا عملکرد حکومت در عرصه ی تربیت بیشتر ناظر به پرورش جنبه هایی از شخصیت آدمی است، که به زندگی او در میان جامعه مربوط می شود. ? حکومت در لغت از «حکم» گرفته شده است، که معنای اولی آن، منع از فساد برای اصلاح است و این معنا در تمام موارد معانی دیگر صادق است. حکومت در اصطلاح، عبارت است از؛ نهادی که امر و نهی و تدبیر امور و حق حاکمیت بر جامعه را در دست دارد و به عبارتی همان نهاد عالی تدبیر کننده امور است. به عبارتی مدیریت و زمامداریِ یک جامعه را حکومت می گویند. ? ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش؛ از جمله وظایف حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. تعلیم و تربیت جامعه، اقامه ی فرائض و شعائر الهی، تربیت مردم بر اساس اخلاق نیکو و پسندیده، اقامه ی سنت های حسنه و میراندن بدعت ها، امر به معروف و نهی از منکر یا موعظه، تذکر، انذار و ارشاد مردم، جداکردن افراد نیکوکار و بدکار جامعه با تشویق کردن و تنبیه کردن و... از جمله وظایف تربیتی حکومت در کلام فقها است. ? از آن جایی که شیعه در دوران حیات خویش پیوسته برکنار از حکومت بوده و اغلب به فقهی شخصی روی آورده است، بنابراین می توان گفت که فقه موجود، نگرشی نظام مند به تربیت دینی جامعه، از دریچه ی حکومتی نداشته و بیشتر شخصی است نه حکومتی. به این معنا که فقط عمل مومنان را به شریعت، در بُعد فردی تعیین می نماید و در آن اصل تربیت دینی- حکومتی ملحوظ نشده است. شریعت اسلامی با مداخلات کتاب و سنت به ایجاد زمینه ی رشد اخلاق و شکوفائی آن که همان حکومت دینی است اهمیت داده و حتی فلسفه ی تشکیل یک حکومت دینی را تربیت بیان نموده که بقیه ی عرصه های موجود در راستای این امر مهم قرار می گیرند. ? قرآن در چندین آیه از جایگاه تعلیم و تربیت در سیره ی رهبری پیامبر (صلی الله علیه و آله) سخن می گوید و هدف رسالت پیامبران را تربیت و تزکیه ی مردم معرفی می کند. و چون تشکیل حکومت یک نیاز تبعی برای تربیت انسان ها است، بنابراین، مأموریت اساسی حکومت اسلامی، توسعه ی اخلاق و گسترش و ترویج مکارم در جامعه ی بشری است. هم چنین می توان وظیفه ی دینی انبیاء را در حد نازل تری به حکّام تسرّی داد، زیرا امر به معروف و نهی از منکر که فلسفه ی وجودی حکومت است، از وظایف آنها می-باشد و مجموعه اوامر دنیا و دنیایی را در بر می گیرد. قرآن کریم در هدایت و اصلاح، یا در گمراهی و انحراف، نقش مهمی را به رهبری و حکومت می دهد چرا که حکومت منحرف عامل به وجود آوردن پدیده انحراف درمیان بسیاری از انسان ها بوده است. فقها هم به چنین نوعی از رابطه علی میان فساد یا صلاح انسان ها و حکومت ها معتقدند و منشأ فساد و صلاح آدمی را، نوعِ حکومتی می دانند که بر آن ها حکم می راند، و با تعیین موضع خود مبنی بر ضرورت حکومت، می توان به این نتیجه رسید که یک حکومت اسلامی تا چه اندازه می تواند در تربیت مردم و هدایت آنها به سوی سعادت دنیوی و اخروی موثر باشد و بالعکس. ? در روایات آنچه قابل استخراج است عبارت از این است که؛ نوع مردم، تابع محیط قرار می گیرند و جذب جریان غالب در آن می شوند، پس نقش محیط در ارتباط با گرایش مردم به دین و دینداری و یا اعراض آنان از دین انکارناشدنی است. از دیدگاه اسلام، مهم ترین هدف حکومت این است که زمینه ی تربیت فرد و جامعه را فراهم نماید تا استعدادها در جهت رشد و تعالی الهی شکوفا گردد. با توجه به آیات، روایات و تعبیرات بیان شده به این نتیجه می رسیم که شبهه ی - تعلیم و تربیت از جهت شأن رسالت و هدایت معنوی جامعه است، نه از جهت شأن زمامداری- از بین می رود. بنابراین می توان گفت که یک حکومت اسلامی و حاکم دینی نه تنها وظیفه ی برآوردن نیازهای اولیه و فردی انسان ها را دارد، بلکه وظیفه ی تعلیم و تربیت صحیح مردم را بر عهده دارند. ? در دلیل سیره ی عملی معصومین(علیهم السلام) به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت هایی که حاکمان و کارگزاران حکومتی به عهده دارند، همان مسئولیت های پیامبران و جانشینان معصوم ایشان است. بنابراین در تمام دستورالعمل های حکومتی که معصومین (علیهم السلام) به کارگزاران خویش داشتند، تعلیم و تربیت در سایه استصلاح (زمینه سازی برای اصلاح) اهل آن سرزمین، یک برنامه ی قطعی و لازم بوده است. بنابراین می توان گفت؛ استصلاح به معنای زمینه سازی برای اصلاح مردم؛ همان معنا و مفهوم سیاست را دارد. چرا که سیاست در آثار فقها همان طور که بیان شد، به معنای؛ همت گماشتن به اصلاح مردم، تدبیر و تربیت مردم در جهت رسیدن به صلاحیت کمالی، ریاست عامه دین و دنیا و بازداری از معاصی و ترغیب به انجام دستورات الهی و... است، و از طرف دیگر چون سیاست همان زمامداری و مدیریت یک حکومت است در نتیجه می توان گفت؛ اصلاح و تربیت مردم از جمله وظایف یک حکومت است. ? برای برانگیختن مردم به سوی نیکی ها و اجتناب دادن آنها از بدی ها، نیاز به یک نظام انگیزشی است که در این تحقیق از آن به عنوان «سازوکارهای تربیتی مترتب» تعبیر شده است. شماری از آیات قرآن کریم انذار و تشویق را به عنوان بیم دهنده و نوید دهنده در راستای مأموریت پیامبران معرفی کرده است. این نظام انگیزشی در تمامی روابط اعم از والدین و فرزندان، کارفرمایان، معلمان، حکومت ها و دولت ها به عنوان نظام تشویق و مجازات به اجرا گذاشته می شود. حکومت ها برای پیشبرد اهداف تربیتی خود، جز این راه دیگری ندارند. با این بیان که تشویق، بسان پیشگیری از بیماری است، در حالی که انذار همانند درمان بیماری پس از وقوع آن می باشد. در این بخش ساز و کارهای «تشویقی و ترغیبی» و «انذاری و بازدارنده»، به عنوان یک نظام انگیزشی از مهم ترین و بلکه تنهاترین سازوکار تربیتی یک جامعه ی دینی است. ? یکی از مهم ترین سازوکارهای حکومت برای ایجاد سلامت معنوی جامعه اش، امر به معروف و نهی از منکر است، چرا که اگر حکومت نقش نظارتی و امر و نهی خود را از دست بدهد، جامعه نیز به سمت تباهی و گرفتاری در بحران های اخلاقی، فرهنگی و تربیتی می رود و از جمله تفاوت های مهم حکومت دینی با حکومت غیردینی، توجه به همین نکته است. امربه معروف و نهی از منکر، در آیات قرآن کریم، به دو شکل بیان شده است؛ آیاتی که به نوعی بیانگر وظیفه ی فردی آحاد مسلمین می باشند (از قبیل آیات: 16 لقمان، 199 اعراف، 110 آل عمران، 71 و 112 توبه) در این گونه آیات، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئولیتِ عمومی، که متوجه تک تک مسلمانان است، پدیدار شده است. دسته ای دیگر از آیات قرآن کریم، بیانگر نوعی از امر به معروف و نهی از منکر می باشند؛ که به عنوان وظیفه ای که متوجه گروه خاصی است (از قبیل آیات: 41 حج ، 104 آل عمران). پس جنبه ی دیگر این فریضه ی الهی، جنبه ی حکومتی و تشکیلاتی آن است، این معنا را روایات هم بیان کرده اند همان طور که در حدیث امام صادق (علیه السلام) آمده؛ امربه معروف و نهی از منکر بر شخص قدرتمندی که مردم از او فرمان می برند و معروف را از منکر باز می شناسد واجب است، نه بر افراد ناتوانی که هیچ راهی را نمی شناسند. ضرورت تشکیل حکومت برای نیل به کمال مطلوب و ایجاد جامعه ی دینی مبتنی بر تربیتِ دینی بر پایه ی امر به معروف و نهی از منکر استوار است. بعضی از فقها، ایفای وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان دلیل برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می دانند، به این معنا که امر به معروف وظیفه ای است که بدون حکومت، عملی نمی شود و برای اجرای آن تشکیل حکومت از ضروریات است. مرحله ی سوم امربه معروف و نهی از منکر (یدی - عملی) از وظایف حاکم اسلامی است و به حکومت و قدرت سیاسی بستگی دارد، در نتیجه باید گفت که؛ حکومت در اجرای مرحله ی سوم این فریضه، نقش اساسی را ایفا می کند، چرا که در نبود حکومت و دستگاه اجرایی، اقدام به این مرحله، از این فریضه ی مهم متروک می ماند. البته این مرحله از امربه معروف و نهی از منکر جزء سازوکارهای انذاری و بازدارنده قرار می گیرد که در بخش بعدی به آن پرداختیم، در اینجا فقط برای بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای از وظایف تربیتی حکومت است به آن پرداختیم. ? حسبه جزئی از وظیفه ی گسترده و فراگیر امربه معروف و نهی از منکر است که در اصطلاح متأخرین شیعه، بیشتر هنگام بخث از مبنای حکومت، ولایت و جواز تصرف استعمال می شود، اما در فقه اهل سنت، در بناء، اجزا و تشکیلات حکومت به کار می-رود. عده ای از علمای شیعه نیز از امر به معروف و نهی از منکر به «باب الحسبه» یاد می کنند و آن را از اموری می دانند که، شارع مقدس به اهمال و ترک آن راضی نیست. بلکه اموری هستند که حتماً باید در خارج تحقق و موجودیّت پیدا کنند در نتیجه باید گفت که حسبه به عنوان یک وظیفه ی دینی همانند امربه معروف توسط افرادی که از طرف حکومت انتخاب می شوند، اجرا می گردد. ? تقویت و تشویق روحیه ی گرایش به معنویات در مواردی چون نماز، روزه، اعتکاف، حج، زیارت و ... نمود پیدا می کنند و نقش حکومت را در اقامه ی این امور مهم با بیانی از روایات و کلام فقها بیان شد. اثرات تربیتی هر یک از این موارد را با بیانی از آیات و روایات تبیین کردیم و در پایان بحث هر یک، بیاناتی از فقها مبنی بر اینکه این امور مهمِ تربیتی چه ربطی به حاکم و حکومت دارند، بیان شد. ? برخورد و مقابله با عوامل فساد جامعه و انحطاط آن، بر حکومت ها فرض و لازم است، تا بتوانند سلامت جامعه را تضمین نمایند و در راه تربیت نفوس و کمال آدمی موثر واقع شوند، برای اجرای این امر مهم سازوکارهای انذاری و بازدارنده در دستور کار حکومت ها تعریف شده است، که به چهار نوع مجازات تقسیم می شوند؛ مجازات های مالی، بدنی، سالب آزادی و روحی. در آیات قرآن کریم و کلمات معصومین (علیهم السلام)، آثار و برکات اجرای این مجازات ها بیان شده و اینکه تا چه حد برای سلامت خود شخص در مرحله ی اول و بعد برای سلامت جامعه ی دینی در مرحله ی دوم مهم و حیاتی اند؛ اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، جلوگیری از انحرافات اخلاقی در جامعه، ارعاب و عبرت دیگران، اصلاح و تأدیب و تطهیر از گناه از جمله اهداف مجازات های بازدارنده هستند که همه ی اینها در راستای شکل گیری جامعه ی سالم و عاری از گناه و نسیان شکل می گیرند و از آن جایی که افراد در فرهنگ، سلیقه، تربیت خانوادگی، احساسات و غرایز مختلف، متفاوتند؛ برای هر کدام نوعی خاص از انواع مجازات ها می تواند موثر باشد. دیات، کفارات مالی، قصاص، ضرب، قتل، حبس، تبعید، تهدید، تشهیر و معرفی به جامعه از انواع سازوکارهای انذاری و بازدارنده می باشند که برای بعضی از گناهان، این مجازات ها تشریع و ثابت شده اند و برای بعضی با توجه به شرایط زمانی و مکانی فرد و جامعه توسط حاکم اسلامی، تجویز می شود.

از آن جایی که علمای علم اصول در جهت استخراج احکام به صیغ امر و نهی و ماده آن ها وبعضا جملات خبری اشاره نموده اند و به طور نادر به سیاق های غیر متداول نظر داشته اند در هیچ کتاب اصولی به صیغی غیر از صیغ متداول و رایج به طور قاعده امند پرداخته نشده است، از طرفی ساختار هایی که بیانگر مبغوضیت عمل نزد شارع مقدس می باشد، چیزی فراتر از صیغ نهی و جملات خبریه می باشد، که با بررسی استناداتی که فقها به این ساختارهای غیر متداول داشته اند مشخص می شود که این ساختارها قابلیت استناد داشته و می توانند مبنای حکم شرعی قرارگیرد وآن ها را به صورت مدون در زمره ساختارهای بیان احکام قرار داد؛ در نتیجه در این پژوهش ابتدا با بررسی ساختارهای موجود در کتاب البرهان فی علوم القرآن زرکشی، به جمع آوری ساختارهایی پرداخته ایم که زرکشی آن ها را به عنوان قالب های بیان احکام در جهت مبغوضیت عمل در قرآن کریم آورده است و سپس به تطبیق این ساختارها با آیات شریفه قرآن پرداخته ایم تا از این رهگذر مصادیق این ساختارها در قرآن مشخص گردد و سپس به بیان استنادات فقها در خصوص آن ساختارها پرداخته شده که نهایتا این پژوهش خود منجر به اخلاقی تر شدن گزاره های فقهی نیز خواهد شد.

یکی از خواسته های شهروندان، فراهم آمدن شرایطی است، که بتوانند حقوق خود را استیفا نمایند. هرچند برای اثبات آن ادّله ی کافی برای ارائه به دادگاه نداشته باشند، چرا که عدم امکان طرح دعوا در مراجع قضایی هیچ‏گاه سبب نمی شود طلب کاری که حقّش انکار و تضییع شده است، خود را محق نداند و حقّش را از بین رفته ببیند. بنابراین طبیعت ابناء بشر از بین رفتن حق را نمی پذیرد و به دنبال راه‏کاری است که آن را بازگرداند. حال اگر همه ی راه ها برای رسیدن به حق مسدود باشد، هیچ بعید نیست، آتش خشم و غضب ذی‏حق شعله ور شده و او را به ارتکاب اعمالی سوق دهد، که جبران آن برای جامعه و خود فرد ممکن نباشد. در این میان، تقاص راه‏کاری است، که برای صاحب حقّی که حقّش توسط بدهکار یا غاصبی انکار می شود، و جهت طرح دعوا در محاکم، مستندات قانونی ندارد، این امکان را فراهم می آورد، که تحت شرایطی حقّش را از اموال بدهکار، بدون اذن و رضایت او و بدون مراجعه به دادگاه، استیفا نماید. فقهای شیعی در اصل جواز تقاص اختلافی ندارند؛ و فقط، برخی قائل به تحریم تقاص از مال امانی شده اند، که ادله ی ایشان توسط موافقان مشروعیت تقاص از امانت، رد می شود؛ و اختلافاتی در مورد بینه و عدم آن وجود دارد؛ ولی فقهای اهل سنت علاوه بر اینکه در زمینه ی تقاص از امانت اختلاف دارند، در اصل جواز مقاصه، و شرایط آن نیز اختلاف دارند؛ یعنی ایشان در مورد ظفریافتن به حقوق مترتب بر ذمه اختلاف نظر دارند؛ از میان ایشان، حنیفه، مالکیه و شافعیه تحصیل حقوق را به غیر دعوا، در حالات معین و به شروط خاص اجازه می دهند؛ اما اصل نزد حنابله این است که در هر باری که صاحب حق بخواهد حقش را بدون اذن غریم استیفا کند، اذن حاکم شرط است؛ البته برای حنابله، بر طبق این اصل، استثنائاتی نیز هست؛ در اینجا نیز موافقان جواز مقاصه بر ادله ی مخالفان خدشه وارد می کنند. به هر حال، ادلّه ی معتبر فقه امامیه و اهل سنت، حاکی از مشروعیّت و جواز تقاص است و احکام و شرایط این نهاد استیفای حق، در منابع فقهی مطرح شده و جوازها و محدودیّت های آن تبیین شده است. با اعمال تقاص، طلب کار حقّش را دریافت می-کند و ذمّه ی بدهکار بری می شود و تعهد فیمابین ساقط خواهد شد.

شامل چهار فصل است. فصل اول در مفهوم ولایت، معانی لغوی، اصطلاحی، استعمالات قرآنی، مراتب ولایت و مواردهای قانونی مربوطه و رابطه عقد فضولی با ولایت است و فصل دوم که خود بر دو بخش است اول اینکه ولایت از آن پدر، جد پدری، وصی و حاکم و مولی است. دوم اینکه متعلق ولایت، صغار، مجنون، سفیه و دختر بالغه رشیده باکره اقوال مختلفی وجود دارد که قول به اشتراک قول برگزیده است و نیز در مورد ولایت وصی نیز با ذکر اقوال و ادله مختلف بحث شده است و ولایت برادر که اهل سنت به آن معتقدند با اقوال و ادله ذکر شده است و عدم ولایت بر دختر بالغه رشیده که مورد اتفاق فقها است. فصل سوم در مورد حدود و شروط ولایت است که شروط هفت گانه، ذکوریت، بلوغ، کمال رشد و عقل، اسلام، حریت، عدم حجر و عدالت را برای ولی لازم می دانند و حجر و رشد را شرط مولی علیه دانسته و همچنین از شرط مصلحت و عدم مفسده در تصرفات اولیاء نکاح بحث شده است و شرط حیات و موت پدر در ولایت جد یا اقوال و ادله هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است و ارجحیت قول جد در تقارن اختیار پدر و جد از باب تزاحم گفت و گو شده است. و فصل چهارم درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی از نظر بطان و صحت عقد در قانون مدنی، فقه و اهل سنت با ذکر اقوال و ادله آنها مورد بررسی قرار گرفته است که چنین عقدی باطل است و باید طلاق گرفته و از یکدیگر جدا شوند و در صورت طلاق، جایز است ولی مهر را ببخشید همانطور که در اجرای نکاح ولایت دارد ولی عافی، پدر است که می تواند مهر مطلقه را عفو کند.

فرزندخواندگی معادل فارسی کلمه ی تبنّی و اقدامی است که به واسطه ی آن فردی، سرپرستی کودکی را به عهده می گیرد و او را در حکم فرزند واقعی می داند. این مساله در میان اقوام و ملل مختلف سابقه ای دیرینه دارد و در صدر اسلام هم رایج بوده است. حتی پیامبر(ص) نیز زید بن حارثه را به فرزندخواندگی گرفتند و این سنت فعلی نشانه ی پذیرش این نهاد توسط اسلام است.برخی معتقدند قرآن پس از مدتی، فرزندخواندگی را به طور کلی نسخ کرد اما حق آن است که بگوئیم قرآن ضمن به رسمیت شناختن این اقدام، فقط برخی از آثار و احکام آن ازجمله نسب و توارث را نسخ کرد. در این پژوهش که با رویکرد توصیف، مقایسه و نقد و با ابزار اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است، ضمن شناخت ماهیت فرزندخواندگی، به ارزیابی ادله ی حجیت آن پرداخته و ضمن بحث در مورد آثار و چالش های موجود، به بیان برخی راهکارها پرداخته شده است.

در متون فقهی و روایی از اخذ اجرت در برابر انجام بعضی از امور از جمله قضاوت بین مردم و اذانگفتن و تعلیم قرآن نهی شده و این مسئله با دشواری هایی روبرو شده است. از سوی دیگر جامعه نیازمند افرادی است که به این امور بپردازند. اینک پرسشی که خود را نشان می دهد این است که این گونه کسان چگونه باید زندگی خود را تأمین کنند. آیا راهی برای حل این مشکل هست؟ پایان نامه حاضر به این مسئله پرداخته و به حل دشواری ها در این عرصه نظر افکنده است. پس لاجرم باید در برابر انجام آن عمل، مبلغی را جهت گذران زندگی و نفقه ای که برای اعضای خانواده بر ذمّه دارند، به آنان پرداخت شود. فلسفه وجودی بیت المال در جامعه اسلامی، هزینه کردن آندر جهت مصالح مسلمین است و چون قضاوت و دیگر امور از جمله اذانگفتن و تعلیم قرآن، از مهم ترین مصالح مسلمانان می باشد، مبلغی از بیت المال به عنوان رزق به این افراد پرداخت می شود. ناگفته نماند که دریافت رزق از بیت المال به عنوان ر اه کار در روایات ذکر شده است.

مقادیر شرعیه در عموم ابواب فقه مورد توجه می‏باشند. و اندازه هایی هستند که شرع، جهت خروج مکلّفین از سرگردانی و جلوگیری از وسواس در عمل، وضع نموده و آنان را از هرگونه مسامحه‏ی در آنها بر حذر داشته است، به طوری که کمترین تخطّی از جهت زیادی و کمی در مقدّر شرعی، منجر به عدم ترتّب احکام شرعی بر آن مقدّر می‏گردد. در مواردی هم که مقدّر شرعی وجود ندارد، مکلّف ملزم است، به عرف مراجعه نماید. این رساله، مشتمل بر هفت فصل است که درفصل اول آن، از اوزان شرعی؛ در فصل دوم، از پیمانه های شرعی؛ در فصل سوم، از مقیاس های حجمی؛ در فصل چهارم، از مقیاسات طولی و مسافتی؛ در فصل پنجم، از مقیاسات مساحتی؛ در فصل ششم، از مقادیری عددی؛ در فصل هفتم، از مقادیر زمانی، بحث شده است.

در تدوین این پژوهش از روش کتابخانه ای با کمک از منابع رایانه ای و اینترنتی استفاده شده و مطالب آن در سه فصل دسته بندی شده است. فصل اول به تبیین کلیات اختصاص دارد. در فصل دوم به مقایسه مهریه و ثمن از حیث شرایط اساسی صحت معامله و در فصل سوم به مقایسه ثمن و مهریه در انحلال قرارداد و مطالبه و آیین دادرسی حاکم بر آنها پرداخته شده است. در ذیل هر فصل به نظریات مختلف علماء و حوقدانان( در حد وسع) اشاره شده است و در نهایت نظر منتخب با استدلال تبیین شده است. مهریه و ثمن هرچند مشابهت هایی به یکدیگر دارند، اما همانگونه که در متن پایان نامه به تفصیل بیان خواهد شد، تفاوتهای آشکاری بین آن دو به چشم می خورد؛ لذا نمی توان نظریه «ثمن البضع» بودن «مهریه» در « عقد نکاح» را پذیرفت و احکام و شرائط «ثمن» در «معاملات» را بر آن قابل حمل دانست.

رابطه ی میان عقد قرض و شرط از دو جهت قابل بررسی است: یکی تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز و دیگری احکام ویژه ی عقد قرض. از نگاه مشهور فقها وضعیت هر یک از شروط صحیح ضمن عقد قرض همچون دیگر عقود، تابع جایگاه قرض در تقسیم بندی عقود به لازم و جایز می باشد. یکی از این شروط که وضعیت ویژه ای دارد، شرط تأجیل است. عدم لزوم وفا به شرط اجل در ضمن عقد قرض و عقود جایزی چون مضاربه، شرکت و غیره به عنوان حکم مشهور و به طور کلی مفهوم لزوم و جواز و رابطه ی آن با شروط و به خصوص شرط تأجیل نیازمند بازنگری است. به دلیل تشریع حرمت ربا که بارزترین صورت آن شرط پرداخت چیزی اضافه بر مال القرض در عقد قرض می باشد، غالب معاملات مشروطی که قرض در آنها نقشی دارد، از جهت صدق عنوان ربا مورد بحث و اختلاف می باشند. یکی از مهمترین این موارد، شرط معامله ی محاباتی در قرض و شرط قرض در معامله ی محاباتی است که گاهی تحت عنوان کلی حیله های فرار از ربا از آن بحث شده است.حکم مشهور در این مساله نیز جدا مورد نقد می باشد. چون ادله ای می تواند اثبات کند که برخلاف نظر مشهور، شرط قرض در معامله محاباتی نیز در مواردی می تواند همچون صورت عکس آن مصداقی از ربا و قرض سودآور باشد.

تعریف مسئله و تبیین موضوع: یکی از جریان های مهم فکری که در قرن یازدهم، پیرامون نحوه کشف احکام شرعی شکل گرفت جریان اخباریگری است. اخباریان در یک تعریف معمول، کسانی هستند که در استنباط احکام شرعی به نصوص قرآن و احادیث بسنده کرده و سایر منابع را قبول ندارند. بنابر این تعریف، این مکتب توسط محمد امین استر آبادی بنیان گذاری شده و در مقابل مکتب اصولیان قرار گرفته است. تفاوت هایی بین اخباریان و اصولیان ذکر شده است که اهم آن ها تفاوت در منابع استنباط است. درباره منابع استنباط نزد اخباریان، پژوهش هایی انجام گرفته است، به عنوان مثال رساله دکتری با عنوان «شیوه ارزیابی حدیث نزد اخباریان و تطبیق آن با دیدگاه اصولیان» به بیان نحوه ارزیابی سند حدیث از نگاه اخباریان و اصولیان پرداخته است، یا رساله دیگری تحت عنوان «رابطه اجتهاد و اخباریگری» و «منابع استنباط نزد اخباریین و اصولیین» به بیان تفاوت اخباریان و اصولیان از حیث منابع استنباط پرداخته اند؛ اما در این میان پرسشی که کمتر بدان پرداخته شده، روش برداشت یا استنباط اخباریان از متن کتاب و سنت، یعنی دو منبع مشترک استنباطی اخباریان و اصولیان است. آنچه در این پژوهش به دنبال آن هستیم این است که آیا اخباریان نیز مانند اصولیان روش خاصی برای استنباط خود از متون آیات و روایات دارند یا خیر؟ در نگاه آغازین، این گونه به نظر می رسد که اخباریان، اصول خاصی در زمینه برداشت از متن قائل نیستند. این پیش زمینه ذهنی شاید ناشی از تعریفی از اخباریان باشد که آن ها را ضد اصول فقه و در مقابل اصولیان قرار داده است؛ اما آنچه با بررسی بیشتر آثار اخباریان در زمینه نگاهشان به اصول فقه، روشن می گردد این است که اخباریان نیز به اصول فقه اهتمام دارند و معمولاً آنچه برخی از اخباریان از آن منع می کنند عمل به ظن و استفاده از عقل مستقل در کشف احکام و مباحثی از این دست است. همین مطلب باعث شده که حتی الامکان مباحث این پژوهش برگرفته از آثار اخباریان باشد و حتی مقدمات بحث و تحریر محل نزاع و ... نیز از همین آثار نقل شود تا تفکر اصولی اخباریان بیشتر معرفی گردد. برخی از مباحثی که اصولیان در کتب خود طرح کرده اند، در کتب اخباریان جایگاهی نداشته و مورد بررسی قرار نگرفته است، مانند مبحث صحیح و اعم، به همین دلیل در این پژوهش نیز ذکری از این گونه مباحث به میان نیامده است. آنچه در این رساله محل بحث است، مباحث وآرای اصولی اخباریان است؛ مراد از آرا در اینجا، آن دیدگاه هایی است که به صراحت بیان شده اند، نه مواردی که با تحلیل عمیق یک فتوای فقهی برای رسیدن به رأی اصولی یک فقیه صورت می پذیرد. ضرورت تحقیق و هدف: با توجه به اینکه اخباریگری به عنوان یک مکتب فقهی در بین فقهای امامیه مطرح است و نیز با توجه به اشتراک کلی قرآن و سنت به عنوان منبع استنباط احکام، میان اخباریان و اصولیان و نزدیک بودن کاربرد این دو منبع در عرصه فقه و به ویژه با توجه به متن گرایی در فقه، بررسی شیوه استنباط فقهای این مکتب از متون ضروری به نظر می رسد؛ علاوه بر این، تفاوت روش اخباریان در استدلال بر مباحث اصولی که بیشتر همراه با استدلال به روایات است، می تواند بر غنای مباحث اصول فقهی در دوران معاصر بیفزاید و مطالب جدیدی را به مباحث اصول فقهی معرفی کند. پرسش اساسی تحقیق: پرسش اساسی این پژوهش این است که، سازوکارهای برداشت از متن نزد اخباریان چیست؟ البته برای پاسخ به این پرسش پاسخ به دو سوال مقدماتی ضروری به نظر می رسد: 1. ملاک شناخت فقهای اخباری چیست؟ 2. شخصیت های اخباری از لحاظ مصداقی چه کسانی هستند؟ فرضیه یا پاسخ احتمالی تحقیق: - پاسخ کامل به پرسش اساسی این پژوهش، تنها با بررسی دقیق آثار و دیدگاه های اخباریان قابل بیان است؛ اما اجمال پاسخ به سوال آن است که اخباریان نیز مانند اصولیان در اکثر موارد در برداشت از متن قائل به ضوابط خاصی هستند، به عنوان مثال: اخباریان مفهوم مخالف را حجت نمی دانند، امر را حقیقت در وجوب و نهی را حقیقت در تحریم می دانند، عام پس از تخصیص را حجت می دانند، عمل به عام قبل از فحص از مخصص را جایز نمی دانند و... ؛البته اخباریان نیز مانند اصولیان در برخی مسائل با هم اختلاف نظر دارند. اما پاسخ احتمالی به دو سوال فرعی این است که 1. ملاک خاصی برای شناخت فقهای اخباری و تمییز دقیق آنان از فقهای اصولی وجود ندارد. 2. با مراجعه به کتب تراجم رجال و کتاب شناسی می توان شخصیت هایی که اخباری معرفی شده اند را شناخت و لیست دقیقی از آن ها تهیه نمود. اخباریان سازوکارهایی برای استنباط از کتاب و سنت دارند که در برخی از کتب خود به ذکر آن ها پرداخته اند. پیشینه تحقیق (کارهایی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته است): در مورد اخباریان برخی کارهای پژوهشی انجام شده است که هرچند ارتباط مستقیم به این مبحث ندارند ولی برای این تحقیق راه گشا خواهند بود از جمله این پژوهش ها عبارت اند از: کتاب: اخباریگری، ابراهیم بهشتی. مصادر الاستنباط بین الاصولیین و الاخباریین، اثر محمد عبد الحسن محسن الغراوی. المحاکمه بین الاصولیین و الاخباریین، شیخ محمد باقر قائنی بیرجندی. رساله دکتری: شیوه ارزیابی حدیث نزد اخباریان و تطبیق آن با دیدگاه اصولیان، محمد علی موحدی. رابطه اجتهاد و اخباریگری، محسن جهانگیری. منابع استنباط نزد اخباریین و اصولیین، منصور درخشنده. مقاله: دورنمائی از تفکّر اخباری گری، مهدی اسلامی. الحرکه الاخباریه وحقیقه الصراع الاصولیه، جودت القزوینی. اخباریان و نقش آنان در تاریخ شیعه، علی رعدی. آثار مثبت و منفی حرکت اخباریان، محسن جهانگیری. چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟ دریافت ساز و کارهای اخباریون در برداشت از متن می تواند روشنگر روش متفاوتی در برداشت از متن باشد که در استنباط احکام از متون راه گشا است. جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟ در زمینه شیوه های استنباط اخباریان از متن و تفاوتی که این شیوه ها با شیوه های اصولیان در استنباط از کتاب و سنت دارد، پژوهش مستقلی وجود ندارد و این پژوهش به عنوان اولین پژوهش موجود در این زمینه به حساب می آید. منابع مورد استفاده در این پژوهش از تمام کتبی که از اخباریان در دسترس بوده استفاده شده است؛ این کتب اعم اند از کتبی که دارای نسخه دیجیتال هستند، کتبی که نسخه چاپی دارند و کتب خطی؛ کتب خطی که در این کار مورد بررسی قرار گرفته حدود صد نسخه است که برخی از نسخ مشتمل بر چند کتاب هستند؛ حدود سی نسخه از مجموع کتب خطی بررسی شده، حاوی مطالب مرتبط با موضوع بوده و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. نحوه بیان مطالب اصولی در آثار اخباریان متفاوت است: برخی کتب اخباریان به طور کامل به مباحث اصولی اختصاص یافته است، مانند هدایه الابرار، اثر شیخ حسین کرکی و فوائد الغرویه، اثر ابوالحسن فتونی. برخی از کتب اخباریان حاوی مقدمه اصولی است، مانند کتاب الحدائق الناضره، اثر شیخ یوسف بحرانی که در مقدمه آن دوازده بحث اصولی مطرح شده است و همچنین مانند کتاب حجه الاسلام فی شرح تهذیب الاحکام، اثر محمد طاهر قمی که در مقدمه آن تقریباً یک دوره کامل اصول فقه به طور مفصل بیان شده است. در برخی از کتب که به فوائد متفاوت فقهی، کلامی، تفسیری و ... پرداخته شده است، چند فایده نیز به مطالب اصول فقهی اختصاص یافته است، مانند فوائد الطوسیه و فصول المهمه اثر شیخ حر عاملی، الدرر النجفیه، اثر شیخ یوسف بحرانی. برخی از اخباریان مطالب اصولی خود را در ضمن مباحث فقهی به مناسبت مسائل مختلف، بیان کرده اند، مانند فیض کاشانی در کتاب معتصم الشیعه فی أحکام الشریعه. برخی از اخباریان نیز در ضمن کتب حدیثی خود مباحث اصول فقهی نیز بیان کرده اند، مانند شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه و علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار و کتاب ملاذ الاخیار. مراحل انجام پژوهش برای شناخت ساز و کارهای استنباط اخباریان از متن، مراحلی طی شده است که اولین قدم، شناخت جامعه فقهای اخباری است تا بتوان با بررسی آثارشان به شیوه های استنباط آنان از متون دست یافت. با وجود پژوهش های بسیاری که در مورد این مکتب انجام گرفته، اما ملاک دقیقی برای شناخت فقهای این مکتب ارائه نشده است؛ برای رسیدن به این ملاک، ملاک های احتمالی اخباری بودن یک فقیه به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته، ولی هیچ یک از این احتمالات نشان دهنده ملاک واقعی در این زمینه نیست. آخرین راهی که برای شناخت مصداقی اخباریان به نظر می رسد، تعریف سایر علما از هر فقیه است که بدین منظور حدود چهل کتاب از کتب تراجم رجال و کتاب-شناسی مورد بررسی عمیق قرار گرفته و فقهای اخباری بدین ترتیب شناسایی شده اند. این نوشته پس از شناسایی فقهای اخباری، وارد گام بعدی که شناسایی کامل آثار این فقها است شده؛ پس از شناسایی آثار در گام بعد شناسایی محتوای این کتب مورد توجه قرار گرفته است که در برخی موارد در معاجم کتاب شناسی محتوای آن بیان شده و در برخی موارد با پیدا کردن کتاب به محتوای آن دسترسی حاصل شده است. نا گفته نماند شناسایی محتوای این کتب دشواری های خاص خود را به همراه داشته است؛ به دلیل اینکه اکثر آثار فقهای اخباری، نسخه دیجیتال یا چاپی نداشته و دشواری یافتن کتب خطی از طرفی و بررسی محتوای آن ها از طرف دیگر، بر کسانی که با این نوع کتب سر و کار داشته اند، مخفی نیست. حُسن کار با نسخه های دیجیتال این است که با یک جستجوی ساده می توان از وجود یا عدم وجود محتوای مورد نظر در یک کتاب آگاه شد. کار با نسخه های چاپی نیز با توجه داشتن فهرست مشخص، کار به نسبت سهلی است؛ اما بررسی نسخه-های خطی که نه فقط فهرست، بلکه در مواردی، نام مولف و شماره صفحه نیز ندارند، مستلزم بررسی تمام کتاب برای یافتن نکات مرتبط است . گام بعدی در این پژوهش، نگارش بدنه اصلی بوده است که با فیش برداری از کتب موجود اخباریان، اعم از نسخه های دیجیتالی، نسخه های چاپی و نسخه های خطی، صورت پذیرفته است. در شروع کار تصور می شد که اخباریان مباحث اصولی محدودی داشته باشند، به همین دلیل سعی بر آن بود که اصل مطالب از کتب اصولیان مطرح شود و در ضمن آن دیدگاه های اخباریان نیز بیان شود؛ اما در اواسط فیش برداری، گستره مباحث اصولی اخباریان بیشتر آشکار شد؛ بنابراین با توجه به هدف پژوهش که معرفی دیدگاه های اصولی اخباریان در زمینه کشف دلالت متنی است، حتی الامکان سعی شده است از مطالب فقهای اخباری استفاده شود تا هر چه بیشتر گستره تفکر اصولی اخباریان نمایش داده شود؛ به همین منظور سعی شده، حتی مقدمات مباحث و همچنین دیدگاه های موجود در هر مسئله، از کتب اخباریان نقل شود. به طور کلی در این پژوهش در حد امکان سعی شده است، اصول فقه اخباریان، به طور خالص و بدون بیان دیدگاه های اصولیان ذکر گردد، با این هدف که فضای تفکر اصولی اخباریان، منهای دیدگاه های اصولیان، به خوبی تصویر گردد. فقهای اخباری معمولاً کتاب اصولی مستقل ندارند به همین دلیل مباحث اصولی خود را در ضمن مباحث فقهی مطرح کرده اند؛ در برخی موارد در کتبی به فوائد مختلف فقهی، کلامی، نحوی و ... اختصاص داده اند، چند فایده اصولی نیز بیان کرده اند، مانند فوائد الطوسیه اثر شیخ حر عاملی؛ در برخی موارد نیز در مقدمه کتب فقهی یا حدیثی خود، مباحث اصولی خود را بیان کرده اند، مانند مقدمات کتاب الحدائق الناضره فی احکام عتره الطاهره اثر محدث بحرانی و حجه الاسلام فی شرح تهذیب الاحکام اثر ملا محمد طاهر قمی. این پراکندگی مباحث اصولی، از طرفی یافتن مطالب مورد نظر در این کتب را دشوار کرده که مستلزم مطالعه تمام کتاب و یافتن مطالب است و از طرفی تا حدی بر بیان مطالب این نوشته نیز تأثیر گذاشته و به همین دلیل با بیان یک جمع بندی در پایان هر مسئله و بحث، سعی در انسجام بخشی بیشتر به مباحث شده است. رسیدن به آرای اصولی یک فقیه که کتاب اصول فقهی ندارد از دو راه میسر است، یک راه اینکه با تحلیل دقیق آرای فقهی او به دیدگاه های اصولیش رسید؛ راه دیگر این است که اظهار نظرهای اصولی او را از آثار مختلفش استخراج کرد. شیوه اول معمولاً در مورد آرای اصولی یک فقیه و یا حتی بخشی از آرای اصولی او قابل استفاده است؛ اما با توجه به اینکه یکی از اهداف این پژوهش که دسترسی به آرا و مباحث اصول فقهی اخباریان است، شیوه دوم مناسب تر است؛ زیرا از طرفی استفاده از راه اول با توجه به گستردگی آثار اخباریان ممکن نیست و از طرف دیگر شیوه بحث اصولی یک فقیه از این طریق قابل شناسایی نیست، بلکه صرف نتیجه که همان دیدگاه اصولی فقیه است قابل کشف است. در این نوشته سعی شده تمام آرا و مباحث اصولی فقهای اخباری که ارتباط به استنباط از متن دارد مطرح گردد؛ ولی موجود نبودن برخی از کتب خطی و همچنین در دسترس نبودن برخی از آثار اخباریان، مانع از بررسی تمام آثار آنان گردیده است؛ بنابراین نتایج ذکر شده در این پژوهش ماحصل بررسی آثار موجود و در دسترس اخباریان است و اگر در طول مباحث دیدگاهی توسط نگارنده به اخباریان نسبت داده شده، تسامح در عبارت است و مراد اخباریانی هستند که به دیدگاهشان دسترسی حاصل شده است. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که این نوشته اولین پژوهش موجود در این زمینه است و بدیهی است که خالی از اشکال نیست؛ اما آنچه به نویسنده جرأت ورود به این وادی را داده، وارد نشدن بزرگان به این موضوع است که امید است این ورود، فتح بابی بر پرداختن عمیق به دیدگاه های اصولی اخباریان باشد.

اختلاف آرا از قدیم در بین فقها شایع و رایج بوده است و این اختلاف نظر، موتور محرّک برای فقه پویا می باشد. بخشی از اختلاف نظر شهیدین در ابواب عقود مبتنی بر اختلاف دیدگاه آنها در نحوه ی استنباط از مسائل فقهی است، به این صورت که شهید ثانی در شرح لمعه معمولاً مسائل را ریز و دقیق بررسی کرده است، به همین جهت در برخی موارد با کلیّت نظر شهید اول اختلاف پیدا می کند. و بخشی دیگر از آرای اختلافی شهیدین به دلیل روایات است، به این صورت که شهید ثانی معمولاً سند روایاتی را که شهید اول و مشهور فقها به آن استناد می کنند تضعیف می کند. و در برخی موارد، اختلاف نظر شهید ثانی با شهید اول به دلیل اطلاق عبارت های شهید اول است، چون عبارت های شهید اول در لمعه معمولاً اطلاق دارد و از آنجا که شهید ثانی وجوه مختلف مسئله را بررسی می کند با اطلاق عبارت شهید اول دچار اختلاف می شود. و در برخی موارد دیگر، اختلاف نظر شهید ثانی با شهید اول به جهت تبعیت شهید اول از اقوال مشهور فقها است که در واقع شهید ثانی با مشهور فقها دچار اختلاف می شود. در این پژوهش آرای اختلافی شهیدین در لمعه و شرح آن، در دیگر آثار شهیدین همچون دروس و مسالک الأفهام نیز همراه با دلایلشان بررسی شده و در ضمن آن با آرای دیگر فقها و دلایلشان نیز تطبیق داده شده است تا بدین طریق اقوال محکم و متقن برگزیده شوند. این پژوهش به سهولت دسترسی محققان به آرای اختلافی شهیدین و آرای دیگر فقها همراه با ادله ی آنها در یک مجموعه کمک می کند.

گویشوران در چارچوب نظام زبان و با استفاده از روش های مختلف به تثبیت و تحکیم کلام خود می پردازند. تأکید در کلام از ویژگی های بلاغی زبان است که برای رفع شک و ابهام و تقویّت نظر گوینده و نویسنده در ذهن مخاطبان استفاده می شود. مفعول مطلق تأکیدی به عنوان یکی از انواع تأکید در زبان عربی که مصدری منصوب و از جنس فعل پیش از خود است، در قرآن کریم بسامد بسیار بالایی دارد. بررسی شیوه ها، ساز و کارها و راهبردهای ترجمه ای مترجمان در انتقال مفهوم تأکید آیات قرآن کریم به فارسی و انگلیسی مورد توجّه این پژوهش است. از این رو، در این رساله به روش تحقیق کتابخانه ای، ترجمه مفعول مطلق تأکیدی از نوع فعل بارز در 61 آیه از شش مترجم فارسی و ترجمه شش مترجم انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی و تحلیل ترجمه های فارسی و انگلیسی موارد مفعول تأکیدی، استراتژی های عمده و روش غالب مترجمان انگلیسی و فارسی قرآن کریم در انتقال مفهوم مفعول مطلق تأکیدی در قرآن بررسی گردید. بر این اساس، مشخص شد که مترجمان از سه راهبرد عمده، «راهبرد ترجمه لغوی»، «راهبرد ترجمه غیر لغوی» و راهبرد حذف»، برای حلّ مشکل معادل یابی در ترجمه مفعول مطلق تأکیدی در آیات قرآن کریم استفاده کرده اند. سپس با استفاده از تحلیل توصیفی واستنباطی متغیر ها، نوع ساز و کار ها و راهبرد های مترجمان استخراج گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که مترجمان از راهبرد «ترجمه غیر لغوی» در ترجمه مفعول مطلق تأکیدی بیشتر استفاده کرده اند. علاوه بر این، مشخص شد که روش غالب مترجمان فارسی و انگلیسی در ترجمه مفعول مطلق تأکیدی در آیات قرآن کریم ترجمه غیر-تحت اللفظی و بر اساس دستور و نحو زبان مقصد بوده است. با توجّه به اهمیّت ترجمه صحیح و روان قرآن کریم، یافته های این تحقیق می تواند در ترجمه های آتی مترجمان و محقّقان قرآن کریم اثر گذار باشد.

چکیده پایان نامه : تحقیق حاضر با موضوع «بررسی مسائل عنواندار فقه درارث» و به اصطلاح عامه «مسائل ملقّبه» با بررسی تطبیقی اصطلاحات پایه ای کاربردی و تعاریف آن ها از قبیل عول، حجب، فروض و بسیاری از اصطلاحات دیگر شروع می شود. بنا به اهمیت دانش ارث در فقه با ادلّه قرآنی، در متون فقهی مواریث عنوان های خاصی توسط صحابه، تابعین و به تبع آن ها فقهای مذاهب ایجاد گردیده است، به عنوان مثال مسئله دیناریه که علت شهرت و تسمیه آن در فرایض به خاطر یک دینار نصیب خواهر میّت از 600 دینار و اعتراض او بر سهمش از ترکه است. مسائل دیگر با نام گذاری متعدد به مسائل مشهور و غیر مشهور در فرایض قابل تقسیم است. فصل دوم تحقیق حاضر با ترتیب حروف الفبایی تنظیم و با پرداختن به شرح لغوی و اصطلاحی آن ها از دیدگاه فقه عامه شروع می شود. برای دست یابی به اثری تطبیقی ابتدا به خلاف فقهی صحابه و تابعین در صورت وجود پرداخته و در ادامه به نظرات فقهای مذاهب اربعه اهل سنّت که بعضی مواقع نظراتشان با قول صحابه در تحقیق تطبیق خورده است، اشاره می شود. در پایان هر مسئله بررسی قول امامیه و تطبیق آن با اهل سنّت صورت گرفته است. در ذکر نتیجه از تحقیق می توان گفت: خلاف صحابه و مذاهب عامه در نحوه تقسیم ترکه و فروض ناشی از عدم دلیل روشن از قرآن، سنّت و تفاوت در استنباط است. خلاف امامیه نیز با عامه در نحوه تقسیم ترکه مسائل، جدا از تفاوت استنباط در ادلّه در ابطال عول و تعصیب است. از جهتی در فروض نص و صریح قرآنی بین مذاهب و فقها خلاف قول در مسائل وجود ندارد.

قاعده جب که نام خود را از حدیث شریف نبوی «الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» اخذ کرده در خصوص کفاری بحث می¬کند که به دین اسلام گرایش یافته و مسلمان می¬شوند، و بر این امر دلالت می¬کند که بعد از اسلام آوردن کافر تمام تعهدات دوران کفر او از عهده¬اش ساقط می¬شود

در بینش سیاسی و حقوق اساسی اسلام، وظایف حکومت‏ها تنها به تأمین نیاز‏های مادی و دنیوی انسان‏ها محدود نمی‏شود. بلکه جهان بینی اسلام مبتنی بر این است که دنیا را مقدمه‏ای برای به کمال رسیدن انسان می‏داند. حاکمان موظفند علاوه بر تأمین حقوق اساسی افراد جامعه همه عوامل تأمین کننده کامیابی جامع انسان را فراهم کنند. برخلاف این دیدگاه در اندیشه سیاسی غرب که مبتنی بر نگاه مادی‏نگر به انسان و جهان است، وظایف حاکمان تنها تأمین نیازهای این سرایی است. پژوهش حاضر درصدد تبیین دیدگاه اسلام بر آمده و روشن نموده است که در اندیشه اسلامی برقراری عفت عمومی در جامعه که امری مورد تأکید آیات و روایات بوده از وظایف حکومت اسلامی است. این پژوهش در پنج فصل تدوین یافته، در فصل اول به مفهوم شناسی پرداخته شده و مفاهیمی مانند عفت عمومی و حکومت اسلامی تبین گردیده است. عفت عمومی انطباق افکار، اعمال و گفتارها بر ارزش‏های مورد قبول جامعه است و رعایت عفت و رویه اعتدال در ابعاد و مصادیق مختلف آن در روابط فردی و اجتماعی، تحقق بخش عفت عمومی می‏باشد. حکومت اسلامی نیز نهاد و سازمانی دانسته می‏شود که تمام ارکان آن در راستای اهداف دین مبین اسلام تنظیم می‏گردد. فصل دوم به دیدگاه اندیشمندان غرب پیرامون اهداف و وظایف حکومت اختصاص یافته است. در این دیدگاه اندیش? جدایی دولت و دین نمود بیشتری پیدا کرده و از آنجا که اندیش? بشری، بر انسان‏شناسی ماده‏گرایانه استوار است در این میان عده‏ای که به اخلاق و کمال بشری اشاره نموده‏اند چون از بینش توحیدی برخوردار نبوده این امور را نیز برای رفاه بیشتر دنیا خواستارند. در فصل سوم اهداف و وظایف حکومت اسلامی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان بررسی گردیده و هدف برتر حکومت، رسیدن به قرب الهی و تعالی و سعادت انسان‏ها دانسته شده است. در چنین حکومتی سایر اهداف در راستای رسیدن به این هدف عالی و برتر سازمان می‏گیرد. فصل چهارم به تبیین ادل? مسئولیت داشتن حکومت اسلامی در برقراری عفت عمومی در نگاه فقه اختصاص یافته است و به دو دلیل عقلی حفظ نظام و تأمین مصلحت و تأمین حقوق مردم شامل حق کرامت انسانی، حق امنیت و حق برخورداری از فضای سالم و دو دلیل نقلی امر به معروف و نهی از منکر و ادله دال بر حدود و اجرای قوانین استناد می‏شود. در نهایت فصل پنجم با نگاهی به قوانین پیرامون مسئولیت حکومت در برقراری عفت عمومی پایان می‏یابد. با استفاده از فحوی و موادی از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‏ای، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر، حکومت اسلامی در زمین? برقراری عفت عمومی دارای مسئولیت است.

عرف و عادت از مفاهیم کاربردی فقه به شمار می آید؛ یکی از مهم ترین کاربردهای این دو مفهوم تاثیر دگرگونی عادات در دگرگونی احکام است. نظریه ای که شهید اول، در فقه شیعه، آن را تحت عبارت «یجوز تغیّر الأحکام بتّغیر العادات» بیان کرده است. این پژوهش با هدف ارائه ی تصویری روشن و منقّح، با رویکردی توصیفی-انتقادی و با ابزار اطلاعات اَسنادی و کتابخانه ای به بررسی نظریه ی شهید اول پرداخته و پس از تعریف مفاهیم و بیان کاربرد های عرف و عادت، نظرات مطرح شده پیرامون این موضوع را به بحث گذارده و سپس به واکاوی ماهیّت این نظریه پرداخته است و در ادامه با ذکر شرایط اعتبار و حجیت این کارآیی، به بررسی مصادیق و فروعات فقهی آن پرد اخته است؛ که مهم ترین دستاورد این تحقیق، جمع آوری آراء و تبیین نظری پیرامون دگرگونی احکام به وسیله ی دگرگونی عادات و نیز بررسی کاربرد این مفهوم در عرصه ی مصادیق فقهی، می باشد.

قسامه یکی از ادله ی اثبات دعوا در خصوص جنایات عمدی و غیر عمدی بر نفس و اعضا محسوب می شود ثبوت قسامه فی الجمله، مورد اجماع همه ی فقیهان است. در مواردی مانند لوث و همچنین کیفیت قسامه بین فقهای عامه و شیعه اخلاف نظرهایی وجود دارد قسامه در قوانین ایران در قبل از انقلاب، جایگاه و مفهومی نداشت. بعد از انقلاب اسلامی با توجه به اینکه قوانین جزایی با قوانین جزایی اسلامی تطبیق داده شد، وارد نظام کیفری ایران شده و تبدیل به یکی از مفاهیم حقوق کیفری ماگردید. هدف این تحقیق، بیان اختلاف نظرها وخلاءهای تحقیقاتی موجود درزمینه ی قسامه است که می تواند راه کاری برای محاکم حقوقی و قضایی کشور و همچنین مجامع فقهی قرار گیرد در این پایان نامه ضمن بررسی قسامه در فقه امامیه و فقه اهل سنت به بررسی این نهاد در پرتو قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. روش تحقیق این پایان‏نامه، توصیفی، تحلیلی و بر اساس مطالعات میان‏ رشته‏ای است. واژگان کلیدی: قسامه، لوث، سوگند، قصاص، دیه

murder of wife during adultery: if a man sees his wifes adultery with another man, he can kill both of them. and he is not guilty in this murder. this sentence is the opinion of imami jurists and numerous comments on this issue are the main reasons for the sentence. that is the opinion of the sunni jurists too. murder of wife and the stranger man are permitted. but in contrast to these views, there is an opposing view that criticizes the murder during adultery. after expressing both views and opinions, the author cites another opinion. however the murder of the wife, as article 856 of the penal code is mentioned in this study. this study is descriptive and analytical approach, which utilizes library resources and religious comprehensive software.

امروزه زمین به عنوان عامل بسیار مهم اقتصادی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است و با توجه به نرخ رشد جمعیّت و افزایش روز افزون مهاجرت، استفاده ی ازآن ابعاد تازه ای به خود گرفته است؛ دین اسلام نیز توجه بسیار زیادی به زمین معطوف داشته است، چنانکه درکتب فقهی بحث های بسیار زیاد و ابواب مستقلی تحت عنوان اراضی و احیای موات به آن تعلّق گرفته است. در این پایان نامه ابتدا به شیوه ی مرسوم به تعاریف موات و احیاء و ارض در اصطلاح و لغت پرداخته شده و در ادامه انواع تقسیم بندی های اراضی با توجّه به معیارها و ملاک های مختلف بیان شده که این معیار ها عبارتند از: مبنای سیاسی، اقتصادی، مالکیّت، دینی مذهبی وطبیعی. و درنهایت به بحث اصلی که احکام احیای اراضی است پرداخته شده است و ثابت گردیده که محیی بر خلاف آنچه برخی بیان داشته اند، با وجود شریط لازمه مالک زمین می گردد.

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری احکامی قابل اجرا هستند که قطعی شده باشند و کسی نمی¬تواند جلوی اجرای احکام را بگیرد و اجرای احکام را متوقف نماید، مگر در مواردی که قانون مقررشده باشد.در جامعه¬ی کنونی که احکام مختلف اعم از حدود، قصاص و تعزیرات اجرا می¬گردد به دنبال آن هستیم تا بدانیم که آیا این نحوه¬ی اجرای احکام کیفری که در اجرای احکام دادگاه¬ها صورت می یابد، منشأ آن فقهی است یا حاصل وضع قانونگذاری است؟ با توجه به اهمیت اجرای احکام کیفری و انتقاداتی که در این زمینه انجام گرفته است در این پژوهش سعی بر آن است که نحوه¬ی اجرای احکام کیفری که در متون فقهی آمده است را، با نحوه¬ی اجرای احکام کیفری در آئین نامه¬ها و قوانین تطبیق داده تا مشخص گردد چه مقدار از اجرای احکام نشأت گرفته از فقه می باشد و نیز مشابهت¬ها و اختلافات آن ها چقدر می¬باشد و آیا در شرایط خاص یعنی مطابق مقتضیات زمانی و مکانی می¬شود اجرای حکمی را تغییر داد؟ از این پژوهش این نتیجه به دست آمده است: همه¬ی شیوه¬های اجرای احکام کیفری مطابق با قواعد فقه می¬باشد مگر در موارد جزئی و خاص که به خاطر مصلحت هایی قانونگذار نحوه¬ی اجرا را تغییر داده و یا اینکه با شیوه¬ی دیگری از اجرا که بازدارندگی بیشتری داشته، جایگزین ساخته است. همچنین می¬توان به این نتیجه رسید که قانونگذار در تغییر نحوه اجرای حدود و قصاص که متفاوت با فقه باشد، با محدودیت بیشتری برخوردار بوده است تا در تعزیرات که قانونگذار به راحتی می¬تواند نحوه¬ی اجرای حکم را بنابر مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی تغییر دهد.

شماری از ابواب فقه به نوعی با مسئله قبله مرتبط می شوند و در آن ها رعایت قبله به صورت الزامی یا توجه ای مطلوب است، اعم از این که استقبال یا استدبار واجب، یا حرام، یا مستحب و یا مکروه باشد. از سویی تشخیص قبله نیز از مباحث دیرین فقهی است و در این فرایند روش های گوناگون مورد بحث بوده و هست. پایان نامه حاضر به بررسی این دو مهم پرداخته و کوشیده است تحلیل جامع در این باره ارائه دهد. روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای و تحلیل داده ها نیز به نسبتی به روش توصیف، تبیین و مقایسه است قلمرو بررسی نیز آثار فقهی امامیه به طور خاص است، هر چند در مواردی به منابع از اهل سنت نیز مراجعه شده است.

حکم قاضی در غیاب مدعی علیه را حکم غیابی گویند. برای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین در جلسه ی دادرسی است. اما برخی موارد دادرسی بدون حضور یکی از طرفین دعوی تشکیل می گردد. این امر یکی از موضوعات حائز اهمیت در قضا است. در این پایان نامه که به روش توصیفی، تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، هدف بیان حکم شرعی دادرسی غیابی با استفاده از ادله ی شرعی است، و در آن به مبانی دادرسی غیابی و ادله ای که فقهای امامیه و حقو دانان برای تجویز دادرسی غیابی به آن تمسک کرده اند اشاره شده است. از مجموع مطالب و استدلال ها این نتیجه به دست آمد که دادرسی غیابی در حقوق مربوط به حق الناس در همه ی موارد جایز است ولی در حقوق دووجهی تنها در حق الناس جایز است و در مورد حق الله جایز نیست.

دلّالی به معنای وساطت در انجام معاملات، از جمله مشاغلی است که توسعه علوم و افزایش تولید کالا و خدمات، ضرورت آن را ایجاب کرده است . در این تحقیق سعی شده ماهیت و احکام واسطه‎گری تجاری در آراء فقهاء امامیه و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران، با فحص در کتب فقهی و حقوقی و مقالات نگاشته شده در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. از دیدگاه فقهی، دلّالی، تجارت محسوب می‎شود و دارای احکام خاص خود است اما به صورت عقد مستقل موضوعیت ندارد بلکه در غالب عقود اجاره، بیع، جعاله و وکالت بیان شده است. در حقوق موضوعه ایران برای دلّالی، تعریف و احکام مستقلی ارائه شده و قوانین آن تابع عقد وکالت می‎باشد. از جمله مصادیق دلّالی، کارگزاری بورس، کارگزاری بیمه و مشاورین املاک و خودرو می‎باشند که قوانین مدوّنی برای آن وضع شده است. با این که در قانون تجارت تعریف مستقلی برای دلّالی ارائه شده است اما نمی‎توان دلّالی را مجزا از وکالت دانست، بلکه دلّالی وکالتی مشروط و به صورت تعهد به نتیجه می‎باشد.

حقوق کودک از جمله مباحث حقوقی روز دنیا می باشد که در قرآن نیز به آن اشاراتی شده است. نگارنده پس از برشمردن آیات متضمن حقوق کودک به بررسی آرای مفسران شیعی و سنی می پردازد.

با ایجاد مطالبات معوق کلان در صورتهای مالی بانک ها علاوه بر افزایش سطح نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم شاهدکاهش میزان منابع بانک ها، قدرت وام دهی آن ها و همچنین کاهش سود آوری بانک ها هستیم. بنابراین سوال اصلی تحقیق حاضر تعیین تاثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر ایجاد مطالبات معوق کلان در بانک ملی ایران است. همچنین اولویت بندی این عوامل و ارایه ی راهکارهایی برای کاهش این مطالبات از دیگر اهداف این تحقیق محسوب می شود. به طور خلاصه این تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی- پیمایشی، میدانی و همبستگی است و جامعه ی آماری تحقیق شامل نود نفر از مدیران و کارشناسان اعتباری ادارات کل بررسی طرح ها ،اعتبارات و پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی تشکیل می دهند که به علت محدود بودن جامعه آماری در این تحقیق از روش سرشماری استفاده شد و پرسشنامه استاندارد بین کلیه 90 نفر توزیع خواهد شد تا دقت یافته ها نیز افزایش یابد. درتحقیق حاضر برای سنجش روایی پرسش نامه از روش های اعتبار محتوا استفاده شده است. به منظور سنجش پایایی پرسش نامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ کل پرسش نامه ها هشتادوپنج ونیم درصد به دست آمد که نشان دهنده ی قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر پایایی بالای پرسش نامه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون کلوموگروف –اسمیرنف به بررسی نرمال بودن توزیع جامعه پرداخته ایم که با توجه به نرمال نبودن توزیع جامعه از آزمون ناپارامتریک کای اسکوئر استفاده شده ونهایتا برای رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد مدیران وکارشناسان اعتباری بانک در بین عوامل درون سازمانی بعد عدم نظارت کافی بر نحوه اعطاء ومصرف تسهیلات وهمچنین عدم نظارت وجود سیستم ارزیابی واعتبار سنجی مشتریان ودر بین عوامل برون سازمانی بعد ساختار اقتصادی دولتی ونگاه دستوری به بخش اعتباری وهمچنین تفاوت نرخ سود سپرده بانک های خصوصی وتسهیلات بانکی ونرخ بهره بازار موثرترین عوامل در افزایش مطالبات معوق کلان بانک ملی ارزیابی نموده اند.

ابن شهرآشوب مازندرانی از جمله مفسران بزرگ و توانمند در موضوع امامت است.این پژوهش برآن است که به بررسی بخش امامت تفسیر متشابه القرآن و مختلفه اثر ابن شهرآشوب مازندرانی بپردازد.در این نوشته تلاش شده روش تفسیری که مولف بیشتر در تبیین آیات ناظر به اثبات امامت به کار برده روشن گردد.

چکیده: کتاب شریف عروه الوثقی همواره مورد توجه جامعه ی فقهی و حقوقی ما قرار داشته و دارد، این کتاب از متقن ترین و قوی ترین کتب فقهی چند قرن اخیر در فقه امامیه به شمار می آید. شروح، حواشی و تعلیقات نوشته شده بر این کتاب از سوی فقهای بزرگ کافی برای اثبات مدعای ما است. هرچند متاسفانه این کتاب دارای تمامی ابواب فقه نیست و تنها بخشی از مباحث مطروح در فقه امامیه را در بر دارد. در نوشتار حاضر مباحث مربوط به دو عقد مهم مضاربه و شرکت با تکیه بر آراء این کتاب برای بررسی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. مباحث مربوط به این دو عقد به طور مشروح و مفصل در این کتاب مورد بررسی و مداقه ی مرحوم سید یزدی قرار گرفته است. ما نیز به تبعیت از ایشان هر فرع را به طور جداگانه مطرح کرده و به بحث خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه امروزه بانکداری اسلامی از دغدغه های جامعه ی ما بوده و مضاربه و شرکت نیز از جمله عقودی هستند که نقشی پررنگ در بانکداری مدرن ایفا می کنند سعی بر آن است که در این پژوهش جایگاه این دو عقد تنقیح گردیده و آراء مختلف نقل شده تا اینکه بتواند مورد استفاده فقه پژوهان قرار گیرد. لذا پس از نقل مختصری از مقدمات بحث و معرفی کتاب و مولف آن، ابتدا مباحث مربوط به کلیات عقد مضاربه، سپس احکام آن و در انتها عقد شرکت که مرحوم سید آن را در پایان عقد مضاربه به عنوان یک فصل ذیل مضاربه بیان کرده اند مورد بررسی قرار گرفته است.

قاعده ی نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که درابواب مختلف فقه اعم از عبادات و معاملات و سیاسات، کاربرد فراوان دارد و عبارت است از نفی هر گونه حکمی که موجب عسر و حرج گردد ومنظور از حرج، حرج شخصی است. پژوهش حاضر که با رویکردی توصیفی و با ابزار اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است به بررسی موارد کاربرد قاعده ی نفی عسر وحرج در زمینه ی عبادات بر پایه کتاب تحریر الوسیله پرداخته است و نقش آن را در ابواب مختلف عبادات از طهارت، نماز، روزه گرفته تا حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر مورد بررسی قرارداده است ( البته غیر از خمس و زکات؛ چون در این موارد، مطلبی که با موضوع ما مرتبط باشد؛ به خصوص در کتاب تحریر الوسیله که پایه این پژوهش است وجود نداشت ) تا فرد پژوهشگر به کمک این پژوهش به صورت کاملا مستقل با موارد کاربرد قاعده در زمینه ی عبادات که به صورت پراکنده در کتاب های مختلف فقهی نگاشته شده است آشنا شود .

مقاصد شریعت مجموعه اهداف و غایاتی است که شارع در جعل احکام شرعی مورد نظر داشته است. این رساله تلاش می‏کند مقاصد شریعت را در ابواب معاملات از منظر فقه امامیه استخراج و تحلیل کند. فقیهان امامیه با قبول امکان کشف مقاصد شریعت در ابواب معاملات، برخی روش‏های کشف اهداف شارع را به کار گرفته ا‏ند و در ابواب مختلف معاملات مانند بیع، قرض، رهن، هبه، حجر، ضمان، صلح و سبق و رمایه به مقاصدی مانند حفظ نفس، حفظ آبرو، حفظ مال، عدم اختلال در نظام، نفی حرج، حفظ دین، آبادانی زمین و... توجه داشته اند. اهتمام فقهای امامیه به مقاصد شریعت در مقام استنباط، گاه در توسعه فقه و گاهی نیز در تعمیق آن موثر بوده است. مقاصد شریعت در فقه شیعه با علم مقاصد الشریعه اهل سنت تفاوت هایی داشته و البته با چالش ها و آسیب هایی نیز مواجه است. اما ضرورت توجه به مقاصد شریعت، مانع از عدم توجه به اغراض شارع در مقام استنباط است، به همین دلیل فقهای معاصر شیعه، کمابیش به این علم توجه داشته اند.

با توجه به اینکه طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق زناشویی از جانب مرد، بویژه آنکه ادامه زندگی زناشویی برای او غیر قابل تحمل گردد، می تواند درخواست طلاق نماید. در این صورت قاضی از جانب زن حق خواهد داشت که به نیابت از شوهر و در صورت امتناع وی ، اقدام به صدور حکم طلاق نماید .به زبان ساده به طلاقی که از سوی قاضی و به درخواست زن انجام گیرد، طلاق قضایی گویند . در رساله حاضر سعی شده است ضمن بررسی پدیده طلاق قضایی در حقوق داخلی بر اساس قانون مدنی، مبانی فقهی این پدیده و نیز برخی مسائل فقهی که به نظر با طلاق قضایی تعارض دارند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به تبع تحقیقات انجام گرفته مطالب این پایان نامه در چهار فصل ارائه خواهد شد : در فصل اول که شامل دو مبحث است به معرفی طلاق قضایی و سابقه تاریخی آن از منظر فقهی و حقوقی می پردازیم . فصل دوم حاوی دو مبحث است؛ مبحث اول حق طلاق در اسلام و مبحث دوم به اراده طلاق در دین مبین اسلام اختصاص دارد . فصل سوم به نحو اختصاصی از دیدگاه فقهی، طلاق قضایی را مورد بررسی قرارمی دهد. این فصل نیز در غالب سه مبحث راههای رهایی زوجه از عسر و حرج، وطلاق حاکم (طلاق قضایی) و مبانی اثبات طلاق قضایی ارائه خواهد شد . اما فصل چهارم از منظر حقوقی ، طلاق قضایی را به بحث می گذارد که متشکل از سه بحث مهم است؛مبحث اول ماهیت حقوقی طلاق قضایی از لحاظ رجعی یا باین بودن مبحث دوم مصادیق طلاق قضایی در قانون و مبحث سوم به اجرای حکم دادگاه اختصاص دارد

سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است.ولی در مورد آن, در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنائی آن ها با یکدیگربه رشته ی تحریر در آمده است.در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی ,بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص,و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت وچگونگی تحقق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده قرار گیرد. در خلال مباحث, نگاهی گذرا به مقوله ی فضای مجازی و سرقت داده ها نیز شده است.

منظور از «جریان‏شناسی تاریخی فقه سلفی»، شناسایی مجموعه‏ی مبانی، مناهج و دیدگاه‏های فقهی سلفیان از هنگام پیدایش تاکنون و نیز، عوامل پیدایش و احیاناً تطوّر و تحوّل آن‏ها است.این شناسایی که از طریق واکاوی جداگانه‏ی زندگی، شخصیت، عقاید و دیدگاه‏های فقهی پیشوایان برجسته و تأثیرگذار سلفی در وهله‏ی نخست و سپس تطبیق، مقایسه و مقارنه‏ی آن‏ها با یکدیگر انجام می‏شود، به روشنی نشان می‏دهد که سلفیه یک «جریان»، به معنای رویکرد و رویه‏ای مشترک میان بخشی از مسلمانان بوده که به طور طبیعی، در برابر تحولات جهان اسلام و در بستر تاریخ اسلامی به وجود آمده و نصوص شرعی و اجماع و اقوال سلف صالح را مبنا قرار داده و تحت تأثیر عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، گسترش و تطوّر یافته و سه دوره‏ی متفاوت‏ را تجربه کرده است: دوره‏ی نخست که از اوایل سده‏ی دوم با ظهور اصحاب حدیث در برابر اصحاب رأی، آغاز شده و در اواسط سده‏ی سوم با احمد بن حنبل به اوج رسیده و سپس به طور نزولی تا اواخر سده‏ی چهارم با بربهاری و ابن بطه، ادامه یافته و توسط این دو، تغییراتی در روش و سبک خود ایجاد نموده و عمل‏گراتر شده است. دوره‏ی دوم که از اواخر سده‏ی چهارم و اوایل سده‏ی پنجم، با ابن عقیل آغاز شده و در اواسط سده‏ی هفتم با ابن تیمیه و ابن قیم الجوزیه به اوج رسیده و به زودی در اثر غلبه‏ی تشیع و تصوّف و پاره‏ای عوامل دیگر، به حاشیه رانده شده است. تا آنکه پس از قدرت یافتن عثمانی‏های حنفی و صفوی‏های شیعی و سپس ورود استعمارگران غربی، در سده‏ی دوازدهم و سیزدهم به دوره‏ی سوم رسیده و اجباراً به دو شیوه‏ی متفاوت نوسلفی در شمال افریقا و وهابی در منطقه‏ی نجد روی آورده است. شیوه‏ی نوسلفی کوشیده است بر پایه‏ی آرمان سلفیه که بازگشت به سنت سلف صالح است و مبانی سلفیه که پیش از هر چیز نصوص و سپس اجماع و قیاس است و با تأکید بیش از پیش بر تمایز میان عبادات و عادات، گونه‏ای عقل‏گرایی سازگار با دوران جدید را در پیش بگیرد و شیوه‏ی وهابی بدون توجه به دوران جدید، گاهی از سلفیان پیشین نیز عقل‏گریزتر شده و به خاطر داشتن روش و سبک فقهی متفاوت، از مبانی و اصول فقهی سلفیه، به دیدگاه‏های فقهی تازه‏ای به ویژه در ذیل عنوان توحید و شرک راه یافته است. هر چند نهایتاً این دو شیوه‏ی متفاوت نیز توسط محمد رشید رضا به یکدیگر نزدیک شده و پیوند خورده و اکنون به صورت محسوس، تنها شیوه‏ی وهابی در حصار یک حاکمیت سیاسی، باقی مانده است. اگر چه برخی معتقدند که شیوه‏ی وهابی نیز به اقتضای دوران جدید، رو به پایان است.

یکی از موضوعات مورد توجه در عرصه ی بین الملل، مسأله ی حقوق بشردوستانه است؛ مجموعه قواعدی که قلمرو اجرایی آن ها میدان نبرد و مبارزه است. از آن جایی که جنگ به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار همواره بسیاری از افراد و به طور خاص غیرنظامیان را به کام مرگ کشیده است، مکاتب و مذاهب اخلاقی در صدد برآمده اند تا از ثقل صدمات جسمی و روحی آن بکاهند. می-توان ادعا کرد که اسلام از جمله مکاتبی است که پیش از هر مکتب و نظام حقوقی دیگری، احکامی مترقی در این زمینه ارائه کرده است. هدف این رساله بیان این دسته از احکام و بررسی تطبیقی آن ها با قواعد بین المللی است. در این راستا مطالب مربوط در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست شامل سه فصل است، فصل اول به بررسی ماهیت جنگ و دیدکاه-ها درباره ی آن اختصاص یافته است. در فصل دوم، مباحث حقوق بشردوستانه ی نوین مطرح شده است تا زمینه ی ورود به بحث فقهی فراهم شود. فصل سوم که آغازگر مباحث اصلی است، به بیان اصول انسان دوستانه ی اسلامی اختصاص یافته است. بخش دوم به بیان کاربردی حقوق بشردوستانه بر اساس مصادیق آن پرداخته است. این مطالب در سه فصل مستقل که عبارتند از روش های غیرمتعارف، صیانت غیرنظامیان و حقوق اماکن و محیط زیست گرد آمده است. در این تحقیق سعی شده است تا زمینه های انسان دوستانه علاوه بر تطبیق با حقوق بین الملل معاصر و سایر مکاتب موجود، شناسایی و با رویکردی نقادانه مورد بررسی قرار بگیرد.

"نیت" در لغت به معنای قصد است و در شرع- به تناسب مفهوم عبادت- عبارت است از قصد و اراده ای جهت دار برای طلب رضای خداوند و امتثال امرش. نیت برای تمییز عبادات از عادات و یا برای تشخیص مراتب عبادات از یکدیگر واجب است و فقها برای اثبات این امر به قرآن(بینه/آیه ی 5)، سنت: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنِّیَّاتِ" و"لَا عَمَلَ إِلّا بالنّیّة"، و همچنین اجماع و عقل استناد کرده اند. صحت آن دسته از اعمالی که ترک کردنی هستند- مانند زدودن نجاسات و باز پس دادن اموال غصبی و عاریه ای و مانند آن- منوط به اعتبار نیت نبوده و عدم نیت موجب بطلانشان نمی گردد؛ اما اگر با قصد قربت انجام پذیرند، ثواب به آنها تعلق می گیرد. محل نیت قلب است و به زبان آوردن آن لازم نیست. تقارن نیت با اول عبادت واجب است و صورت کلی آن باید در سراسر عمل عبادی حفظ شود. علاوه بر اشتراط قصد قربت که اساسی ترین شرط صحت عبادت و وجه ممیّزآن از سایر اعمال است، هر عمل عبادی، خصوصیات و ویژگی هایی دارد و در واقع قابل احتمالاتی است- مانند ظهر یا عصر و أدا یا قضا برای نماز- به همین منظور مکلّف باید برای تمییز هر چه بیشتر نوع عمل، این قیود را در نیت خود مدّنظر داشته و به آنها پایبند باشد. مراد از نیت قصد فعل نیست؛ چراکه انجام عمل، بدون قصد و شعور از جانب انسان مختار، محال است؛ بلکه مراد از نیت در عبادات، همان خلوص وجه از هر انگیزه ای جز قصد قربت به خداوند متعال است؛ بنابراین مفاهیمی مانند ریا،کفر،شرک و مانندآن با چنین قصدی منافات داشته و باعث نقض آن و در نتیجه سبب بطلان عمل عبادی می گردند. لذا شایسته است که فرد در نیت خود از چنین اموری تحرز و دوری کند.

مولف در کتاب حاضر پس از بیان مقدماتی چند درباره حیله و معنای آن، معیار باز شناخت حیله جایز و غیرجایز و نیز اقسام و احکام حیله به متن بحث وارد می شود و با آن که حیله را به دو گونه حرام و جایز قسمت می کند، اما بیشتر بحث خود را بر محور حیله های حرام فرا روی می نهد و دلیل این کار نیز آن است که آنچه بیشتر مشکل آفرین شده و توجه و بررسی می طلبد حیله های حرامی است که همه یا بیشتر آنها نیز در نگاه نخست از پشتیبانی اطلاق یا عموم ادله و یا حتی ظهور خاص برخی از ادله نقلی حاکی از جواز برخوردار است . اما اگر درست توجه شود و انصاف داده شود خواهیم دید حق آن است که راه بر هر حیله که فلسفه تشریع و روح قانون را نقض می کند بسته شود و آنگاه اگر در برابر حرمت عموم یا اطلاقی هست در آن تخصیص و تقیید به عمل آید، اگر دلیل نقلی خاصی هست تاویل یا طرح شود و اگر هم اجماعی هست از آن روی برتافته شود.