سلاح در دنیای بزهکاری نقش مهمی را ایفا می کند. این اهمیت از دو جهت است. از یک طرف با قاچاق سلاح و مهمات روبه رو هستیم و از طرف دیگر، ابزار اکثر بزهکاران برای ارتکاب جرائم مختلف سلاح است. قاچاق سلاح و مهمات عموماً به صورت سازمان یافته ارتکاب می یابد و علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که قاچاق بر اقتصاد کشور وارد می کند، باعث ایجاد فساد در دستگاه های مختلف دولتی می شود. همچنین استفاده از سلاح در جرائم مختلف که عموما خشونت آمیز بوده و نظم جامعه را مختل کرده است و باعث گسترش احساس عدم امنیت در بین شهروندان شده است، افزایش پیدا کرده است. دو وجهی بودن جرائم مرتبط با سلاح و صدماتی که بر امنیت عمومی جامعه وارد می آورد، هر حکومتی را به چاره اندیشی وا می دارد. حاکمیت ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب توجه ویژه به این موضو ع داشته اند. روش هایی که حاکمیت جهت مبارزه با این جرائم در نظر گرفته با توجه به ماهیت سیاسی ،امنیتی و اقصادی آن نوعا واکنشی سرکوبگرانه علیه این جرائم بوده است ولی تجربیات جهانی در زمینه مبارزه با بزهکاری نشان میدهد که اقدامات قهرآمیز کیفری به تنهایی ظرفیت کنترل بزهکاری و در نهایت کاهش آن را ندارند و ضرورت اقدامات پیشگیرانه به خوبی آشکار شده است. در این پایان نامه به بررسی سیاست جنایی ایران در راستای مبارزه با سلاح می پردازیم و در نهایت ارزیابی کلی از این سیاست ارائه می دهیم.