یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام که بر تمام روابط خارجی و بین المللی اسلام در زمینه های گوناگون، حاکمیت دارد و کلیه روابط مسلمانان باید بر اساس آن برنامه ریزی شود، اصل مهم و اساسی «قاعده نفی سبیل» است. این اصل و قاعده محکم فقهی ضامن حفظ استقلال کشور اسلامی در تمام زمینه هاست. استقلال که به یک معنا همان عدم سلطه و سبیل است، دارای ساحتی اعم از استقلال سیاسی، اقتصادی و... است. به دست آمدن این اصل مبتنی بر عدم وابستگی به دیگران است. در این میان استقلال اقتصادی جایگاهی بس مهم دارد، چرا که بدون آن دستیابی به ابعاد دیگر استقلال میسر نیست. امام خمینی (ره) در باب اهمیت استقلال اقتصادی تأکید دارند که: «ما باید زحمت بکشیم تا در همه جناح ها خود کفا باشیم. امکان ندارد که استقلال به دست بیاید، قبل از اینکه استقلال اقتصادی داشته باشیم. اگر ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهای دیگر هم وابسته خواهیم شد.» توجه به تولید ملی و افزایش آن، به معنای خودکفایی در آن زمینه و دست یازیدن به استقلال اقتصادی است. البته توجه به این نکته ضروری است که پذیرش اندیشه نفی سبیل به معنای قطع ارتباط با دیگر کشورها نیست. در این پژوهش سعی شده است؛ با استناد به منابع کتب فقهی و تفسیری شیعه، قاعده نفی سبیل را از نظر استقلال اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در خاتمه ارتباط آن را با حمایت از تولیدات ملی توضیح داده و با کمک قواعد اصولی به این نتیجه رسیده که حمایت از تولیدات ملی، یکی از مقدمات واجب «قاعده نفی سبیل» است.

جایگاه عقل در فقه و اصول فقه همواره مورد اختلاف فقها بوده و در مذاهب مختلف اسلام به طرق مختلف با آن برخورد شده است. هدف فقه و احکام اسلامی نه راکد کردن زندگی و ایجاد فضای جامد و صامت ، بلکه جهت دادن به زندگی، پویایی، تازگی و نواند یشی است. تغییر در احکام فقه اسلامی هم عقلا" و هم شرعا" امری لازم و ضروری است. یکی از امتیازات اسلام و به ویژه مذهب شیعه، پویایی اجتهاد بر اساس زمان و مکان لازم است. احکام اسلام هر چند در ماهیت خود ثابت می باشند و هیچ گونه تغییری در طول زمان پیدا نمیکنند؛«حرام خداوند همیشه حرام و حلال خداوند همیشه حلال میباشد.»منتها احکام دارای موضوعات و ملاک های خاصی می باشند که تنها به ملاحظه آنها از طرف شارع مقدس تقدیر و تشریع شده اند. تا مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات و ملاکها حاصل نشود ، احکام ثابت و تغییر ناپذیر می مانند.اما چنانچه موضوعات تغییر کردند ، حکم نیز اجرا نخواهد شد.رد پای عقل در جای جای فقه معاصر دیده شده، با این حال در این خصوص معتزله وموافق شناخت عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام و اخباریون مخالف آن می باشد . در انتهای این تحقیق مشخص خواهد شد که در خصوص امکان استناد به عقل در صورت مستقل برای اثبات حکم شرعی اختلاف نظر وجود دارد . موافقان حجیت عقل معتقدند تمام نباءهای عقلایی منشأ حقیقی داشته و به عقل اضطراری باز میگردد و دلیل شیوع و عمومیت آن نیز اضطرار عقلا در زندگی است . بنابراین حجیت آن به عقل باز میگردد و از این نظر علم اصول و قواعد فقه قابلیت تحلیل عقلی را خواهند داشت . مخالفان حجیت عقل معتقدند به دلیل توقیفی بدون احکام شرعی حکم عقل ، به صورت مستقل از شرع، نمی تواند حجیت داشته باشد و توجه به قاعده ملازمه برای اثبات وجود دلیل در رسیدن به حکم شرعی است. نگرشی که در مورد عقل برای استنباط احکام شرعی وجود دارد و در مورد نباءعقلا که در تأیید عقل که عملا" با توجه به عمل به عقل در تنگنای احکام به نتایج مطلوبی رسیده اند که نباءعقلا در اصل مورد تأیید شارع با توجه به قرائن و مدارک و با وجود مکاتب فقهی می باشد که این خود وجود عقل به عنوان یکی از اجزاء مورد استناد را تأیید میکند.

خسارت دوگونه است، مادی و معنوی و خسارت معنوی که متوجه بعد معنوی شخصیت انسان می شود، دارای انواع و مصادیق گوناگونی همچون افتراء، تهمت و قذف و... می باشد که در آیات و روایات به آن اشاره شده است. با توجه به امر خداوند به اجرای عدالت در آیه58 سوره نساء و روایات و آیات وارده بر کرامت و ارزش والای انسان و حرمت تعرض به حقوق معنوی او و بنا بر قاعده ی «لاضرر» که از مسلمات فقهی می باشد ایراد هر گونه خسارت به طور مطلق نفی شده است و عدالت نیز زمانی ممکن است که همه ی ضرر ها، اعم از مادی و معنوی را در بر گیرد. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه و حقوق اسلامی و قوانین موضوعه ایران، ایراد کننده ضرر معنوی داری مسئولیت مدنی، کیفری، شرعی و اخلاقی می باشد و برای جبران ضرر معنوی، روش شناخته شده ای وجود ندارد، اما شیوه های متداول عرفی و موضوعه در فقه نیز قابل پذیرش است و از سکوت و عدم ردع شارع می توان رضایت و حکم شرعی را دریافت کرد . برای رفع آثار خسارت معنوی و نیز جلوگیری از تکرار چنین عملی در فقه اسلامی مجازات تعیین شده و آن را به عنوان تعزیر در اختیار حاکم اسلامی قرار داده است. پس می توان بیان داشت که جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه و حقوق اسلامی قابل دفاع است و علاوه بر آن حاکم اسلامی می تواند مجازات هایی برای تأدیب ایراد کننده ی ضرر معنوی تعیین کند.