در این تحقیق طی برآورد تابع تقاضا با استفاده از تابع لگاریتم خطی، مدل تقاضایی برای هتل-های 2ستاره در مشهد ارائه شد و به بررسی عوامل تعیین کننده اقتصادی همچون قیمت هتل-های 2ستاره، 1ستاره، 3ستاره، درآمد مردم ایران و کشورهای گردشگرفرست به مشهد و همچنین اثر تبلیغات شفاهی بر تابع تقاضا پرداخته شد. در این برآورد از داده های تابلویی 19 هتل در مشهد برای دوره ی 1385-1391و روش اثرات ثابت استفاده شد که با بررسی مدل برآورد شده، تمامی این عوامل معنی دار بوده و بر خلاف قیمت هتل های 2ستاره و 1 ستاره، سایر عوامل رابطه ی مستقیمی با تقاضای هتل دارند.

این پژوهش به بررسی رابطه رشد طبقه متوسط و رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1392-1363 با استفاده از نظریه نوسازی می پردازد.. هدف این پژوهش، بررسی وجود رابطه معنادار میان طبقه متوسط قوی و رشد اقتصادی در ایران است. در این راستا تقاضا و تعداد خانوارهای طبقه متوسط به عنوان شاخص های اندازه گیری طبقه متوسط انتخاب شده و با استفاده از مدل نو مربعات معمولی، اثر طبقه متوسط بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. آمار موجود بیانگر آن است که طی سال های 1363 تا 1392 روند تقاضای طبقه متوسط افزایشی بوده اما سهم خانوارهای شهری و روستایی طبقه متوسط از کل جمعیت دارای نوسانات بطئی بوده و تنها از سال 1389 به بعد، با وجود نوسانات کاهشی، در مجموع سهم آن از کل جمعیت افزایش یافته است. بر اساس نتایج حاصل از مدل برآورد شده، رشد طبقه متوسط به طور معناداری بر رشد اقتصادی ایران اثرگذار است. رابطه میان رشد طبقه متوسط و رشد اقتصادی u شکل به دست آمده است. به این معنا که در ابتدا کاهش رشد طبقه متوسط با افزایش رشد اقتصادی همراه است؛ اما با رسیدن به آستانه حداقلی برای رشد طبقه متوسط، رشد اقتصادی با رشد مثبت طبقه متوسط همراه می گردد. از آنجا که رشد طبقه متوسط به معنای کاهش نابرابری است، می توان یافته های این تحقیق را با نظریه کوزنتس در مورد رابطه گنبدی شکل میان رشد اقتصادی و نابرابری سازگار دانست. همچنین با توجه به نتایج آزمون علیت گرنجر در مورد رشد طبقه متوسط و رشد اقتصادی، وجود رابطه علی از سمت طبقه متوسط (چه از بُعد تقاضا و چه از بُعد تعداد) به رشد اقتصادی را نمی توان پذیرفت و تنها می توان رشد اقتصادی را علت رشد طبقه متوسط شهری از بُعد تقاضا دانست.

هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر فضای کسب وکار(هزینه دادوستد) بر تولید و اشتغال در کشورهای جهان اسلام در دوره زمانی 2006-2010 می باشد. وجود قوانین و مقررات اضافی، ناکارآمدی نهادهای حقوقی، قضایی و اداری، عدم توجه لازم به حقوق مالکیت، طولانی بودن زمان دسترسی به منابع زیرساختی، اعتبارات و مجوزها، باعث میشود تا کارآفرینان و سرمایه-گذاران برای فعالیتهای اقتصادی با هزینه های زیاد در مسیر آغاز و استمرار تولید و در نتیجه اشتغال روبرو شوند. گزارشهای بانک جهانی مبین این است که آسان سازی انجام کسب وکار باعث افزایش تولید و فرصتهای شغلی میگردد. در این پژوهش این فرضیه با توجه به دادههای تابلویی در دسترس در کشورهای عضو سازمان اسلامی آزمون شده است. نتایج نشان میدهد که کاهش هزینههای ناشی از قوانین اضافی در فضای کسب وکار می تواند بطور معنادار موجب افزایش تولید و فرصتهای شغلی گردد. بنابراین، می توان پیشنهاد نمود تا برای افزایش تولید و اشتغال به متغیرهای فضای کسب و کار در راستای کاهش هزینهها توجه گردد.

چکیده بخش مسکن طی سال های اخیر در ایران نیز به عنوان یک کشور درحال توسعه نوسانات زیادی داشته و تاثیرات منفی گسترده ای بر خانوارها و عملکرد سایر بخش های اقتصادی و حتی نظام بانکی برجا گذاشته است. با توجه به اهمیت بخش مسکن در کشور تاثیر سیاست پولی بر عملکرد بازارمسکن مهم ترین نگرانی سیاستگذاران را تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از مدل تصحیح خطای (ecm) نامتقارن و مدل گارچ آستانه ای (tgarch) چسبندگی روبه پایین قیمت های مسکن و اثرات نامتقارن تغییرات حجم پول (ابزاری برای اعمال سیاست پولی) بر قیمت های مسکن در ایران طی سال های (1377-1389) به صورت فصلی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل گارچ آستانه ای نشان می دهد که تغییرات مثبت و منفی حجم پول با بزرگی یکسان اثرات متفاوتی بر نوسانات قیمت مسکن دارد ازاین رو اثرگذاری تغییرات حجم پول بر نوسانات قیمت مسکن در ایران نامتقارن است و همچنین نتایج برآورد مدل تصحیح خطای نامتقارن گویای آن است که به دنبال کاهش حجم پول در کشور، کاهش قیمت ها در بازارمسکن (قیمت های زمین در مناطق شهری) به لحاظ آماری معنادار نیست. درحالی که به دنبال افزایش در حجم پول، افزایشی محسوس و معنادار در قیمت های مسکن ایجاد شده است و این مطلب بدان معناست که در قیمت های بازارمسکن کشور چسبندگی رو به پایین وجود دارد. بنابراین مقامات پولی میتوانند با اجرای سیاست مناسب پولی از رشد حبابهای قیمت مسکن که اثرات زیانباری بر اقتصاد دارد، جلوگیری کنند. ازاین رو استفاده بهینه از سیاست پولی در مدیریت هرچه بهتر بازارمسکن به مقامات پولی کشور توصیه میشود.

در یک اقتصاد رو به رشد، بخش کشاورزی معمولاَ مهمترین بخش اقتصاد می باشد و در تولید و اشتغال اقتصادها سهمی قابل توجّه دارد. برای رساندن مواد اوّلیّه برای تولید محصولات کشاورزی از یک طرف و رساندن کالاهای تولید شده در بخش کشاورزی به دست مصرف کنندگان، احتیاج به شبکه های ارتباطی و راه ها می باشد. با توجّه به اهمّیّت موضوع، مطالعه ی حاضر با استفاده از روش 3sls و برآورد داده های سری زمانی طی دوره ی 34 ساله (1357- 1390) در قالب یک سیستم معادلات همزمان به بررسی اثر بخش حمل ونقل بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از نرم افزار eviews پرداخته است. نتایج حاکی از این است که متغیّرهای سرمایه گذاری بخش حمل ونقل و نرخ رشد بخش حمل ونقل بر نرخ رشد بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنادار دارند و همچنین نرخ رشد بخش حمل ونقل و بهره وری سرمایه (برحسب نیروی کار) این بخش بر بهره وری سرمایه (برحسب نیروی کار) بخش کشاورزی اثر مثبت و معنادار دارند. به علاوه نتایج نشان می دهد متغیّرهای سرمایه گذاری بخش کشاورزی، شاغلان بخش کشاورزی، بودجه فصل کشاورزی و نرخ باسوادی شاغلان بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر رشد این بخش دارند.

این پژوهش از دیدگاه تعادل منطقه ای به بررسی رشد اقتصادی استانهای ایران،با تاکید بر مولفه سرمایه اجتماعی می پردازد.