مقدس ترین ، ضروری ترین ، سالم ترین وسیله ارتباطی بین زن و مرد ازدواج است . در اسلام ازدواج به دو صورت ازدواج دائم و موقت میتواند شکل بگیرد. بهترین روش برای شناخت جایگاه ، احکام و شرایط و تفاوت این دو نوع ازدواج ، مقایسه است. در این پایان نامه با استفاده از کتب معتبر فقهی و حقوقی و تفاسیر ، علاوه بر اثبات مشروعیت اصل ازدواج موقت ، مقایسه ای بین احکام وشرایط این دو ازدواج صورت گرفته است . در این مقایسه مشخص شد که این دو نوع ازدواج از بسیاری جهات مشابه هم بوده و در برخی موارد تفاوتهایی نیز بین این دو وجود دارد . ازدواج موقت همانند ازدواج دائم دارای ضوابط و شرایط مشخصی است با این تفاوت که حدود و قیود درازدواج دائم بیشتر بوده و در ازدواج موقت دو طرف از آزادی عمل بیشتری برخوردارند . گرچه عده ای سعی دارند که مشروعیت ازدواج موقت را منکر شوند و آن را حرام میدانند اما در این پایان نامه ، مشروعیت این دو نوع ازدواج از طریق قرآن، سنت، اجماع، و عقل به اثبات رسیده است. البته با دقت دردیدگاه اندیشمندان و جامعه شناسان در این زمینه بایدگفت ؛ طرح ازدواج موقت در جامعه کنونی ما نیازمند برنامه ریزی دقیق،کارشناسی موشکافانه از تمامی جهات و فرهنگ سازی در این زمینه است تا آنان که حائز شرایط ازدواج موقت هستند بتوانند از آن بهره مند شوند . در غیر این صورت بحث ازدواج موقت در جامعه به جز عواقب سوء ، چیز دیگری درپی نخواهد داشت .

موضوع تحقیق حاضر، بررسی فقهی – حقوقی شروط ضمن عقد نکاح و بیان معیار و ضابطه اعتبار آن شروط می باشد. آزادی اراده به افراد این اجازه را داده است که بتوانند هر تعهّدی را خواه بطور مستقل و یا به صورت شرط، ضمن عقد دیگر بنمایند؛ آزادی اراده در اموال و حقوق مالی کمتر دچار محدودیت شده است ولی در احوال شخصیه، مخصوصاً در امور مربوط به خانواده محدودیت بیشتری را داراست، زیرا جامعه غیر از مجموع افراد، وجود مستقل طبیعی ندارد و حمایت و بقاء جامعه منوط به آن است که احوال شخصیه افراد آن، تابع نظم خاصی قرار گیرد و نتواند دستخوش آزادی اراده آنها باشد؛ بدین جهت است که نکاح بین عقود دیگر وضعیت حقوقی خاصی پیدا نموده و جنبه اجتماعی آن بر جنبه فردی برتری داده شده است. قانونگذار نیز در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم نموده است؛ به گونه ای که قوانین مربوط به آن، جز در موارد استثنائی امری و مربوط به نظم عمومی هستند و به همین جهت، اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده، در حوزه قلمرو خانواده و بخصوص عقد نکاح، از قدرت تاثیر کمتری برخوردارند. محدودیت اراده افراد در عقد نکاح، نه تنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و همچنین طرق انحلال آنرا نیز شامل می شود: اما به تصریح ماده «1119 قانون مدنی»، این محدودیت بطور مطلق نمی باشد. چرا که قانونگذار در صدر ماده فوق به طرفین عقد ازدواج، اجازه داده است تا هر شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج و یا عقد لازم دیگری بگنجانند و بدین وسیله احکام مربوط به انعقاد، آثار وانحلال نکاح را تغییر دهند؛ اما این تصریح قانونگذار بدان معنا نمی باشد که فقط شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطل است و سایر شروط صحیح می باشد؛ زیرا قانونگذار، نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می دهد و نه فعل عبث از قبیل شرط غیر مقدور، بی فائده و فاقد نفع عقلایی را تجویز می کند. لذا طرفین ازدواج مختارند هر شرطی را که مایلند، در ضمن عقد ازدواج و یا عقد لازم دیگری بگنجانند به استثنای شروطی که باطل بوده و یا موجب بطلان عقد می شوند. در ضمن چنین شروطی تا فسادشان احراز نگردد، صحیح تلقی خواهند شد. در مورد اثر شرط باطل در عقد نکاح باید گفت، که بطلان شرط ضمن عقد نکاح، تاثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر آنکه شرط باطل، از شروطی باشد که خلاف مقتضای عقد نکاح باشد که در این صورت بطلان شرط به عقد نیز سرایت کرده و موجب بطلان عقد نکاح نیز می شود.