امروزه فرآیند جهانی شدن و به دنبال آن بروز انواع ریسک ها و همچنین وقوع بحران های مالی، برلزوم ارتقای کمی و کیفی بخش مالی بیش از پیش تاکید دارد. نظام بانکی همواره با ریسک های ناخواسته ای همراه است که جزء جدایی ناپذیر از فعالیت شبکه بانکی می باشد. در بین ریسکهایی که بانک با آن مواجه است، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ریسک اعتباری، ریسکی است که در صورت عدم باز پرداخت تسهیلات اعطایی و یا ایفای به موقع تعهدات از جانب گیرنده اعتبار، بانک یا نهاد مالی را با زیان مواجه می سازد. به عبارت دیگر، ریسک اعتباری عبارت است از احتمال اینکه بعضی از داراییهای بانک خصوصا تسهیلات اعطایی از نظر ارزش کاهش یافته و یا بی ارزش شوند. در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته است خود را به عنوان یک نهاد مالی مقتدر به جهانیان معرفی کند. اکنون در بسیاری از کشورها اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه به عنوان یک نهاد مالی کارا ، در حال گسترش است. نسبت های مالی از جمله تکنیک های مقایسه ای سیستم بانکداری هستند که از آن ها می توان جهت ارزیابی میزان سودآوری، بازده سرمایه گذاری و دارایی ها و کارایی یک سیستم بانکداری استفاده کرد و از این طریق، به مقایسه بانک ها پرداخت. دستیابی به نتایج مطلوب و اهداف از پیش تعیین شده بانک نسبت به دوره های قبل، از طریق تعیین درصد نسبت های مالی امکان پذیر می شود و بکارگیری این نسبت ها باعث خواهد شد که اطلاعات مالی بانک که متشکل از یک سری اعداد و ارقام می باشد، در دسترس قرار گیرند و به شکل معنی داری که مشخص کننده وضعیت عملکردی بانک است، درآید. بنابراین بدیهی است که تحلیل نسبت های مالی، در آگاهی از وضعیت مالی، انعطاف پذیری عملکرد بانک و مقاومت بانک در مقابل انواع ریسک های موجود در بازار رقابتی مفید خواهد بود دراین پژوهش، انواع ریسک های موجود در نظام بانکداری و روش های مدیریت یا جبران آن با تکیه بر ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا و بانکدارای ربوی مطرح و سعی بر مقایسه سیستم بانکداری بدون ربا ایران ، سیستم بانکداری بدون ربا سایر کشورها و سیستم بانکداری ربوی در عمل دارد که در این راستا به کمک نسبت های به بررسی این مقایسه پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به طور میانگین نسبت های مالی مورد بررسی در بانکداری بدون ربا و بانکداری بدون ربا سایر کشورها عملکرد مناسب تری از فعالیت های مالی و اعتباری را نشان می دهد که گویای ریسک اعتباری کمتر این دو نظام بانکداری در مقابل بانکداری ربوی است. کلمات کلیدی: ریسک، ریسک اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری، بانکداری بدون ربا، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی طبقه بندی jel: g32,g21

امروزه دانش ریاضی به عنوان یکی از علوم پایه، گسترش زیادی یافته و با پیشرفت¬های شگرفی مواجه شده است. از جمله شاخه-های ریاضیات کاربردی، استفاده در تجزیه و تحلیل¬های اقتصادی است که منتج به دانش اقتصاد¬ ریاضی شد. کورنو، اجورث، مارشال، پارتو، هیکس و ساموئلسون نام¬های ماندگاری در تاریخ تاسیس و تکامل اقتصاد ریاضی بشمار می¬روند. اقتصاد ریاضی در دوره¬های جدید با توسل به شاخه¬های نوینی همانند نظریه آشوب، منطق فازی و نظریه بازی¬ها تلاش نمود تا علاوه بر رفع محدودیت¬های گذشته، به گشودن افق¬های تازه¬ای اقدام نماید. ریاضیات می¬تواند به عنوان زبانی مشترک میان اقتصاددانان ایفای نقش نموده و سازوکار انباشت دانش را تسهیل کند. علاوه بر این، ریاضیات زمینه آزمون¬پذیری اندیشه¬ها را فراهم نموده و با قرار دادن نظریه¬ها در سطحی برابر، امکان قیاس نظریات را فراهم می¬کند. ریاضیات می¬تواند علم اقتصاد را در راه رسیدن به عینیت یاری رسانده و در برخی موارد به عنوان موتور تحقیق، افق¬های تازه¬ای پیش روی مطالعات اقتصادی بگشاید. همچنین ریاضیات می¬تواند در یافتن نقاط بهینه در تحلیل¬های ایستا، یافتن مسیرهای بهینه در تحلیل¬های پویا و حل مسائلی که دارای قیدهای معادله¬ای و نامعادله¬ایست، اقتصاددانان را یاری رساند. اما علیرغم این مزایای قابل توجه، محدودیت¬هایی نیز در کاربرد ریاضیات در اقتصاد وجود دارد. حذف عوامل مهم همانند نهادها، اخلاقیات و تغییرات ساختاری و بلند مدت به دلیل کمی نشدن، محدودیت¬های پیش رو درباره عدم تناسب ماهوی میان موضوعات اجتماعی و روش ریاضی، تبدیل شدن به ابزاری برای علم نمایی، توسل به مفروضات محدود کننده برای آسان¬ شدن حل ریاضیاتی مدل که منجر به انحراف علم اقتصاد از دنیای واقع می¬شود، بخشی از محدودیت¬های پیش رو در کاربرد ریاضیات در پژوهش¬های اقتصادی است. مطالعات در حوزه اقتصاداسلامی به سبک و سیاق تجربی و ریاضی، مقوله¬ای است که عمر آن بیش از چند دهه نبوده و خلا بحث های روش¬شناسی در این علم کاملا محسوس است. از آنجا که اقتصاد اسلامی از یک سو به مطالعه فرایندهای اجتماعی موثر بر موضوعات اقتصادی می¬پردازد و از سوی دیگر در قلمرو مباحث ارزشی و دینی گام برمیدارد، به روش¬شناسی ویژه¬ای که ظرفیت پذیرش هر دو دسته از مفاهیم را دارا باشد، احتیاج دارد. روش ریاضی از جمله زمینه¬هایی است که با لحاظ برخی ملزومات، می¬تواند اقتصاداسلامی را در طراحی نظریه¬ها بسیار یاری رساند. یافتن الگویی بهینه از کاربرد ریاضیات در مطالعات اقتصاد اسلامی، بر مبنای مطالعه دقیق تجربیات اقتصاد متعارف در این زمینه، امریست که در پژوهش حاضر مورد تاکید و توجه بوده است.

حریم اقتصادی ، ابزاری برای ایجاد محدودیت ومقابله با کشور تحریم شده می باشد . گرچه کشور جمهوری اسلامی ایران از اولین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل مختلف از سوی برخی دولت ها به رهبری آمریکا مورد انواع تحریم ها قرار گرفته است اما شدیدترین دور تحریم ها با تحریک های اسرائیل و لابی های وابسته به آن و هماهنگی آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 91 آغاز شد. این کشورها علاوه بر نفت ایران ، مبادلات ارزی توسط بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران را نیز مورد تحریم قرار دادند. مطالبه رهبری نظام در این خصوص ایجاد اقتصاد مقاومتی است که دارای بنیان هایی مانند عدالت ، رشد و لزوم ایجاد “قوه“ در برابر دشمنان و دارای اصولی مانند اسلامی و بومی ، توجه به مزیت ها ، تولید محوری و ... است. این پژوهش سیاست های پولی و ارزی جمهوری اسلامی ایران را در مواجهه با تحریم اقتصادی با رویکرد اسلامی مورد بررسی قرار داده است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در حوزه پولی و ارزی می توان با شناخت نهادها و عوامل موثری مانند سیستم بانکی ، نظام ارزی ، دولت ، تجارت ، تصمیم گیران و مولفه های محیطی موثر ، با راه حل هایی چون خصوصی سازی ، بازنگری در بودجه ، مالیات ها ، قطع وابستگی به نفت ، تجارت بدون ارز جهان روا و بدون ارز ، و کنترل ارزی و ... از نیازهای ارزی کاسته و با ایجاد صنایع ارز آوری مانند توریسم و توریسم درمانی ، تولید محوری و ... به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک نمود و بدینسان در کنار اجرای سیاست های پولی و ارزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با رویکردی اسلامی ، با اهمال سیاست های مکمل همچون اصلاح نظام مالیاتی و بودجه ، به طور عقلایی آثار اقتصادی منفی تحریم ها را خنثی نموده یا کاهش داد. واژه های کلیدی تحریم اقتصادی ، سیاست پولی ، سیاست ارزی ، اقتصاد مقاومتی طبقه بندی jel : b59، e26 ، e52 ، f31 ، f51، l16 ، p44 ، q48

تحریم های اقتصادی یکی از مهم ترین حوادثی است که جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی تجربه کرده است. اهمیت بخش اشتغال کشور به دلیل همبستگی بالای میان سطح اشتغال و بیکاری با متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم، توزیع عادلانه درآمد، سرمایه گذاری بر کسی پوشیده نیست. این در حالی است که طبق ارزیابی های انجام شده، مولفه "اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور" اثرات بسیار نامطلوبتری نسبت به سایر مولفه ها، بر محیط کسب و کار داشته است. در این پژوهش آثار تحریم های اقتصادی بر بخش اشتغال کشور طی سالهای 1391-1358 و در قالب تکنیک های اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا بر اساس طبقه بندی های موجود، آثار تحریم های اقتصادی بر سطح اشتغال از طریق تحریم های اقتصادی گسترده و محدود بررسی شد و از آنجا که تحریم های گسترده حائز اهمیت بیشتری هستند لذا بر اساس ترکیبی از طبقه بندی های موجود آثار تحریم های یک جانبه و چندجانبه ی گسترده (جامع) نیز بر سطح اشتغال کل ارزیابی گردید. در این پژوهش تحریم ها در قالب متغیرهای مجازی در نظر گرفته شدند. پس از بررسی مانایی متغیرها در گام اول، برای جلوگیری از وقوع رگرسیون کاذب، هم انباشتگی متغیرها با رهیافت انجل-گرانجر بررسی شد که فرضیه هم جمعی متغیرها و عدم وجود رگرسیون کاذب مورد تایید قرار گرفت، لذا نتایج اولیه حاصل از تخمین به روش ols قابل اطمینان بودند. سپس برای بررسی دقیق تر موضوع و در نظر گرفتن رابطه احتمالی دوسویه میان سطح اشتغال و تولید ناخالص داخلی، آزمون هاسمن انجام گرفت که در نتیجه، همزمانی میان متغیرها تأیید گردید، لذا از روش های تخمین معادلات همزمان با اطلاعات محدود (tsls، gmm)، جهت برآورد معادلات استفاده شد. یافته های پژوهش به روش ols، حاکی از وجود یک رابطه منفی و معنادار بین تحریمهای اقتصادی گسترده و سطح اشتغال کل می باشد همچنین بر اساس بخش دیگری از یافته های پژوهش تحریمهای اقتصادی محدود تاثیر منفی نداشته اند. بر اساس دسته بندی دوم تحریمهای اقتصادی، نتایج بدست آمده حاکی از وجود یک رابطه منفی و معنادار میان تحریمهای اقتصادی یک جانبه گسترده و سطح اشتغال کل هستند، در حالی که تحریمهای چندجانبه گسترده اثر معناداری نداشتند. در ادامه به دلیل تأیید رابطه همزمانی، اثر تحریم های محدود و جامع در قالب روش tsls نیز برآورد گردید که نتایج همانند روش ols بدست آمدند. جهت بررسی آثار تحریم های گسترده یک جانبه و چند جانبه از روش gmm، برای برآورد استفاده شد. یافته ها حاکی از رابطه منفی و معنادار هر دو نوع تحریم اخیر بر سطح اشتغال می باشند.

اقتصاد مقاومتی، الگوی مطلوب اقتصادی انقلاب اسلامی ایران است. این الگو به دنبال ارائه راهکارهایی است که سطح آسیب پذیری کشور را در مقابل تهدیدات اقتصادی کاهش دهد. منظور از الگو، الگوی نظری است که دربردارنده مبانی نظری، اصول و راهکارهای خاصی بوده و شکل عملی آن از مقتضیات زمان و مکان همچون محدودیت ها و فضای تحریم، تنگناهای اقتصاد بومی و... تأثیر می پذیرد. تأمین مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز تاکنون یکی از نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور بوده است که به دلیل اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور اهمیتی مضاعف می یابد. در این پژوهش به دنبال ارائه الگوی اقتصاد مقاومتی و پس از آن شیوه های مناسب تأمین مالی صنعت نفت و گاز کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی هستیم. این پژوهش با بررسی الگوی اقتصاد مقاومتی و راهبردها و سیاست های آن و نیز روش های مختلف تأمین مالی و قراردادهای رایج در صنعت نفت و گاز به بیان روش های مناسب تأمین مالی این صنعت و رتبه بندی آن ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای تأمین مالی این صنعت نیازمند نهادهای مالی تخصصی و قوی برای انجام تأمین مالی هستیم. همچنین تأمین مالی این صنعت از طریق واگذاری سهام پروژه، بکارگیری صندوق سرمایه گذاری تخصصی صنعت نفت و گاز و استفاده از صکوک در شرایط اقتصاد ایران در مقابله با تحریم ها شیوه ای کارآمد تلقی می شود. در شرایط غیر تحریمی به دلیل منافعی که استفاده از این شیوه ها برای کشور به دنبال دارد، این راهکارها توصیه می گردد.

یافته های پژوهش که با رویکرد اقتصاد خرد )سطح بنگاه (نوعی بررسی مالی ابتکاری در بازار سرمایه ایران می باشد و با روش روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به دست آمده است نشان می دهد که تأمین مالی بیرونی موجب افزایش نرخ رشد تولید و سود آوری بنگاههای موجود در بورس اوراق بهادار ایران شده است. در رویکرد کلان که به دلیل وجود همخطی شدید بین نسبت های مالی در بازار سرمایه ایران از روش تحلیل مولفه های اصلی (pca) استفاده شده رابطه مثبت و معناداری بین این نسبت ها و رشد اقتصادی دیده نمی شود. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارایه ابزارهای متنوع و جدید مالی و ایجاد فضای حقوقی مناسب در جهت جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاههای کارآمد در بازار سرمایه ایران می باشد

امروزه کشورهای درحال توسعه به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی خود و رهایی از وابستگی و رفع عدم تعادل¬های موجودشان، بیش از هر زمان دیگر نیازمند برنامه ریزی و شناسایی منابع کشورشان می¬باشند. یقیناً در برنامه¬ریزی برای رشد و توسعه آینده کشور شناخت موقعیت و جایگاه مناطق از مهم ترین عوامل در جهت نیل به پیشرفت می¬باشد. از سوی دیگر یکی از پیش¬نیازهای برنامه¬ریزی جهت رشد اقتصادی در سطح ملی و منطقه¬ای، آگاهی از توانمندی¬های بخش¬های صنعتی در مناطق مختلف کشور می¬باشد تا با توجه به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای یک کشور درحال توسعه تأکید بر سرمایه¬گذاری و پرداختن به صنایع پیشتاز صورت گیرد. هدف اصلی این مطالعه تعیین اولویت سرمایه¬گذاری در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان بر اساس شاخص¬های مزیت نسبی جهت هدایت سرمایه¬گذاری¬ها به سمت این صنایع می¬باشد. برای دستیابی به این هدف صنایع بر اساس مزیت تولیدی و مزیت تجاری رتبه¬بندی شدند و صنایعی که هر دو مزیت را داشته-اند به عنوان صنایع دارای مزیت استان شناسایی شدند. تعیین مزیت تولیدی با استفاده از تلفیق روش¬های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی و بهره¬گیری از شاخص¬های منتخب تخصص تولیدی با استفاده از آمار صنایع بر اساس کد isic دورقمی انجام شده است. برای محاسبه تخصص تجاری نیز از شاخص ضریب تمرکز مکان بر اساس ارزش افزوده استفاده شد.نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی (کد15)، ساخت محصولات کانی غیرفلزی (کد26)، ساخت منسوجات (کد17)، ساخت پوشاک و عمل¬آوردن پوست خز(کد18)، ساخت محصولات فلزی فابریکی (کد28) و ساخت چوب و محصولات چوبی (کد20) در دوره مورد مطالعه هر دو مزیت تولیدی و تجاری را دارا بوده¬اند و لذا صنایع دارای مزیت نسبی استان قلمداد می¬شوند و درنتیجه پیشنهاد می¬شود سرمایه¬گذاری¬ها به سوی این صنایع سوق داده شود.

نظرات مختلفی درخصوص جهت و نوع تأثیر مذهب بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود دارد. این پژوهش اثر سرمایه مذهبی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران، طی دوره (90-1370) را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا پس از تبیین مفهوم سرمایه مذهبی و تعیین شاخص هایی استاندارد و کارآمد برگرفته از آموزه های اسلامی، جهت سنجش این قسم از سرمایه، با انجام رگرسیون روی مدل رشد منتخب، تأثیر سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی در ایران برآورد می شود. براساس یافته های پژوهش دلیلی برای رد وجود اثرهای مثبت و منفی معنی دار از سرمایه مذهبی متناسب با آموزه های اسلامی بر رشد اقتصادی یافت نشد. همچنین از دیگر نتایج بدست آمده در این پژوهش تأیید اثر مثبت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی می باشد. همچنین دلیلی برای تأیید وجود اثرات مثبت از رشد سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخلص بر رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد بررسی در این پژوهش یافت نشد. از علل قابل طرح برای عدم تأیید اثر مثبت این متغیر می توان به تخصیص ناکارآمد منابع در طرح ها و پروژه ها، طولانی شدن زمان اجرای طرح ها و بی ثباتی در فضای اقتصادی ایران و همچنین افزایش شمار طرح های ناتمام تملک دارایی سرمایه ای دولتی اشاره کرد. از توصیه های سیاستی این پژوهش، گسترش مطالعات اقتصادی در شناخت شاخه های عمده سرمایه مذهبی اسلامی و تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی، به منظور افزایش قابلیت بهره برداری از این سرمایه برای تحقق اهداف نظام اقتصادی ایران می باشد.

ترویج اندیشه حکمرانی خوب در اسلام، امری خطیر و زیربنایی است که متأسفانه تا به حال با غفلت محافل علمی مسلمین به ویژه اندیشمندان شیعی همراه بوده است. با جستجو در متون اصیل اسلامی، مبانی نظری لازم برای هدایت جامعه به سوی کمال و پیشرفت را می توان یافت . نگرش ما مسلمانان ، نگرشی دینی و به طور خاص اسلامی است از این رو ، آرمان ما تحقق ارزش های اسلامی و جامعه مبتنی بر آن است . حکمرانی نیز از منظر اسلامی آنگاه خوب است که به بسط و گسترش باورهای اسلامی بینجامد و در آن مسیر حرکت کند . اعتماد بین مردم و رهبران نظام اسلامی ، سرمایه اجتماعی حکمرانی خوب از منظر اسلامی را تشکیل می دهد .