محافظه کاری حسابداری می تواند به عنوان یک سازوکار تعدیل کننده منافع میان مدیران و سهامداران و همچنین، به عنوان ابزاری برای کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. اکثر پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع محافظه کاری در محیط های انگلیسی– آمریکایی صورت گرفته است که به طور معمول دارای ساختار مالکیت پراکنده می باشند. در حالی که، در کشورهای آسیایی (همچون ایران) ساختار مالکیت متمرکزتر و مالکیت دولتی نیز شایع تر می باشد. در این مقاله، رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه کاری مورد مطالعه قرار می گیرد. ما تأثیرات بزرگترین سهامدار، دولت به عنوان بزرگترین سهامدار و دولت به عنوان سایر سهامداران بزرگ را بر محافظه کاری مورد بررسی قرار می دهیم. جامعه آماری تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1381 الی 1391 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی بین محافظه کاری حسابداری و درصد مالکیت بزرگترین سهامدار است؛ به خصوص این رابطه زمانی قوی تر می شود که درصد سهام بزرگترین سهامدار بیش از 30% است. سطح محافظه کاری شرکت های دارای بزرگترین سهامدار دولتی پایین تر از سایر شرکت ها می باشد. همچنین، متوجه شدیم در شرکت هایی که حداقل یکی از سایر بزرگترین سهامداران آنها دولتی است سطح محافظه کاری بیشتری را نسبت به شرکت هایی که دولت همین سهام را نیز در اختیار ندارد، اعمال می کنند.