طبق نظریه پاسخگویی، هر کسی که به نام شخص یا گروهی عملی را انجام می دهد، می بایست به همان شخص یا گروه نیز گزارش بدهد و یا به نوعی در برابر آنها مسئول می باشد. یکی از عرصه های مهم در هر کشور و جامعه ی که مستلزم پاسخگویی می باشد عرصه مباحث مالی دولتی و نحوه استفاده اعتبارات عمومی است. طبق ماده 31 قانون محاسبات عمومی، به منظور نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مامورینی از بین کارکنان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان ذیحساب منصوب می شوند. تا بر نحوه خرج اعتبارات بودجه ای در حین خرج نظارت نمایند. به منظور انجام پژوهشی تلاش شد تا تأثیر عملکرد مالی ذیحسابان دستگاههای اجرایی بر پاسخگویی مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است. نوع تحقیق، کاربردی و روش آن توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش نیز ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی مستقر در شهر تهران می باشد. که تعداد آنها بالغ بر 150 نفر می باشد و به دلیل تعداد اندک جامعه آماری، محقق اقدام به نمونه گیری ننموده و پرسشنامه تحقیق که شامل 26 گویه است را مابین تمامی آنها توزیع نمود. آزمون داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه تحقیق، نشان داد که عملکرد مالی ذیحسابان دستگاههای اجرایی مستقر در مرکز بر میزان پاسخگویی تأثیرمعناداری دارد. و البته لازم به ذکر است که هر چهار فرضیه فرعی تحقیق نیز تأیید شدند و به عبارت دیگر عملکرد مالی ذیحسابان دستگاههای اجرایی مستقر در مرکز بر میزان پاسخگوی سازمانی، قانونی، حرفه ای و سیاسی تأثیر مثبت و معناداری دارد.