جرقه های اولیه اعتراضات، از 15 فوریه 2011درلیبی آغاز شد وبه سرعت سراسر لیبی رادربرگرفت وشدت آن به حدی رسید که تبدیل به جنگ داخلی بین نیروهای امنیتی قذافی ومردم شد. درطول این درگیری ها، حقوق بشر به عنوان مکمل موازین حقوق بشردوستانه، قابل اجرا است. حال ازآن جا که کشور لیبی معاهدات حقوق بشری متعددی راتصویب کرده، اقدامات وی در بحران انسانی لیبی مشمول تعهدات آن براساس معاهدات مزبور وقواعد عرفی بین المللی است. حقوق بشر، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی وسیاسی است وبنابرگزارش برخی نهادهای حقوق بشری، موازین متعددی ازآن درجریان اعتراضات مردمی درلیبی نقض شده است. علاوه برآن موازین حقوق بشردوستانه که باهدف حمایت از غیرنظامیان وسایرافراد انسانی، شیوه های جنگی وابزارهای آن راقانونمند می سازد، درطول درگیری های نظامی درلیبی به گزارش نهادهای مسئول، واز سوی هردوطرف درگیری ونیروهای ناتو نقض شده است. واین درحالی است که دولت لیبی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو پیوسته است و بعضی ازقواعد حقوق بشردوستانه نیز به قواعد عرفی تبدیل شده اندوالزام به رعایت آن برای هردوطرف درگیری لازم الاجرابوده است. سرانجام این موارد نقض حقوق بشروحقوق بشردوستانه به حدی رسید، که ازنظرشورای امنیت، به عنوان تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی تلقی شده واحتمال وقوع جنایت علیه بشریت دربرخوردهای نیروهای دولتی بامردم تقویت گردید.باوسعت گرفتن دامنه مخالفت ها، نیروهای مخالف اقدام به تشکیل شورای ملی انتقالی نموده ودر10 مارس نیزدولت فرانسه اقدام به شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان دولت رسمی این کشور نمود. شورای امنیت سازمان ملل درواکنش به این اتفاقات، قطعنامه 1970، راتصویب کرد که درآن ضمن برقراری تحریم های مختلف، بررسی وضعیت این کشور رابه دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده وپس از گذشت بیست روز درقطعنامه 1973، شورای امنیت، منطقه پرواز ممنوع رابرفرازلیبی ایجادنموده وبه دنبال آن، کشورهای مختلفی به فرماندهی ناتو به اعزام نیروهای دریایی وهوایی به لیبی اقدام نمودند وزمینه تبدیل مخاصمه مسلحانه داخلی رابه بین المللی فراهم کردند.