همزمان با بکارگیری گسترده تحریم ها از سال 1990 در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی، معایب آن هم به طور وسیع آشکار شد که از آن جمله متاثر شدن مردم بی گناه از آسیب های جمعی ناشی از این تحریم ها بود.این نقض گسترده حقوق مردم بی گناه موجب شد تا به نحوه اعمال تحریم ها اعتراض شود تا جایی که شورای امنیت با همکاری کشورها و نهادهای بین المللی دولتی و غیر دولتی تصمیم به تغییر آن گرفتند.تغییری که منجر به خلق تحریم های هدفمند شد که تنها نگاه خود را به هدف خاطی معطوف می کند و سعی می نماید تا مردم عادی تا حد ممکن از آسیب ها در امان باشند. تحریم های هدفمند با شیوه هایی همانند توقیف اموال، محدودیت های مسافرتی، مالی و تجاری هدفمند بکار گرفته می شوند که مزیت های بسیاری در مقایسه با تحریم های جامع اقتصادی دارند و توانسته اند بسیاری از عیوب تحریم های اخیر را برطرف سازند. اما اجرای این تحریم ها موجب چالش ها و مشکلاتی برای اشخاص شده است و اقسام متعددی از حقوق آنها، طبق قوانین داخلی و بین المللی را نقض نموده است که موجب انتقاداتی نسبت به این قبیل تحریم ها شده است. اجرای هر قسم از تحریم های هدفمند ذکر شده می تواند جنبه های متفاوتی از حقوق بنیادین بشر را تحت تاثیر قرار دهد. قرار دادن افراد در لیست تحریم ها بدون در نظر گرفتن دادرسی منصفانه موجب اعتراض کشورها و وارد شدن دادگاههای منطقه ای و اعمال نفوذ در تصمیمات شورای امنیت شده است. شورای امنیت هم در این راستا بر آن شده که به اصلاحات روی آورد تا هم حقوق بشر را ارج نهد و هم از کاهش اعتبار قطعنامه هایش جلوگیری به عمل آورد. در این نوشتار با تحلیل تحریم های هدفمند و اقدامات شورای امنیت در جهت اصلاح و بهبود آن، میزان موفقیت یا عدم موفقیت این نوع از تحریم ها در دفاع از حقوق بشر مورد ارزیابی قرار می گیرد.